تأجيل محاكمة يحيى موسى و57 متهمًا بتهم داعش
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
قررت الدائرة الثانية جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و57 عنصرًا إرهابيًا آخرين، بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لعمليات عدائية لتخريب النظام العام وتهديد السلم والأمن الاجتماعي داخل البلاد، وذلك في القضية رقم 55 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية، لجلسة 14 سبتمبر المقبل للإطلاع والمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر، وأمانة سر محمد هلال.
اتهمت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، المتهمين يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، القيادي الهارب خارج البلاد، و57 متهمًا آخرين من العناصر الإرهابية، بأنهم خلال الفترة من منتصف عام 2017 حتى 7 يناير 2023، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وجهت لهم النيابة تهمة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، والمشاركة في جماعة إرهابية بأعمالها وأغراضها الإرهابية.
واتهمتهم النيابة بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية وكيفية تصنيع واستعمال المواد المتفجرة واستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
واتهمتهم أيضًا بجمع معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ وتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، بغرض استخدامها في الإعداد للإيذاء به ومصالح جهة عمله.
كما اتهمتهم النيابة العامة بالاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وهو الاتفاق على تدبير أسلحة نارية لاستخدامها في تهريب المحكوم عليهم في القضية رقم 1685 لسنة 2014 جنايات المنصورة، واستهداف أفراد الشرطة العاملين بمحافظة الفيوم.
واتهمتهم النيابة العامة بحيازة أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية وبندقية خرطوش) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القيادي الإخواني نيابة أمن الدولة النيابة العامة داعش الإرهابي نيابة امن الدولة العليا تنظيم داعش الإرهابي عمليات عدائية يحيى موسى
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط