صدور أول أحكام في تونس بينها أحكام إعدام في قضية اغتيال المعارض شكري بلعيد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تونس - حكم القضاء التونسي الأربعاء 27-3-2024 بالإعدام على أربعة مدانين في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد عام 2013، في أول حكم يصدر في هذه القضية التي أثارت صدمة في البلاد وتسببت بأزمة سياسية كبرى.
وأدين 23 شخصا في اغتيال المحامي البالغ 48 عاما داخل سيارته أمام منزله في السادس من شباط/فبراير 2016.
وبعد 15 ساعة من المداولات و11 عاما من التحقيقات والإجراءات القضائية، حكمت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب في محكمة تونس الابتدائية أيضا على مدانَين بالسجن مدى الحياة، على ما أعلن مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أيمن شطيبة عبر التلفزيون.
وبرر شطيبة طول المداولات بطبيعة القضية وحجمها.
كما صدرت أحكام بالسجن من سنتين إلى 120 سنة بحق مدانين آخرين، فيما تمت تبرئة خمسة أشخاص لا يزالون ملاحقين في قضايا أخرى.
ويصدر القضاء التونسي أحكاما بالاعدام ولا سيما في حق المتهمين بتنفيذ هجمات "ارهابية"، لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.
وتبنى جهاديون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية اغتيال شكري بلعيد، وكذلك اغتيال المعارض اليساري محمد البراهمي (58 عاما) بعد ستة أشهر.
وأعلنت السلطات التونسية في شباط/فبراير 2014 مقتل كمال القضقاضي الذي يعتبر المنفذ الرئيسي لعملية اغتيال بلعيد، خلال عملية لمكافحة الإرهاب.
وعارض بلعيد والبراهمي سياسة حركة النهضة التي هيمنت على البرلمان والحكومة بعد الثورة في تونس عام 2011، إلى أن تفرّد الرئيس الحالي قيس سعيد بالسلطات في 2021 بعد انتخابه عام 2019.
وأثار اغتيال المعارضَين صدمة في تونس وشكل منعطفا في هذا البلد الذي انطلقت منه شرارة ثورات الربيع العربي، فأثار أزمة سياسية كبرى في وسط عملية انتقال ديموقراطي كان يشهدها، انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وتشكيل حكومة تكنوقراط امنت وصول البلاد الى انتخابات في 2014.
"براءة" النهضة
وفي شباط/فبراير 2023، أعلنت وزارة العدل تشكيل لجنة خاصة مكلفة "متابعة ملف الاغتيال" والتدقيق في التحقيقات والملاحقات التي باشرتها الشرطة والقضاء بشأن الاغتيالين.
وفي حزيران/يونيو 2022، أمر قيس سعيد الذي جعل من اغتيال "الشهيدين" قضية وطنية، بإقالة عشرات القضاة من بينهم قضاة يشتبه بحسبه بأنهم عرقلوا التحقيق.
واتهمت عائلات المعارضَين وهيئة الدفاع عنهما بانتظام خلال العقد الأخير أحزابا سياسية وقضاة بعرقلة البحث عن الحقيقة بهدف حماية المذنبين.
ووجه أفراد عائلة شكري بلعيد أصابع الاتهام إلى حركة النهضة واتهموها بأنها كانت على الأقل "متساهلة" مع خطاب الإسلاميين المتطرفين الذي انتشر في ذلك الوقت.
وردت حركة النهضة على هذه الانتقادات آنذاك بتصنيف تنظيم "أنصار الشريعة" الجهادي كمنظمة "إرهابية"، بعدما اتهمته السلطات باغتيال بلعيد والبراهمي، وبقتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة.
واعتبرت حركة النهضة في بيان الأربعاء ان "ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة".
وبعد ثورة 2011 التي أدت إلى سقوط الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، شهدت تونس تناميا لعدد الجماعات الجهادية مع مغادرة آلاف من عناصرها للقتال في سوريا والعراق وليبيا.
كما أدت الهجمات التي نفذتها هذه الجماعات في تونس إلى مقتل العشرات من السياح، ولا سيما في سوسة وتونس العاصمة عام 2015، ومن عناصر قوات الأمن.
وتؤكد السلطات التونسية أنها حققت تقدما كبيرا في الحرب ضد الجهاديين في السنوات الأخيرة.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: حرکة النهضة شکری بلعید فی تونس
إقرأ أيضاً:
ليلة اغتيال السير لي ستاك القائد العام للجيش المصري
منذ أن فرض الاحتلال البريطاني سيطرته على مصر عام 1882 تزايدت حدّة المقاومة الوطنية وتنوّعت أساليبها من الاحتجاج والضغط السياسي إلى تبني بعض العمليات المسلحة المنظمة ضد رموز الاحتلال والمتعاونين معه.
وقد دفع تعمّق شعور المصريين بفشل الوسائل السلمية مجموعات شبابية وتنظيمات سرية إلى تبنّي عمليات الاغتيال السياسي كوسيلة مباشرة لزعزعة هيمنة المستعمر، وإظهار استمرار فاعلية المقاومة رغم القبضة الأمنية البريطانية.
وبرزت سلسلة من المحاولات التي تنوّعت نتيجتها بين النجاح والفشل، كان من أبرزها اغتيال بطرس غالي باشا عام 1910 رئيس الوزراء الذي أبرم اتفاقية جعل البريطانيين فيها جزءا من حكم السودان مع مصر، مما أغضب الحركة الوطنية المصرية وأدى في النهاية إلى اغتياله.
وكما يرصد عبد الحكيم العفيفي في كتابه "تاريخ الاغتيالات السياسية في مصر" فقد تبع ذلك محاولات عديدة لاستهداف مسؤولين ووزراء مصريين تعاونوا مع الإنجليز وتماهوا معه، كان على رأسهم السلطان حسين كامل الذي فشلت محاولة اغتياله، فضلا عن موظفين بريطانيين كبار مثل مستر براون المراقب العام الإنجليزي لوزارة المعارف المصرية الذي قتل وهو يغادر مقر الوزارة في 18 فبراير/شباط 1922.
وتلاه مقتل مستر كييف وكيل حكمدار القاهرة في 24 مايو/أيار 1922 وهو خارج من مقر المحافظة في القاهرة بمنطقة باب الخلق، وفي كلتا الواقعتين لم يتم القبض على المنفذين، وقُيدت القضايا ضد مجهولين.
وشكّلت عملية اغتيال السير لي ستاك في نوفمبر/تشرين الثاني 1924 ذروة هذا المسار المتصاعد من المواجهة، إذ اعتُبرت رسالة قوية أعادت رسم حدود الصراع بين الحركة الوطنية المصرية والاحتلال، وامتدت آثارها إلى العلاقة السياسية بين مصر والسودان ومستقبل النفوذ البريطاني في المنطقة.
إعلانوقد عاشت مصر في تلك الحقبة اضطرابا سياسيا حادا نتيجة الخلاف المتفاقم بين رئيس الحكومة سعد زغلول والملك فؤاد الأول على عدة قضايا داخلية تناولها المؤرخ عبد الرحمن الرافعي في كتابه "في أعقاب الثورة المصرية" بالتفصيل.
وارتبط ذلك التوتر بقضية السودان التي أثارت المشاعر العامة على ضفّتَي وادي النيل، ففي الخرطوم وبقية المدن السودانية تعالت هتافات تدعو إلى بقاء مصر والسودان تحت راية واحدة.
وفي السودان تشكلت حركة ذات توجه وحدوي مع مصر مناهض للسيطرة البريطانية، وعُرفت باسم اللواء الأبيض بقيادة الضابط السوداني علي عبد اللطيف، الذي اكتسب شعبية واسعة بوصفه رمزًا لوحدة المصير، ورافضا لمؤامرات البريطانيين في تقسيم تلك الوحدة.
وقد أدّى تصلّب الاحتلال وتمسّك سعد زغلول بموقفه الرافض لأي فصل بين البلدين إلى احتدام الأزمة، مما دفعه لتقديم استقالته في 29 يونيو/حزيران 1924، لكن الملك تجاهل الطلب وأبقاه في منصبه.
وكما يذكر يوشيكو كوريتا في دراسته "علي عبد اللطيف وثورة 1924: بحث في مصادر الثورة السودانية" تعرّض زعيم اللواء الأبيض علي عبد اللطيف للاعتقال بتهمة تدبير انقلاب، إذ خضع لمحاكمة شكلية انتهت بالحكم عليه بالسجن 7 سنوات، ليُنقل بعدها إلى مصحة نفسية ثم إلى مصر في أوائل الأربعينيات.
وفي تلك الأثناء وبعد ظهر يوم الأربعاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1924، وفي تمام الساعة الثانية، غادر السير لي ستاك القائد العام للجيش المصري الخاضع للاحتلال البريطاني برتبة "سردار" مقر عمله بوزارة الحربية متجها إلى محل إقامته في حي الزمالك، قبل أن يتعرض لهجوم مسلّح مدبّر أثناء مرور سيارته في شارع الطرفة الغربي الذي عُرف لاحقا باسم شارع إسماعيل باشا أباظة.
واعترض الموكب 5 مهاجمين ترصّدوا لحظة وصول السردار إلى نقطة محددة، فألقوا قنبلة قرب المركبة تلاها وابل من الطلقات النارية أصابت ستاك إصابة بالغة في منطقة البطن، كما أُصيب مرافقه والسائق بجروح خطيرة.
وتمكنت المجموعة المنفّذة من الانسحاب بواسطة سيارة كانت على مقربة من المكان، في حين حاول أحد الجنود مطاردتهم فتعرّض لإطلاق نار مباشر أصيب بسببه في الرأس واليد.
ورغم الإسعاف الفوري ونقله بسرعة إلى المستشفى، فإن تدهور حالته الصحية أدى إلى وفاته بعد منتصف الليل في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وقد أعقب ذلك تنظيم جنازة رسمية واسعة ظهرت فيها الرمزية العسكرية والتشريفات البروتوكولية بحضور كبار المسؤولين المصريين والقيادات البريطانية في القوات العاملة بمصر، في مشهد عكس خطورة التداعيات السياسية المترتبة على الحادث.
وكما يذكر الرافعي في كتابه السابق فقد عمّت البلاد حالة من الذعر عقب هذا الحادث، إذ كان القتيل من أبرز الشخصيات ذات النفوذ السياسي والعسكري في مصر والسودان، ولم تكد الحكومة البريطانية تستوعب وقع ما حدث حتى بدأت بوادر الاضطراب تظهر في الشارع وفي الصحف.
وتصاعدت الاتهامات بأن هذا الحدث يُشكّل تهديدا لأمن الدولة واستقرارها، لتشن الصحافة البريطانية حملة شرسة على سعد زغلول، وتحمّله وحكومته مسؤولية تأجيج المشاعر المعادية لبريطانيا، بل اعتبرت أن سياسات حكومته هي التي مهّدت لهذا الاعتداء الخطير.
إعلانوفي محاولة لاحتواء الغضب البريطاني، أصدر سعد زغلول تصريحا رسميا عبر الصحف أنكر فيه أي صلة للحركة الوطنية بالحادث، واعتبر الجريمة فعلا طائشا يستهدف تقويض هيبة الدولة وتشويه صورتها أمام العالم، وأكد أن منفذي الهجوم لا ينتمون إلى معسكر الساعين لاستقلال البلاد، بل يعملون على زعزعة الأمن وإغراق مصر في اضطرابات لا طائل منها، معبرا عن صدمته بكلمات لافتة حين قال إن الطلقات التي اخترقت جسد السردار قد أصابته هو في الصميم.
في المقابل تعاملت بريطانيا مع الحادث كتهديد خطير لمكانتها العسكرية والإدارية في وادي النيل، وصدرت أوامر فورية تقضي بتشديد الحراسة على جميع الرعايا الإنجليز ومنعهم من السير بمفردهم في الشوارع، كما غصت القاهرة بالدوريات المسلحة، واتخذ جنود الاحتلال مواقع هجومية في الميادين الرئيسية تحسبا لأي هجمات متوقعة، لتبدو المدينة كأنها تستعد لجولة جديدة من الصراع بين سلطة المستعمر وتصاعد روح المقاومة الوطنية.
بعد انتهاء مراسم تشييع السردار لي ستاك، تحرّك المعتمد البريطاني في مصر وقتئذ اللورد إدموند ألنبي نحو مقر رئاسة الوزراء في مشهد عسكري استعراضي هدفه إظهار التفوق البريطاني، حيث تقدّم موكبه المؤلف من مئات الجنود البريطانيين ليواجه سعد زغلول بإنذار قاسٍ يخلو من أي مساحة للحوار.
وكما يرصد م. ديلي في دراسته "الوظيفة العامة للحاكم العام السير لي ستاك في السودان (1917-1924)" فقد احتوى هذا الإنذار على شروط شديدة الإهانة للسيادة المصرية، في مقدمتها تقديم اعتذار رسمي فوري، واعتقال المنفّذين وإنزال أقصى العقوبات عليهم دون مراعاة لعوامل العمر أو الدافع الوطني، إلى جانب حظر التجمعات ذات الطابع السياسي بالمطلق.
كما طالب ألنبي مصر بدفع 500 ألف جنيه باعتبارها "دية" للسردار، وأصر على سحب الضباط والوحدات العسكرية المصرية كاملة من السودان خلال يوم واحد، مع إلزام القاهرة بعدم الاعتراض مستقبلا على أي إجراءات بريطانية تتعلق بالمصالح الأجنبية، فضلا عن إعطاء الإدارة السودانية حرية غير محدودة في توسيع استثمار الأراضي الزراعية في مشروع الجزيرة.
وضع هذا الموقف البريطاني المتشدّد سعد زغلول أمام تحدٍّ سياسي بالغ الحساسية، فحاول المناورة بقبول الحد الأدنى من المطالب المتمثل في الاعتذار ودفع بالفعل التعويض البالغ نصف مليون جنيه وملاحقة مرتكبي العملية؛ إلا أن رفض ألنبي لأي تنازل أو تعديل في مضمون الإنذار أنهى فرص التسوية.
وتجاوز الأمر تلك المطالب إلى إصدار ألنبي قراره باحتلال جمرك الإسكندرية، وإزاء استحالة القبول بكل الاشتراطات دون المساس بالمكانة الوطنية لحكومته، لم يجد زغلول بُدا من تقديم استقالته، التي قوبلت بالترحيب من القصر، ليُسند تشكيل الوزارة التالية إلى أحمد زيور باشا، المعروف بقابليته الكبرى للاستجابة لتوجهات سلطة الاحتلال والملك فؤاد.
وقد رضي زيور باشا بجميع مطالب الإنجليز، فقرر على الفور سحب الجيش المصري عن السودان، وطرد الموظفين المدنيين المصريين منه وكان عددهم يبلغ حينئذ 125 موظفا، وبذلك وقع جلاء مصر عسكريا ومدنيا عن السودان كما يقول الرافعي في تاريخه.
وبالعودة إلى التنظيم الذي نفذ عملية مقتل السردار لي ستاك ففي خضم ذلك الحراك الثوري منذ مقتل بطرس غالي وحتى عملية مقتل السردار سير لي ستاك، برز اسم عبد الفتاح عنايت الطالب بكلية الحقوق ضمن جيل جديد رأى في المواجهة المسلحة ردا مناسبا على ما تعرض له الوطن المصري من قمع واحتلال وفشل لثورة 1919، التي كانت تطمح إلى جلاء الإنجليز عن مصر نهائيا.
كان عنايت مدفوعا كذلك باعتبارات شخصية، بعدما لحق الظلم بشقيقه محمود على أيدي القوات البريطانية من قبل، الأمر الذي عزز انتماءه لجمعية "اليد السوداء" هو وأخوه عبد الحميد، وهي الجمعية التي يعتبرها محمد مورو في كتابه "تاريخ مصر الحديث" امتدادا لحركة التضامن الأخوي التي ترأسها إبراهيم الورداني، ذلك المقاوم الذي اغتال بطرس غالي باشا سنة 1910 بسبب موافقته على الشراكة البريطانية لمصر في حكم السودان.
إعلانوقد اتجهت مجموعة "اليد السوداء" إلى إعداد عملية اغتيال دون العودة إلى مركزية القيادة، مستهدفة إحدى القيادات البريطانية العليا، ويذكر جمال بدوي في كتابه "شاهد عيان على الحياة المصرية" أن الهدف الأول الذي وضعته الخلية كان اللورد ألنبي، رمز السلطة البريطانية الأعلى في مصر، غير أن الاعتبارات الأمنية وملابسات التنفيذ قادتهم في اللحظات الأخيرة إلى تعديل الهدف نحو السردار لي ستاك.
وما إن تولى إسماعيل صدقي باشا وزارة الداخلية في وزارة زيور باشا، حتى اتجهت السلطة التنفيذية إلى تبني سياسة أمنية مشددة للتعامل مع حادث اغتيال السردار، فصدر إعلان حكومي يرصد مكافأة ضخمة بلغت عشرة آلاف جنيه لكل من يقدم معلومات تفضي إلى كشف منفذي العملية.
وقد شكل توقيف سائق سيارة السردار نقطة تحول في مسار التحريات، بعدما قدم شهادات مكّنت الأمن من الوصول إلى خيوط مهمة بشأن هوية المنفذين.
وفي تقرير رسمي للأمن العام المصري بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1924، تبين أن الاغتيال كان ثمرة عمل منظم قامت به مجموعة ناشطة تضم بين صفوفها شخصيات سياسية ومتعلمين وطلابًا، وهو ما اعتُبر دليلا على عمق التأييد الشعبي للعمل الثوري.
ونتيجة لذلك شنت القوات البريطانية حملة اعتقالات واسعة طالت شخصيات بارزة في الحياة السياسية المصرية، من أعضاء البرلمان وكبار الموظفين مثل عبد الرحمن فهمي ووليام مكرم عبيد ومحمود النقراشي وغيرهم، دون مراعاة للحصانة الدستورية التي كانوا يتمتعون بها.
وقد أشعلت هذه الإجراءات أزمة دستورية داخل البرلمان، حيث اعتبر النواب أن القبض على زملائهم دون إجراءات قانونية يمثل تعديًا صارخًا على صلاحيات المؤسسة التشريعية، لكن النيابة العامة بررت موقفها بضرورات الحفاظ على الأمن العام، فقضت المحكمة بجواز مواصلة التحقيقات، مما أضعف موقف البرلمان وأظهر مدى تغول السلطة التنفيذية تحت الضغط البريطاني، وأمام هذا التعقيد سعى أحمد زيور باشا إلى تهدئة الموقف بالتواصل مع المندوب السامي، لينتهي الأمر بإحالة المتهمين إلى القضاء المصري.
وفي سياق تعقّب المتورطين في اغتيال السردار لي ستاك، بدأت في مايو/أيار 1925 محاكمة خاصة في قضية جنايات قسم السيدة زينب رقم 110 لسنة 1924، لـ9 من المتهمين من خلفيات اجتماعية ومهنية متنوّعة.
وهو ما يستقصيه الباحث مالك بدراوي في دراسته "العنف السياسي في مصر: الجمعيات السرية والمؤامرات والاغتيالات 1910-1925″، حيث يشير إلى أن قائمة الاتهام ضمّت شريحة من الطلاب والعمال والموظفين والمهنيين في دلالة على اتساع دائرة المشاركة في العمل الوطني المسلّح خارج الإطار التقليدي للنخب السياسية.
وبحسب ملف القضية ذاته، فقد جاء على رأس المتهمين الأخوان عبد الفتاح عنايت (22 عامًا)، وعبد الحميد عنايت (19 عامًا)، وكلاهما من طلاب الحركة الوطنية، إلى جانب كل من إبراهيم موسى (31 عامًا)، ومحمود راشد أفندي (33 عاما)، وإبراهيم محمد (22 عامًا)، وراغب حسن (23 عامًا)، فضلا عن شفيق منصور (37 عامًا)، ومحمود إسماعيل، وكذلك محمود صالح محمود.
ويرى بدراوي في تحليله لهذه الشخصيات وتنوعها الاجتماعي أنها تعبّر عن انتقال العمل الفدائي إلى قاعدة شعبية أوسع تشمل عمال الورش والطبقة الوسطى المهنية، وليس فقط النشطاء السياسيين التقليديين.
وقد تولى المحامي إبراهيم الهلباوي مهمة الدفاع عنهم أمام المحكمة، محاولا التركيز على الظروف السياسية الضاغطة التي أحاطت بعملية التحقيق، والسعي إلى التشكيك في الاتهامات الموجهة إليهم، غير أن المحكمة في جلسة الثامن من يونيو/حزيران 1925 أصدرت حكمها القاضي بإعدام 8 من الفدائيين، بينما اقتصر العقاب على السائق بالسجن لعامين مع الشغل.
وفي تلك الأثناء تدخلت الإرادة السياسية العليا في البلاد لتخفيف وقع هذه الأحكام على الرأي العام، خاصة أن قائمتهم تضمنت شقيقين من عائلة واحدة هما عبد الفتاح وعبد الحميد عنايت، فصدر عفو ملكي بتحويل عقوبة عبد الفتاح عنايت إلى السجن المؤبّد، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي ومنع تفاقم الاحتقان تجاه السلطة.
وهكذا كشفت قضية اغتيال السردار لي ستاك أنه لا يمكن اختزالها في كونها حادثة اغتيال سياسي فحسب، بل مثلت محطة حاسمة انتقل فيها العمل الوطني المسلّح من إطار النخب إلى مشاركة شرائح اجتماعية أوسع من طلاب وعمال وموظفين، في مواجهة الاحتلال البريطاني وسياساته القمعية، كما أبرزت حدود قوة الاستعمار أمام تصاعد الروح الوطنية الشعبية.
إعلانورغم شدة الرد البريطاني وما تلاه من محاكمات وأحكام رادعة ومحاولة إعادة فرض السيطرة على القرار المصري والسوداني، فإن صدى هذه القضية ترك أثرًا عميقا في مسار الحركة الوطنية، وأسهم في تمهيد الطريق لتحولات كبرى انتهت بتراجع النفوذ البريطاني وانتصار إرادة الاستقلال بعد عقود قليلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟