سياسي كردي يطالب نواب كردستان بكشف الفساد في الإقليم قبل الحديث عن الفساد في بغداد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
27 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعاني منها العراق، تتصاعد الدعوات إلى الأحزاب السياسية للكشف عن فسادها وتنقية صفوفها قبل اتهام الحكومة بالفساد.
وتعتبر دعوات الكشف عن فساد الأحزاب في العراق مطلبًا ملحًا، حيث يُطالب النواب بتحقيق شفاف ومنصف يشمل جميع الأطراف السياسية.
ورغم أن النواب يتحدثون عن فساد في الدولة العراقية، إلا أنهم يبقون صامتين تجاه فساد أحزابهم الخاصة، مما يعكس نقصًا في الشفافية والمساءلة.
و يظهر تناقض واضح في مواقف النواب في الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث ينتقدون الحكومة الاتحادية بعدم حسم رواتب موظفي كردستان، في حين يتجاهلون فساد الشخصيات الكردية المتنفذة في إقليم كردستان، فضلا عن الفضائيين بالآلاف بين الموظفين.
ويطالب السياسي الكردي سردار مصطفى، بكشف حجم الفساد داخل أحزاب السلطات الكردية وعائلاتها قبل التحدث عن ملفات الفساد في بغداد.
وتتطلب مكافحة الفساد في العراق جهودًا مشتركة وشاملة، تشمل كشف فساد الأحزاب والشخصيات السياسية وتحقيق العدالة بشكل عادل ومنصف.
دعوات الى الاحزاب التي تتهم الدول العراقية بالفساد الى الكشف اولا عن فسادها ايضا
وقال مصطفى في حديث، إنه “هنالك نائبة تدعي الوطنية والحرص على المال العام ولا شغل لها سوى مهاجمة الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والحديث عن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
وأضاف أنه “كان الأولى بهذه النائبة إن كانت صادقة التحدث عن الفساد الكبير داخل حزبها وعمليات النصب والاحتيال التي يمارسها شقيقها زعيم الحزب، فهو متهم بعشرات القضايا، من بينها الضحك على المواطنين بحجة الاستثمار وبناء المجمعات السكنية”.
وأوضح، أن “الانتقاد للحكومة يكون عن طريق التصحيح والتقويم وليس عن طريق الابتزاز، فهذه النائبة واشقائها معروفين بالابتزاز في كردستان، وأيضا شقيقها الآخر متهم في بغداد بسبب عمليات النصب والاحتيال وغسيل الأموال”.
وفي (5 آذار 2024)، أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، أن من يدعون إلى الإصلاح ويتحدثون عن الفساد في بغداد عليهم كشف الفساد الكبير الذي يمارسه زعيمهم وأشقائه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الفساد فی فی بغداد فساد فی عن فساد
إقرأ أيضاً:
نوم عميق تحت قبة الكونغرس.. نواب أمريكيون يغفون في قلب الجدل السياسي!
في الوقت الذي تُخاض فيه معارك تشريعية طاحنة داخل قاعات الكونغرس الأمريكي، وتُناقش فيها قضايا تمس حاضر البلاد ومستقبلها، يبدو أن بعض المشرعين قرروا خوض معركة مختلفة تمامًا… ضد النعاس! فقد رصدت الكاميرات ثلاثة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي وهم يغوصون في سبات عميق وسط جلسات ماراثونية، لتتحول لحظات “اتخاذ القرار” إلى مشهد أقرب إلى غرفة قيلولة جماعية!
وانتشر مقطع فيديو طريف على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر ثلاثة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي وهم يغطّون في نوم عميق خلال جلسات مطوّلة داخل عدد من اللجان البرلمانية. الجلسات، التي امتدت لساعات طويلة، يبدو أنها لم تصمد أمامها قدرة النواب على البقاء مستيقظين، حيث شوهد أحدهم وهو يُوقظ زميله فقط من أجل التصويت.
والنواب الثلاثة الذين ظهروا في الفيديو هم: بليك مور (جمهوري عن ولاية يوتا)، وديبي دينجيل (ديمقراطية عن ميشيغان)، وجين شاكوسكي (ديمقراطية عن إلينوي)، وأوضحت قناة “فوكس نيوز” أن مور استسلم للنوم خلال اجتماع لجنة الوسائل والطرق، الذي بدأ بعد الظهر واستمر حتى ساعات الفجر، ولم يستيقظ إلا حين حان وقت التصويت على أحد التعديلات، أما دينجيل، البالغة من العمر 71 عامًا، وزميلتها شاكوسكي (80 عامًا)، فشوهدتا تغلقان أعينهما خلال اجتماع مرهق للجنة الطاقة والتجارة.
وردًا على الانتقادات، قالت دينجل عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “أغمضت عيني لكي أتخيل أمريكا يحصل فيها الجميع على رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار مناسبة”، كما أوضحت أنها كانت مستيقظة لما يزيد عن 31 ساعة متواصلة في محاولات لوقف تخفيضات في برنامج Medicaid.
ويأتي هذا المشهد اللافت في وقت حساس، حيث أقرّ مجلس النواب الأمريكي ميزانية السنة المالية 2025، وسط انقسامات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول أولويات الإنفاق.
في النهاية، يبدو أن الديمقراطية الأمريكية لا تنام… لكن بعض ممثليها يفعلون ذلك، وعلى الهواء مباشرة، وتكرار الاجتماعات الماراثونية في الكونغرس الأمريكي، لا سيما أثناء إقرار الميزانيات أو مناقشة القوانين الخلافية، كثيرًا ما يدفع النواب إلى حدود الإرهاق الجسدي، ورغم وجود جداول زمنية محددة، إلا أن بعض الجلسات تمتد لأكثر من 20 ساعة متواصلة، وهو ما يثير جدلاً دائمًا حول جدوى هذا النمط من العمل التشريعي في ظل ما يبدو أنه إجهاد مؤسسي مزمن.