صدور أول أحكام في تونس بينها أحكام إعدام في قضية اغتيال المعارض شكري بلعيد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تونس - حكم القضاء التونسي الأربعاء 27-3-2024 بالإعدام على أربعة مدانين في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد عام 2013، في أول حكم يصدر في هذه القضية التي أثارت صدمة في البلاد وتسببت بأزمة سياسية كبرى.
وأدين 23 شخصا في اغتيال المحامي البالغ 48 عاما داخل سيارته أمام منزله في السادس من شباط/فبراير 2016.
وبعد 15 ساعة من المداولات و11 عاما من التحقيقات والإجراءات القضائية، حكمت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية أيضا على مدانَين بالسجن مدى الحياة، على ما أعلن مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة عبر التلفزيون.
وبرر شطيبة طول المداولات بطبيعة القضية وحجمها.
كما صدرت أحكام بالسجن من سنتين إلى 120 سنة بحق مدانين آخرين، فيما تمت تبرئة خمسة أشخاص لا يزالون ملاحقين في قضايا أخرى.
ويصدر القضاء التونسي أحكاما بالاعدام ولا سيما في حق المتهمين بتنفيذ هجمات "ارهابية"، لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.
وتبنى جهاديون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية اغتيال شكري بلعيد، وكذلك اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي (58 عاما) بعد ستة أشهر.
وأعلنت السلطات التونسية في شباط/فبراير 2014 مقتل كمال القضقاضي الذي يعتبر المنفذ الرئيسي لعملية اغتيال بلعيد، خلال عملية لمكافحة الإرهاب.
وعارض بلعيد والبراهمي سياسة حركة النهضة التي هيمنت على البرلمان والحكومة بعد الثورة في تونس عام 2011، إلى أن تفرّد الرئيس الحالي قيس سعيد بالسلطات في 2021 بعد انتخابه عام 2019.
وأثار اغتيال المعارضَين صدمة في تونس وشكل منعطفا في هذا البلد الذي انطلقت منه شرارة ثورات الربيع العربي، فأثار أزمة سياسية كبرى في وسط عملية انتقال ديموقراطي كان يشهدها، انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وتشكيل حكومة تكنوقراط امنت وصول البلاد الى انتخابات في 2014.
"براءة" النهضة
وفي شباط/فبراير 2023، أعلنت وزارة العدل تشكيل لجنة خاصة مكلفة "متابعة ملف الاغتيال" والتدقيق في التحقيقات والملاحقات التي باشرتها الشرطة والقضاء بشأن الاغتيالين.
وفي حزيران/يونيو 2022، أمر قيس سعيد الذي جعل من اغتيال "الشهيدين" قضية وطنية، بإقالة عشرات القضاة من بينهم قضاة يشتبه بحسبه بأنهم عرقلوا التحقيق.
واتهمت عائلات المعارضَين وهيئة الدفاع عنهما بانتظام خلال العقد الأخير أحزابا سياسية وقضاة بعرقلة البحث عن الحقيقة بهدف حماية المذنبين.
ووجه أفراد عائلة شكري بلعيد أصابع الاتهام إلى حركة النهضة واتهموها بأنها كانت على الأقل "متساهلة" مع خطاب الإسلاميين المتطرفين الذي انتشر في ذلك الوقت.
وردت حركة النهضة على هذه الانتقادات آنذاك بتصنيف تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي كمنظمة "إرهابية"، بعدما اتهمته السلطات باغتيال بلعيد والبراهمي، وبقتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة.
واعتبرت حركة النهضة في بيان الأربعاء ان "ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة".
وبعد ثورة 2011 التي أدت إلى سقوط الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، شهدت تونس تناميا لعدد الجماعات الجهادية مع مغادرة آلاف من عناصرها للقتال في سوريا والعراق وليبيا.
كما أدت الهجمات التي نفذتها هذه الجماعات في تونس إلى مقتل العشرات من السياح، ولا سيما في سوسة وتونس العاصمة عام 2015، ومن عناصر قوات الأمن.
وتؤكد السلطات التونسية أنها حققت تقدما كبيرا في الحرب ضد الجهاديين في السنوات الأخيرة.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: حرکة النهضة شکری بلعید فی تونس
إقرأ أيضاً:
“الخارجية السودانية” تكشف محاولات دولة الإمارات لعرقلة صدور إدانات دولية ضد الدعم السريع
متابعات ـ تاق برس
استنكرت وزارة الخارجية السودانية ما وصفتها بـ (المساعي العدائية المحمومة)، لنظام أبوظبي في الدفاع عن قوات الدعم السريع في المحافل الدولية، ووقوفها ضد السودان ودولته الوطنية ومقدراته الاقتصادية والثقافية والتاريخية، عبر مساندة هذه القوات.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم أنها رصدت في هذا الصدد التحركات البائسة لوفد نظام أبوظبي في اجتماعات حركة عدم الإنحياز الأخيرة على مستوى الخبراء، بنيويورك الأسبوع الماضي، من أجل استبعاد النص الخاص بالتضامن مع السودان في مسودة البيان، وعدم وصف قوات الدعم السريع بأنها كيان متمرد على الشرعية الوطنية.
ولفتت الخارجية، أنها أيضا رصدت محاولة الوفد المذكور إدخال فقرة تشير إلى مفردة “الحكومة الموازية” التي تسعى بلاده إلى إقامتها في تحد فاضح للشرعية الدولية، ممثلة في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والإتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، التي أجمعت على رفض وإدانة إعلان ذلك الكيان الزائف الذي ولد ميتا، ولفظه الشعب السوداني منذ أول يوم.
واعتبر بيان الخارجية السودانية هذه التحركات المفضوحة علاقة عضوية بين نظام أبوظبي وقوات الدعم السريع وتبرزه كنظام مارق على الأعراف والقوانين الدولية، وتقاليد وأخلاقيات الدبلوماسية الجماعية، وتقدم دليلا إضافيا على إصرار ذلك النظام على تدخلاته الشريرة في الشؤون الداخلية للسودان.
واضافت :” تعضد هذه المساعي ما كشفته الصحافة الدولية حول احتضان نظام أبوظبي لقيادة الدعم السريع وإشرافها بشكل كامل على كل أنشطتها، كالتحقيق الاستقصائي لصحيفة نيويورك تايمز الأخير في هذا الخصوص”.
وتابعت :” لقد بات الدور التخريبي لنظام أبوظبي في اللقاءات متعددة الأطراف، فيما يلي السودان، ماثلا للعيان. إذ تكررت مثل تلك المساعي في اجتماعات عديدة مثل اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول في يونيو الماضي، واجتماعات مجلس جامعة الدول العربية”.
وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن الهدف الرئيس لمشاركة نظام أبوظبي في هذه اللقاءات يظل هو منع صدور إدانات ضد هذه القوات والهروب من مسؤوليته المباشرة عما ترتكبه من جرائم إبادة جماعية وارهاب وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، والدعوة لانتهاك سيادة السودان.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي بدوله ومنظماته كافة لعدم السماح لنظام أبوظبي باستخدام المحافل الدولية لتشجيع الإفلات من العقاب وحماية الإرهاب، والإبادة الجماعية اللذين تجسدهما قوات الدعم السريع وراعيتها الإقليمية.
وذكرت بأن قوات الدعم السريع، وبرعاية ودعم كامل من نظام أبوظبي لا تزال تصر على استمرار عدوانها على الشعب السوداني، ودولته الوطنية وكل مقومات حياته، وأنها تمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليميين.
الخارجية السودانيةالدعم السريعدولة الإمارات
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي