يمانيون | تقرير
في تقرير تحليلي لافت، سلطت مجلة بوليتيكو الأمريكية الضوء على التحول اللافت في مواقف واشنطن من الضربات اليمنية المتصاعدة على كيان العدو الصهيوني، مشيرة إلى أن الكيان يعيش حالة من القلق المتزايد في ظل ما وصفته بـ”الصمت الأمريكي المريب” إزاء الصواريخ التي باتت تتساقط بانتظام على مستوطناته.

تجاهل أمريكي… واستثناء إسرائيلي
بحسب التقرير، فإن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع اليمن مؤخراً، ورغم تماسكه ميدانيًا في جبهات البحر الأحمر والخليج، لم يتضمّن –بشكل لافت– أي بند يتعلق بأمن “إسرائيل”، ما شكّل صدمة استراتيجية لصنّاع القرار في تل أبيب، الذين اعتادوا أن تكون مصالحهم جزءًا لا يتجزأ من أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.

وأشارت المجلة إلى أن القوات المسلحة اليمنية أطلقت، مساء الخميس، صاروخًا باليستيًا جديدًا باتجاه الأراضي المحتلة، في سادس عملية من هذا النوع خلال أسبوع واحد فقط. هذه الهجمات، كما تقول بوليتيكو، تعكس أن اليمن لم يكن طرفًا في أي تفاهم يشمل وقف العمليات ضد الكيان، وأن رسائل صنعاء الصاروخية تتجاوز حدود الرد على العدوان، لتصل إلى إعادة رسم موازين الردع في المنطقة.

“كيان الاحتلال ليس أولوية”… رسائل أمريكية مزدوجة
المجلة نقلت عن مسؤول رفيع في إدارة ترامب، سبق أن عمل في ملفات الشرق الأوسط، قوله إن الاتفاق كان قائمًا على مبدأ “أمريكا أولاً”، وبالتالي فإن حماية الكيان الصهيوني لم تكن مطروحة على طاولة المفاوضات..هذا التصريح يعكس –وفق مراقبين– تصدّعًا حقيقياً في طبيعة العلاقة التقليدية بين واشنطن وتل أبيب، وربما بداية لتخلٍّ تدريجي عن الدور الأمريكي كدرع شامل لـ”كيان الاحتلال” في ظل المتغيرات الإقليمية والضغوط الداخلية الأمريكية.

في السياق ذاته، أعربت منظمات صهيونية في الولايات المتحدة عن امتعاضها من استبعاد الكيان من الاتفاق، واعتبر بليز ميسزال من “المعهد اليهودي للأمن القومي” أن ما حدث يكشف عن فجوات حقيقية في التنسيق الاستراتيجي بين تل أبيب وواشنطن، محذرًا من أن “غضّ الطرف” الأمريكي قد يتطور إلى حالة تجاهل بنيوي في ملفات حساسة.

صنعاء تفرض إيقاعها… وصمت واشنطن اعتراف ضمني
فيما دافعت بعض المصادر داخل إدارة ترامب عن الاتفاق، معتبرة أن إدخال ملف الكيان الصهيوني كان سيعقّد الأمور دون فائدة عملية، أشارت بوليتيكو إلى أن المسؤولين الأمريكيين باتوا يدركون أن اليمنيين لن يوقفوا عملياتهم ضد “كيان الاحتلال” حتى لو تم تضمين ذلك في الاتفاق، لأن الدوافع العقائدية والسياسية لهذه الهجمات تتجاوز حدود التفاهمات المرحلية.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة اختارت التركيز على وقف استنزاف مواردها العسكرية في المنطقة، بعد قناعة عميقة بأن الحل لا يكون بالقوة، بل بمعالجة الجذور السياسية للصراع، وفي مقدمتها العدوان المستمر على غزة.

اليمن في محور المقاومة… والهيبة تتعاظم
في معرض تحليلها، رأت المجلة أن صنعاء تمكّنت خلال الأشهر الأخيرة من فرض نفسها كقوة فعلية في محور المقاومة، لا تكتفي بإطلاق التصريحات أو التضامن الإعلامي، بل تشارك فعليًا في المعركة، وتؤثر على مجرياتها ميدانيًا واستراتيجيًا.

ونقلت بوليتيكو عن مسؤول سابق في إدارة ترامب قوله: “كل المحاولات العسكرية لإسكات اليمنيين خلال السنوات العشر الماضية فشلت… وسيواصلون ضرباتهم لتعزيز حضورهم في مواجهة إسرائيل”.. ورأت المجلة أن هذه الهجمات تمنح اليمن ما وصفته بـ”رصيد هيبة غير مسبوق”، لا سيما في ظل انكفاء أطراف أخرى عن الفعل المباشر.

وفي السياق ذاته، أشار جون ألترمان، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إلى أن اليمنيين لا يكتفون بتحدي واشنطن وتل أبيب، بل يواصلون الضغط الميداني رغم اصطفاف خصومهم، وهذا ما يمنحهم “مصداقية هائلة” لدى جمهور المقاومة في المنطقة، وفق تعبيره.

“كيان الاحتلال” خارج المعادلة… مرحلة جديدة من الانكشاف
وفي تحليل لمغزى التجاهل الأمريكي لأمن الكيان في الاتفاق، رأت المجلة أن ذلك يعكس بداية مرحلة جديدة من الانكشاف الاستراتيجي لتل أبيب، إذ لم تعد تتمتع بالغطاء المطلق الذي كانت واشنطن توفره لها في كل ملف.. ويعتقد مراقبون أن استمرار الصواريخ اليمنية في دكّ مواقع الكيان قد يدفع الأخير نحو خطوات تصعيدية منفردة، دون ضمانة أمريكية، ما يعرّضه لمخاطر أكبر.

ويبدو –بحسب التقرير– أن محور المقاومة، من غزة إلى صنعاء، بات يتحرّك وفق منطق الفعل الاستراتيجي المشترك، وليس فقط ردود الأفعال.. وهذا التطور لا يعكس فقط انتقال المعركة من الأطراف إلى عمق الكيان، بل يؤشر إلى تراجع موقع “إسرائيل” في معادلات الردع الجديدة التي تُرسم على نار المقاومة المتقدة في أكثر من جبهة.

خلاصة:
تقرير بوليتيكو ليس مجرد عرض للوقائع، بل تأكيد على أن صواريخ اليمن لم تغيّر موازين الردع فحسب، بل أحرجت واشنطن، وأرعبت تل أبيب، وأعلنت أن زمن الاستفراد الصهيوني قد ولى، وأن “كيان الاحتلال” باتت بالفعل –كما قال التقرير– خارج معادلة الحماية الأمريكية المطلقة.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: کیان الاحتلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

نزع سلاح المقاومة.. ماذا تخبرنا التجارب السابقة؟

يشكل ملف نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة قطاع غزة قلقا كبيرا لدى الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له وخصوصا الولايات المتحدة، ولا سيما بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي المشروع الأميركي بشأن إنهاء العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتضمن المشروع الأميركي في أهم بنوده إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة تحت قيادة موحدة تعمل على تجريد غزة من السلاح وحماية المدنيين وتدريب الشرطة الفلسطينية، بالتنسيق مع مصر وإسرائيل.

ويشدد الاحتلال الإسرائيلي على وجوب نزع سلاح المقاومة، بينما تؤكد حركة حماس على حق الفلسطينيين في الاحتفاظ بالسلاح حتى قيام دولتهم المستقلة.

وفي ظل تباين المواقف، يظهر التناقض الصارخ على الأرض؛ فبينما يعترف القانون الدولي بحق مقاومة الاحتلال للشعوب المحتلة، إلا أن التطبيق العملي والواقع على الأرض يكشفان ازدواجية المعايير، حيث تُجَرَّم المقاومة بينما يُمنح الاحتلال غطاء لتوسيع قدراته العسكرية.

View this post on Instagram

القانون الذي انحاز

يبقى الإطار القانوني المنظّم للمقاومة محدودا بفعل التفسيرات الأمنية السائدة، وهذا يقلل من مساحة الحماية القانونية للحركات المسلحة، ويقرّ البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 بشرعية مقاومة الاحتلال ضمن النزاعات المسلحة، إلا أنّ التطبيق العملي لهذا الإقرار يظل خاضعا لاعتبارات سياسية وأمنية.

ويشير الباحث آدم روبرتس في دراسته "المقاومة ضد الاحتلال العسكري" التي نشرها مركز دراسات الوحدة العربية إلى أن "الشرعية القانونية لا تتحوّل دائما إلى حماية فعلية عندما تتزاحم الاعتبارات الأمنية للدول الكبرى مع قواعد القانون الدولي".

وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقريرها الرسمي حول الوضع الراهن في مجال نزع السلاح والرقابة على الأسلحة "أن إجراءات نزع السلاح يجب أن تُدار ضمن مبادئ إنسانية صارمة تستند إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، وأن أثر هذه الإجراءات ينعكس بشكل مباشر على حماية المدنيين واستقرار بيئة ما بعد النزاعات".

إعلان

وتضيف اللجنة في التقرير أن "أي برنامج لنزع السلاح يجب أن يُنفذ تحت إشراف مؤسّسات قانونية وإنسانية معترف بها، مع آليات رقابية ومساءلة لضمان أن تكون النتائج إنسانية، وأن تُعزز استقرار البنية المؤسسية، لا مجرد خفض مستوى التسلّح".

الصليب الأحمر: إجراءات نزع السلاح يجب أن تُدار ضمن مبادئ تستند إلى القانون الدولي الإنساني (أسوشيتد برس)ازدواجية المعايير: السلاح الفلسطيني مقابل ترسانة الاحتلال

تشير بيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إلى أن دولة إسرائيل احتلت المرتبة الـ15 عالميا في واردات الأسلحة خلال الفترة 2024/2020، إذ شكّلت نحو 1.9 % من مجمل واردات الأسلحة العالمية في تلك الفترة.

وبحسب المصادر نفسها، بلغ نصيب الولايات المتحدة من أسلحة إسرائيل نحو 66% من وارداتها في تلك الفترة، تليها ألمانيا بنحو 33%.

بالمقابل، تُطالَب الفصائل الفلسطينية بتفكيك البُنى العسكرية ونزع السلاح ضمن شروط خارجية، وهو ما يبرز تفاوتا في المعايير بين الطرفين؛ إذ تُفرض متطلبات على الطرف الأضعف بينما يتعزز الطرف الأقوى بأسلحة دولية.

ويظهر أن معالجة الازدواجية تتطلب 3 عناصر متداخلة:

أولا: وجود آلية دولية مستقلة لمراقبة تدفقات الأسلحة، تضمن تطبيق معيار "تأكُّد المصدر" في اتفاقية تجارة الأسلحة. ثانيا: الحفاظ على القدرة على حماية المدنيين، بحيث لا يفقد الطرف الأضعف القدرة على الدفاع عن السكان في أي ترتيب تسليحي. ثالثا: ربط أي إجراءات أمنية أو ترتيبات تسليحية بخارطة طريق واضحة تضمن توازن القوة والمساءلة، بدل أن تُستخدم كشرط منفصل لتفكيك القدرة الدفاعية لطرف واحد. ليست وصفات جاهزة

تشير الدراسات الحديثة إلى أن النماذج التي غالبا ما تُستدعى في النقاشات الدولية حول نزع السلاح بعد النزاعات -مثل ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية– لا يمكن اعتبارها وصفات جاهزة قابلة للتطبيق في سياقات أخرى، بما فيها غزة.

فقد ارتبطت هذه التجارب بظروف استثنائية فرضت أثمانا سيادية وسياسية واقتصادية ضخمة؛ إذ خضعت ألمانيا لنظام إشراف احتلالي صارم أعيد من خلاله تشكيل بُنيتها السياسية والعسكرية، بينما فرض الاحتلال الأميركي على اليابان دستورا جديدا.

ونص الدستور الجديد صراحة على أن اليابان "تتنازل إلى الأبد عن الحرب كحق سيادي وعن امتلاك قوات هجومية"، مع الإبقاء فقط على قوات دفاع محدودة. هذه التجارب قيدت حقّهما الوطني لعقود طويلة.

ولتوضيح الاختلافات الجوهرية في نتائج نزع السلاح بعد النزاعات، نقسم التجارب الدولية إلى 3 مسارات استنادا إلى طبيعة التفويض السياسي والسيادة الوطنية المصاحبة لكل تجربة:

المسار الأول: نزع السلاح تحت إشراف خارجي وإعادة تشكيل الدولة

توضّح تجارب ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك العراق بعد الاحتلال الأميركي، أن نزع السلاح المفروض خارجيا يحمل أثمانا سيادية ثقيلة ويقيد القرار الوطني لعقود طويلة.

ألمانيا: خضعت لعملية "إزالة النازية" التي شملت تفكيك مؤسسات الحكم وإعادة صياغة البنية السياسية والقانونية تحت إشراف مباشر لقوات الاحتلال، إضافة إلى فرض قيود صارمة وطويلة على التسلح قبل السماح بإعادة بناء جيش محدود ضمن ترتيبات حلف الناتو. اليابان: فرض الاحتلال الأميركي دستورا جديدا عام 1947 تضمّن المادة التاسعة التي تلزم الدولة بالتخلي عن الحرب كحق سيادي وتحظر تأسيس قوات هجومية مستقلة، مقابل الاعتماد على المظلة الأمنية الأميركية. العراق: شهد نزع سلاح شامل بعد الاحتلال الأميركي عام 2003 ضمن ترتيبات خارجية وسيطرة مؤقتة، ما أدى إلى إعادة تشكيل البنية الأمنية والسياسية مع ضعف في استقرار القرار الوطني. إعلان المسار الثاني: نزع السلاح بعد تحقيق هدف سياسي وسيادة وطنية في الجزائر: تشير بيانات وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن نزع السلاح لم يبدأ إلا بعد إعلان الاستقلال عام 1962 وتحول السلطة إلى جهة وطنية شرعية، إذ دمجت قوات جبهة التحرير الوطني ضمن الجيش الوطني، وهذا يعكس أن أي نزع سلاح يجب أن يرتبط بتحقق سيادة وطنية ومؤسسات شرعية. أيرلندا الشمالية: يؤكد مركز تشاتام هاوس -المعهد البريطاني المتخصص في دراسات السلام وصياغة السياسات- أن تسليم السلاح حدث ضمن تسوية سياسية متوازنة تضمن تمثيلا واسعا ومؤسسات محلية شرعية، مشيرا إلى أن النجاح مرتبط بالمؤسسات الوطنية لا بالوصاية الخارجية. جنوب أفريقيا: وفقا لدراسة معهد أبحاث السلام في أوسلو، فإنه لم يتم إنهاء العمل المسلح من قبل المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب القارة إلا بعد إسقاط نظام الفصل العنصري وقيام حكومة وطنية ديمقراطية ذات سيادة، حيث تم دمج قواته ضمن أجهزة الأمن الرسمية للدولة.

وتشير الدراسة إلى أن نزع السلاح في هذا السياق كان نتيجة مباشرة لتحقيق هدف سياسي كامل، وهذا عزز المؤسسات الوطنية وأمنها، ولم يكن مجرد إجراء تقني أو مفروضا خارجيا.

المسار الثالث: نزع تقني بلا أفق سياسي مسبق أدى إلى هشاشة مؤسسات أمنية أنغولا: توضح تقارير الاتحاد الأفريقي أن برامج نزع السلاح قبل وجود سلطة وطنية كاملة واجهت انهيارات أمنية جزئية وصعوبات في إعادة دمج المقاتلين، ما أدى إلى هشاشة مؤسساتية. ناميبيا: أظهرت دراسة صادرة عن جامعة ويندهوك (2019) أن نزع السلاح بدون اتفاق سياسي شامل نتج عنه فراغ مؤسسي جزئي وعقبات في إعادة الإدماج الاقتصادي للمقاتلين. البوسنة: أكد "مركز العدالة الانتقالية الدولي" (ICTJ) (في تقريره الصادر عام 2009) أن "نزع السلاح بعد الحرب لم يكن مدعوما بإطار سياسي مؤسسي متكامل، مما أدى إلى فراغ أمني وهشاشة كبيرة في بناء مؤسسات أمنية مستقرة" .

وأما تجربة الضفة والسلطة الوطنية الفلسطينية، فتشير دراسات "مركز فلسطين للدراسات السياسية والاجتماعية" لعام 2025 إلى أن "تركيز السلاح بيد أجهزة مرتبطة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال يعكس هشاشة المؤسسات الوطنية وضعف السيطرة على الوسائل العسكرية.

وتؤكد الدراسة أن نحو 68% من الفلسطينيين يعارضون أي تدخل لقوة خارجية مسلحة لتفكيك سلاح حماس، مما يعكس رفضا شعبيا لتكرار تجربة تفويض أمني يقوّض الحق الوطني.

وعلى الرغم من ذلك، رحّبت السلطة الفلسطينية بتصويت مجلس الأمن الدولي لصالح الخطة الأميركية وعبّرت عن استعدادها للعمل ضمن الإطار الذي يحدده القرار، وحثّت على بدء التطبيق الفوري على الأرض.

ونشرت وزارة الخارجية الفلسطينية على حسابها على "إكس" بيانا جاء فيه "رحبت دولة فلسطين باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي بشأن غزة الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة".

الفصائل الفلسطينية أمام مآلات القرار

رفضت فصائل المقاومة الفلسطينية قرار مجلس الأمن رقم 2803 وحذّرت من أنه يعتبر وصاية دولية على قطاع غزة، وشدّدت على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة والدفاع عن النفس.

كما شددت الفصائل على أن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال يكفله القانون الدولي ويشكل سلاح المقاومة ضمانة لهذا الحق".

وعلى صعيد المؤسسات، وفقا لما أظهرته دراسة جوزفين وريكاردو في "معهد أوسلو لأبحاث السلام" (PRIO) 2023، فإن أي نزع سلاح خارج إطار مشروع سياسي شامل يؤدي إلى هشاشة مؤسساتية وفراغ أمني، ما يعزز ما أشار إليه قادة الفصائل من ضرورة الإبقاء على سلاح المقاومة ضمن سياق سياسي ومؤسساتي.

وتشير هذه التصريحات والدراسة إلى أن أي تدخل خارجي لتفكيك سلاح الفصائل الفلسطينية بدون إطار سياسي شامل يعكس تجربة مشابهة لتجارب نزع السلاح في دول أخرى، يؤدي إلى هشاشة مؤسساتية وفراغ أمني.

وتؤكد أن الحفاظ على السلاح ضمن سياق سياسي شرعي هو عنصر حاسم لاستقرار المؤسسات وحق الشعب في مقاومة الاحتلال.

إعلان

مقالات مشابهة

  • نزع سلاح المقاومة.. ماذا تخبرنا التجارب السابقة؟
  • وسط ضغوط أمريكية وأوروبية.. جنيف تحتضن محادثات سلام أوكرانيا
  • واشنطن والوسطاء.. من يستطيع وقف التصعيد الإسرائيلي بغزة ولبنان؟
  • من البحر الأحمر إلى العالم.. انتكاسة أمريكية تعيد توزيع النفوذ البحري الدولي
  • واشنطن تضغط على زيلينسكي للموافقة على اتفاق سلام مع روسيا
  • مجلة أمريكية: كيف تواطأت وسائل الإعلام البريطانية في إبادة غزة؟
  • القرار الدولي ضد اليمن… محاولة فاشلة لكسر إرادة الصمود
  • هل انتهى دور «إسرائيل» الوظيفيّ؟
  • شركة طيران أيرلندية تزيل تل أبيب من وجهاتها وسط استمرار حرب الإبادة في غزة
  • تحذيرات أمريكية بعد اتفاق التعاون النووي بين واشنطن والرياض