خطوة إيجابية لدعم الاستثمار.. الحكومة تسدد 20% من مستحقات شركات البترول الأجنبية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التنويه، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، إلى بدء الحكومة سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20% من المتأخرات، من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول استعراض موقف تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وكذلك متابعة خطط وأعمال البحث والاستكشاف، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل.
ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصرعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزيّ، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الدولة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وذلك بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيويّ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المؤتمر يطلق مبادرة لدعم الاقتصاد الأزرق وتعزيز الاستثمار البحري
قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين الحزب بالقاهرة، إن الحزب سيطلق مبادرة لدعم الاقتصاد الأزرق، من خلال مؤتمرا موسعا بعنوان "الاقتصاد الأزرق.. قاطرة النجاة".
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، فى تصريحات له اليوم، أن المؤتمر يهدف إلى جذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون الدولي، وتسليط الضوء على فرص التنمية البحرية في مصر، وخاصة في مجالات النقل البحري، والموانئ، والخدمات اللوجستية، والصناعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.
وأكد "جبر"، أن المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، مشددًا على أن الدولة لا يمكنها النهوض منفردة بهذا الملف، مما يستوجب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، خاصة شركات الملاحة، ورجال الأعمال، وضباط البحرية التجارية المصرية الذين يتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والانضباط.
وأشار إلى أن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة، يولي اهتماماً خاصاً بملف الاقتصاد الأزرق، حيث أعد دراسة متكاملة عن الاقتصاد الأزرق وتم تقديمها خلال جلسات الحوار الوطني، لأنه يمثل فرصة استراتيجية لمصر، في ظل الثروات البحرية الكبيرة والموقع الجغرافي المتميز، والإمكانيات الكبيرة التي يمكن لمصر الاستفادة منها إذا تم توجيه الاستثمارات والرؤى بشكل علمي ومدروس.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر، بجهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتحت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير في تنفيذ وافتتاح عدد من المشروعات الحيوية ضمن خطط التنمية الشاملة، وعلى رأسها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي