منظمات أممية قلقة إزاء خطط فنلندا لإعادة طالبي اللجوء ممن قدموا عبر الحدود مع روسيا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعربت منظمات تابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء مشروع القانون الفنلندي الذي يدرس إعادة طالبي اللجوء ممن قدموا عبر الحدود مع روسيا، وتقييد طلبات لجوئهم.
وعرضت وزارة الداخلية الفنلندية في وقت سابق على الموقع الإلكتروني للحكومة الفنلندية للتعليق مشروع قانون من شأنه أن يقيد قبول طلبات الحماية الدولية للاجئين ممن عبروا من خلال الحدود الروسية.
وكُتب في إحدى فقرات التعليق على المشروع: "تشعر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقلق من أن إجراءات "الإعادة" تؤدي فعليا إلى إبعاد طالبي اللجوء من أراضي بلد اللجوء قبل تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية أو النظر فيه. ومن خلال تجربة المفوضية، أدت عمليات الإعادة القسرية التي شهدتها بلدان أخرى إلى الإصابة وفقدان الأطراف والوفاة".
واقترحت المفوضية الامتناع عن إدخال أحكام تحظر الدخول إلى فنلندا وإجراءات اللجوء للأشخاص الذين يطلبون الحماية الدولية أو قد يحتاجون إليها.
واتخذت "اليونيسيف" في فنلندا موقفا مماثلا. واعتبرت أن مثل هذا القانون يحد من حقوق الأطفال اللاجئين ويعقد إجراءات اللجوء للعائلات.
وتم قبول التعليقات على مشروع القانون حتى 25 مارس.
وذكرت وزارة الداخلية أنه تم تلقي ما مجموعه 59 تعليقا من مختلف المنظمات والإدارات.
وبدأت فنلندا منذ 9 نوفمبر الماضي بفرض قيود على الدخول إليها من روسيا في ظل تدفق غير منضبط للمهاجرين من دول ثالثة. واتهمت السلطات الفنلندية روسيا مرارا بإرسال طالبي اللجوء عمدا إلى الحدود.
ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاتهامات الموجهة إلى روسيا بالتورط في أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، واصفة تلك الاتهامات بالمعايير المزدوجة للغرب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس قرار اليونان تعليق طلبات اللجوء
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه "سيدرس" قرار أثينا تعليق النظر في طلبات لجوء الأشخاص الوافدين بقوارب من دول شمال أفريقيا، بينما نددت منظمات حقوق الإنسان بهذا الإجراء.
وقال ماركوس لاميرت المتحدث باسم المفوضية الأوروبية خلال مؤتمره الصحفي اليومي "نحن على اتصال وثيق بالسلطات اليونانية للحصول على المعلومات اللازمة بشأن هذه التدابير وتطبيقها عمليا".
وأضاف: "إنه مشروع قانون وسندرسه فور إقراره"، مؤكدا "وجوب احترام قانون الاتحاد الأوروبي على الدوام".
وأعلنت الحكومة المحافظة برسائة كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس الأربعاء، نيتها تعليق النظر في طلبات اللجوء للأشخاص الوافدين في قوارب من دول شمال أفريقيا وخصوصا ليبيا، لمدة 3 أشهر مبدئيا.
ويتوقع أن يُسهم هذا القرار الذي يخضع لتعديل سيُصوّت عليه البرلمان وفقا لرئيس الوزراء، في وقف التدفق الكبير لأعداد المهاجرين إلى جزيرة كريت (جنوب) انطلاقا من السواحل الليبية.
ووصل أكثر من 7 آلاف شخص إلى جزيرتي كريت وغافدوس المجاورة منذ بداية العام، مقابل 4935 شخصا عام 2024.
كما وصل أكثر من ألفي مهاجر إلى جزيرة كريت خلال الأيام الأخيرة، مما أثار قلق السلطات المحلية والشركات السياحية.
ووصف ماركوس لاميرت الوضع بأنه "استثنائي"، مؤكدا أن "المفوضية تواصل دعم اليونان، ونحن مستعدون لتعزيز هذا الدعم".
من جانبها، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن "قلقها العميق" لهذا الإجراء.
وأكدت المفوضية في بيان أن "طلب اللجوء حق أساسي من حقوق الإنسان يكفله القانون الدولي والأوروبي والوطني وينطبق على الجميع، بغض النظر عن وسيلة الوصول أو بلد الوصول وحتى خلال الفترات التي تشهد هجرة ضاغطة".
إعلانوفقا لنص التعديل "سيُعاد الوافدون من شمال أفريقيا في قوارب إلى بلدانهم الأصلية بدون تسجيلهم".
واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن "إبعاد أشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه تهديدات لحياتهم أو حريتهم يُشكل انتهاكا لمبدأ عدم الإبعاد".
واضافت "لا يجوز للدول عدم احترام هذا المبدأ المهم من مبادئ القانون الدولي".
من جانبها، نددت لجنة الإنقاذ الدولية بقرار أثينا، وقالت إنه يشكل "انتهاكا واضحا لحق طلب اللجوء بموجب القانون الدولي والأوروبي".
ووصفت منظمة كيرفا اليونانية غير الحكومية المناهضة للعنصرية هذا الإجراء بأنه "عنصري"، ودعت إلى تظاهرة مساء الخميس في وسط أثينا.
وفرضت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظة التي تولت السلطة عام 2019 سياسة هجرة صارمة بدعم من الاتحاد الأوروبي، الذي غالبا ما يتذرع بـ"الأمن" في مواجهة "تدفق المهاجرين".
وعام 2020، اتخذت أثينا تدابير مماثلة مع ارتفاع وتيرة الهجرة على حدودها البرية مع تركيا التي طالبت آنذاك بمزيد من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي للتعامل مع ملايين المهاجرين على أراضيها.
وحذر وزير الهجرة اليوناني ثانوس بلفريس الخميس من أن "اليونان تدخل مرحلة الردع" وستقوم "بمراجعة صارمة لجميع المزايا" المقدمة للمهاجرين.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية