الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 28 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 28 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة جريمة تجارة العملة النقـد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
بضاعة بقيمة 113 مليون جنيه .. سقوط عصابة تتاجر في المخدرات بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتاجرى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق محافظة الإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى ( الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق محافظة الإسكندرية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة .
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أكثر من 1,4 طن من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش - هيروين - أفيون - أيس "- بندقية خرطوش وطبنجة ) .
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (113) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .
عقوبة السير ببطاقة منتهية وفترة السماحينص القانون، على أن الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية المنتهية أو التعامل بها يعرض صاحبها لغرامة مالية مقدارها 100 جنيه، وذلك لضمان تحديث بيانات الهوية بشكل مستمر وعدم استخدام بطاقة قديمة في المعاملات الرسمية أو السفر أو طلبات العمل.
ويمنح القانون، فترة سماح تصل إلى 3 أشهر لتجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بعد مرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار، مع فرض غرامة مقدارها 50 جنيهًا في حالة التأخير عن هذه المهلة، كما يجب على المواطنين تحديث بيانات البطاقة الشخصية، مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة، خلال 3 أشهر من حدوث أي تغيير، مع فرض غرامة 50 جنيهًا على المتأخرين.
ينص القانون، على غرامة قدرها 50 جنيهًا، عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية في الوقت المحدد، كما يفرض مبلغ مماثل في حال عدم استخراج بدل فاقد أو بدل تالف خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟