إحالة المنشط الإذاعي مومو على أنظار النيابة العامة على خلفية قضية الآيفون المسروق

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

علمت جريدة أخبارنا من مصادر عليمة أن مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء، أحالت مساء اليوم الاثنين، المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المشهور بلقب «مومو»، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، في حالة سراح، وذلك للاشتباه في تورطه رفقة شخصين آخرين في اختلاق جريمة وهمية و نشر خبر زائف من شأنه التأثير على الأمن العام.

ويتابع شخصين آخرين في الملف نفسه، حيث تم وضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار أن يتم تقديمهما رفقة المنشط الإذاعي المشهور يوم غد الثلاثاء أمام أنظار النيابة العامة التي ستقرر  في أمر متابعتهم في حالة اعتقال أو في حالة سراح.

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

وتفاعلت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.

وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.

ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.

وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.

المصدر: أخبارنا