منظمات أممية قلقة إزاء خطط فنلندا لإعادة طالبي اللجوء ممن قدموا عبر الحدود مع روسيا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعربت منظمات تابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء مشروع القانون الفنلندي الذي يدرس إعادة طالبي اللجوء ممن قدموا عبر الحدود مع روسيا، وتقييد طلبات لجوئهم.
وعرضت وزارة الداخلية الفنلندية في وقت سابق على الموقع الإلكتروني للحكومة الفنلندية للتعليق مشروع قانون من شأنه أن يقيد قبول طلبات الحماية الدولية للاجئين ممن عبروا من خلال الحدود الروسية.
وكُتب في إحدى فقرات التعليق على المشروع: "تشعر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقلق من أن إجراءات "الإعادة" تؤدي فعليا إلى إبعاد طالبي اللجوء من أراضي بلد اللجوء قبل تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية أو النظر فيه. ومن خلال تجربة المفوضية، أدت عمليات الإعادة القسرية التي شهدتها بلدان أخرى إلى الإصابة وفقدان الأطراف والوفاة".
واقترحت المفوضية الامتناع عن إدخال أحكام تحظر الدخول إلى فنلندا وإجراءات اللجوء للأشخاص الذين يطلبون الحماية الدولية أو قد يحتاجون إليها.
واتخذت "اليونيسيف" في فنلندا موقفا مماثلا. واعتبرت أن مثل هذا القانون يحد من حقوق الأطفال اللاجئين ويعقد إجراءات اللجوء للعائلات.
وتم قبول التعليقات على مشروع القانون حتى 25 مارس.
وذكرت وزارة الداخلية أنه تم تلقي ما مجموعه 59 تعليقا من مختلف المنظمات والإدارات.
وبدأت فنلندا منذ 9 نوفمبر الماضي بفرض قيود على الدخول إليها من روسيا في ظل تدفق غير منضبط للمهاجرين من دول ثالثة. واتهمت السلطات الفنلندية روسيا مرارا بإرسال طالبي اللجوء عمدا إلى الحدود.
ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاتهامات الموجهة إلى روسيا بالتورط في أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، واصفة تلك الاتهامات بالمعايير المزدوجة للغرب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية طالبی اللجوء
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواجه ضغوطًا غير مسبوقة من حلفائها بسبب حربها على غزة.. فهل يستطيعون تغيير نهجها؟
(CNN)-- بعد 19 شهرًا من قصف غزة، تواجه إسرائيل الآن ضغوطًا متزايدة من جهات غير متوقعة - بعض أقرب حلفائها الغربيين.
لقد نفد صبرهم إزاء قرار إسرائيل توسيع نطاق الحرب، وعلى حد ما قاله أحد الوزراء الإسرائيليين "غزو" القطاع - وهي خطوة تقترن بخطط لتهجير سكان غزة بالكامل قسرًا إلى الجنوب ومنع جميع المساعدات الإنسانية منذ 11 أسبوعًا.
وأوقفت المملكة المتحدة محادثات التجارة (مع إسرائيل) وفرضت عقوبات على المستوطنين المتشددين في الضفة الغربية. وهددت كندا وفرنسا بفرض عقوبات. ويقوم الاتحاد الأوروبي - أكبر شريك تجاري لإسرائيل - بمراجعة اتفاقية الشراكة التاريخية مع البلاد.
وحذّرت منظمات الإغاثة من أن الوضع في غزة أصبح كارثيًا، حيث دعا توم فليتشر، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، العالم الأسبوع الماضي إلى "التحرك بحزم لمنع الإبادة الجماعية".
وتُوفي عشرات الأطفال الرضع بسبب سوء التغذية، بحسب وزارة الصحة في غزة، وقُتل أكثر من 53 ألف شخص - وهو ما يعادل 4% من إجمالي السكان - منذ أن شنت إسرائيل حربها في أعقاب الهجمات التي شنتها حماس وحلفاؤها في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وحقيقة أن بعض أقرب حلفاء إسرائيل أصبحوا الآن أكثر صراحة في الرد تُشير إلى تحول كبير في المواقف تجاه البلاد.
وقال هيو لوفات، الزميل السياسي البارز في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، لشبكة CNN، إنه قبل عامين فقط، كان من غير المتصور بالنسبة لأوروبا أن تتحدث حتى عن إمكانية إعادة النظر في اتفاقية الشراكة، مُشيرًا إلى أنه "كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها من المحرمات وغير واقعية".
وهذه الاتفاقية، التي تغطي أشكالا مختلفة من التعاون بين الطرفين، بما في ذلك حرية حركة البضائع والتعاون العلمي، قائمة منذ 25 عامًا. وقال لوفات: "مجرد مناقشة هذا الأمر بجدية اليوم لا يدل فقط على تزايد الإحباط، بل أعتقد أيضًا، ولنكن واضحين، على الغضب، في بعض عواصم أوروبا إزاء الإجراءات الإسرائيلية في غزة".
إن الخطوات العقابية التي هدّد بها الاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون تهدف جزئيًا إلى التأثير على النقاش الداخلي في إسرائيل، حيث المجتمع منقسم بحدة إزاء الحرب.
فالحكومة، المدعومة من المتشددين من أحزاب أقصى اليمين، تُصر على مواصلة القتال في غزة. لكن مئات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد الحرب أسبوعيًا، مُطالبين الحكومة بالموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار يسمح بالإفراج عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.
وفي استطلاع رأي نشرته القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر، أيد 61% من المشاركين إنهاء الحرب من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن، بينما أيد 25% فقط منهم توسيع العملية العسكرية.