الحكومة تتابع إجراءات توفير الأسمدة في الأسواق وجهود حوكمة منظومة دعمها.. نواب: خطوة محورية لتعزيز الإنتاجية وجودة الخدمات الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
برلماني: توفير الأسمدة وحوكمة دعمها خطوة محورية لتعزيز الإنتاجية الزراعيةبرلماني: برلماني: حوكمة منظومة الأسمدة ستحسن جودة خدمات القطاع الزراعيبرلماني: خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة
تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات توفير الأسمدة الزراعية في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة إجراءات توفير الأسمدة الزراعية بمختلف أنواعها في الأسواق، وجهود حوكمة منظومة دعمها، سعياً لضمان تلبية الاحتياجات المحلية من هذا المنتج الحيوي، بما يُحقق توسع الزراعة المصرية؛ وزيادة انتاجيتها، ويحقق أيضاً صالح المزارع المصري.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عددٍ من الجهود التي تتم في هذا الإطار بالتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها الجهود الخاصة بدفع العمل داخل المصانع المُنتجة للأسمدة وتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن تشغيل المصانع بطاقتها القصوى، بالإضافة إلى جهود الحفاظ على احتياطي آمن من الأسمدة بأنواعها، لتلبية احتياجات القطاع الزراعي، وذلك من خلال العمل على استمرار توريد الكميات اللازمة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ من المصانع المنتجة للأسمدة، والحرص على إتاحة الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية وصرفها للمزارعين طبقاً للاستهلاك الفعلي.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب تصريحات رئيس الوزراء بشأن متابعة الحكومة لإجراءات توفير الأسمدة في الأسواق وجهود حوكمة منظومة دعمها.
و أكد " يحيي" في تصريح لموقع " صدى البلد " أن حوكمة منظومة الأسمدة تعتبر بمثابة خطوة محورية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام ودعم القطاع الزراعي، مما يضمن وصوله للمستحقين .
كما أوضح عضو النواب أن جهود الحكومة في متابعة توفير الأسمدة، ينعكس إيجابًا على الإنتاجية الزراعية وجودة المحاصيل، مما يسهم فس خلق بيئة أكثر شفافية وجاذبية للاستثمار في القطاع الزراعي.
من جانبه، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب تصريحات رئيس الوزراء بشأن متابعة الحكومة لإجراءات توفير الأسمدة في الأسواق وجهود حوكمة منظومة دعمها، مؤكدا أنها خطوة نحو ضبط السوق وتعزيز وصول الدعم لمستحقيه.
و أشار " الشوربجي" في تصريح لموقع " صدى البلد " إلى أن هذه الخطوة ستلعب دورا كبيرا في الحد من التلاعب وضمان استقرار أسعار الأسمدة، بما ينعكس مباشرة على دعم الفلاحين وتحسين الإنتاج الزراعي.
في سياق متصل، صرح النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب أن حوكمة منظومة الأسمدة، أحد أهم الخطوات التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة .
وأكد" ملك" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن هذه الخطوة تسهم في ضبط سوق الأسمدة ومنع تسرب الدعم، ما يضمن وصوله للفلاحين المستحقين ، ويعزز كفاءة الإنفاق العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسمدة الزراعية حوكمة مصطفى مدبولي مجلس الوزراء حوکمة منظومة الأسمدة القطاع الزراعی رئیس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم /الإثنين/ عبر الفيديو كونفرانس مع جميع السكرتيري العموم المساعدين بمحافظات الجمهورية، وذلك من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية رئيس اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من الوزيرة وأعضاء اللجنة والخاصة بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتقنين والمراكز التكنولوجية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية للتصدي للمتغيرات غير القانونية والبناء المخالف وإزالتها في المهد، موجهة جميع السكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات بالمتابعة الدورية لهذا الملف واعتباره من الملفات الأساسية فى منظومة العمل اليومي خاصة بعد صدور قرارات السادة المحافظين بتشكيل لجنة برئاستهم لذلك والتي تضم مديري المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والتخطيط والبنية المعلوماتية والأملاك ومختلف الجهات والمديريات المعنية على مستوى كل محافظة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية بأهمية المعاينة والرد على نقاط المتغيرات المكانية الحديثة فى موعد أقصاه 72 ساعة من تاريخ رصد المتغير والنتائج والإجراءات التي تم إتخاذها لسرعة إزالة المتغيرات، مشيرة إلى أن منظومة المتغيرات بالمحافظات ترصد أية مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، مشددة على ضرورة التنسيق الفوري بين المحافظة والجهات المعنية لإزالة أية مخالفة يتم رصدها .
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية موقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية والردود عليها، مشيرة إلى متابعة وزارة التنمية المحلية لكافة الإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية غير القانونية، وذلك في إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد جهود الدولة للتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال تكثيف الحملات بالمحافظات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بتقييم جميع سكرتير العموم المساعدين بداية من شهر ديسمبر الجاري على جهودهم في التصدي لأي متغيرات مكانية غير قانونية تم رصدها.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المرور الميداني لرؤساء المدن والمراكز والأحياء على كافة نطاق عملهم للمتابعة على أرض الواقع ورصد أى متغيرات غير قانونية والإزالة لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن ستقوم بالمرور الميداني على المحافظات وفقاً للأرقام الخاصة بالمنظومة لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف، وسيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه جميع الموظفين المقصرين فى عملهم في هذا الملف ومحاسبتهم وهو ما تم خلال الفترة الأخيرة بالإحالة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية فى عدد من المحافظات.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع بالتأكيد علي ضرورة التيسير والتسهيل على المواطنين فيما يخص استخراج تراخيص البناء والمتابعة اليومية لهذا الملف لتذليل أى عقبات أمام المواطنين بسبب بعض القرارات من العاملين فى تلك المنظومة.