خطوة إيجابية لدعم الاستثمار.. الحكومة تسدد 20% من مستحقات شركات البترول الأجنبية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التنويه، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، إلى بدء الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20% من المتأخرات، من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول استعراض موقف تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وكذلك متابعة خطط وأعمال البحث والاستكشاف، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل.
ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصرعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزيّ، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الدولة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وذلك بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيويّ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرارات الحكومة تدعم استقرار السياسات وتشجع المستثمرين
ثمن النائب محمود عصام عضو مجلس النواب الإجراءات الجديدة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقب اجتماع الحكومة، مؤكدا أنها تمثل نقلة نوعية في مسار تحسين مناخ الاستثمار وتطوير السياسات الضريبية بما يخدم الاقتصاد المصري.
وأوضح عصام في تصريحات خاصة، أن موافقة الرئيس السيسي على الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تؤكد إصرار الدولة على بناء نظام ضريبي مرن وواضح، يراعي احتياجات مجتمع الأعمال ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة نجحت في السنوات الأخيرة في تنفيذ خطوات مهمة لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، سواء من خلال ميكنة الخدمات أو توحيد جهات الولاية على الأراضي أو تقديم حوافز جديدة تسهم في تنشيط عمليات الإنتاج والتشغيل.
وأضاف أن التسهيلات الضريبية الجديدة تعطي رسالة قوية للمستثمرين بأن الدولة ماضية في دعم القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية، خاصة في ظل الرغبة الحكومية في تخفيف الأعباء وتوفير بيئة تشريعية مستقرة.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج