ندوة سياسية تناقش انعكاسات أحداث البحر الأحمر على الساحة السياسية ومستقبل السلام في اليمن.
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكدت ندوة سياسية بمأرب عقدت مساء امس في مقر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية على رفض أي صيغة دولية تفاهمية مع الحوثيين تمنحهم أي شكل من أشكال الاعتراف مقابل إنهاء التوتر في البحر الأحمر، والسعي للتوفيق بين مصلحة اليمن وشعبها وحكومتها الشرعية وبين ضمان المصالح الدولية في البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمها مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والامنية حملت عنوان ( انعكاسات أحداث البحر الأحمر على الساحة السياسية ومستقبل السلام في اليمن)، بحضور وكيل وزارة الثقافة عبدالرحمن النهاري وعدد من وكلاء محافظتي صنعاء والجوف وبعض مسئولي الاحزاب السياسية بمأرب وعدد من الشخصيات الاكاديمية من جامعة اقليم سبأ وقيادات عسكرية وأمنية وإعلامية وشبابية.
وفي افتتاح حلقة النقاش التي ادارها المدير التنفيذي لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والامنية الدكتور ذياب الدباء رحب فيها بالحضور الى مقر المركز وأكد فيها ان مركز البحر الأحمر للدراسات يولي القضايا الوطنية اهتمام خاص، مشيراً الى اهمية البحر الأحمر وارتباطه الوثيق باليمن من الناحية الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية، وان المركز مفتوح لكل الباحثين والخبراء والسياسيين.
وفي ورقته السياسية استعرض الأستاذ حسين الصادر - نائب رئيس المركز رئيس المنتدى السياسي بالمركز، اهمية مركزية البحر الأحمر على مستوى التاريخ القديم والحديث وانه محرك للصراع داخل الجزيرة العربية عبر التاريخ"، مشيراً الى ان هناك صراع دولي محتدم على الممر المائي، وان البحر الأحمر مؤثر في الهدم والبناء واشار الصادر ان مايحدث اليوم في البحر الأحمر مسئولية الدول الاقليمية والدولية وليس اليمن فحسب وان البحر الأحمر شريان هام لامدادات الطاقة في العالم والتجارة الدولية وهذا يجعل العالم امام مسئولية كاملة تجاه ذلك واشار الصادر ان مايحدث في البحر الأحمر اضر بعملية السلام ونزع الثقة اكثر من الحوثيين ويثبت بان الحوثيين غير جادين للسلام واستقرار اليمن.
وفي كلمته اوضح الدكتور/ عبدالرحمن النهاري وكيل وزارة الثقافة انه لايمكن ان يتحقق الامن في البحر الأحمر الا باجتثاث المليشيا الحوثية الارهابية، معتبراً ان ما تقوم به المليشيا الحوثية في البحر الاحمر للاستهلاك المحلي والشعبوي العربي والاسلامي ولا علاقة له بغزة، واشار النهاري ان المليشيا تتفاوض مع الدول من اجل كسب غطاء لها في مجلس الامن الدولي ومن اجل شرعنة انقلابها، وليس من اجل غزة.
ودعا المشاركون، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان الى بناء استراتيجية جديدة تبعاً للمتغيرات الأخيرة، تملأ الفراغ وتكسب ثقة الداخل والاقليم والقوى الدولية في ما يخص أمن البحر الأحمر، وتأمين المصالح الدولية.
واكد المشاركين في الندوة الى ان مايجري من احداث تخريبية وارهابية في البحر الأحمر تعكس سلبا على عملية السلام في اليمن وتضر باليمن ومصالحها الاقتتصادية وعلاقاتها الدولية.
وشددوا المشاركين على ضرورة تفعيل الدبلوماسية اليمنية على أعلى مستوى لتبني خطاب وطني مسنود بحوادث ووقائع تثبت التوجهات الحكومية نحو استعادة الدولة وتكشف الادوار الإرهابية والاجرامية للحوثيين كجماعة إرهابية.
كما دعا المشاركون الحكومة مراعاة الخصوصية والثقل السياسي والعسكري والشعبي الذي تمثله مأرب، والأخذ بالاعتبار الآثار التي قد تنتج عن أي تفاهمات سياسية مع الحوثيين وتاثيرها على مستقبل اليمن والمنطقة.
وأكدوا الحضور والمشاركين على اسناد التوجهات الجديدة للقيادة اليمنية المتمثلة في تعزيز الجبهة الداخلية، وتوحيد كافة القوى تحت مظلة عسكرية وسياسية موحدة. حضر الندوة العديد من الوكلاء ومسئولين عدد من الاحزاب السياسية بمأرب ومسئول الاذاعات في مأرب ومدراء العموم وعدد من السياسيين والباحثين والاكاديميين والناشطين.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين
دعت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الجمعة، جماعة الحوثي إلى الإفراج فورا ودون شروط عن عشرات الموظفين من "الأمم المتحدة" ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتجزوا تعسفا على مدار العام الماضي.
وذكرت المنظمتان في بيان مشترك أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: "من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلا".
وأضافت على الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة تكثيف جهودها لضمان إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
وتابعت المنظمتان أن موجات الاعتقالات الوحشية هذه أدت أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في شمال اليمن. على الحوثيين الإفراج فورا عن جميع المعتقلين تعسفا.
وحسب البيان أفرج الحوثيون عن سبعة أشخاص فقط – بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة، وخمسة في منظمات غير حكومية، وواحد في بعثة دبلوماسية. ما يزال 50 آخرون على الأقل اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي محتجزين دون منحهم فرصة التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ولم تُوجه إليهم أي تهمة.
في 11 فبراير/شباط، توفي عامل إغاثة في "برنامج الأغذية العالمي" أثناء احتجازه لدى الحوثيين. تزيد وفاته المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، نظرا لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين.
في 10 فبراير/شباط، أعلنت الأمم المتحدة أنها علّقت جميع أنشطتها في صعدة ردا على احتجاز الحوثيين ستة من عمالها الإنسانيين هناك في يناير/كانون الثاني.
وأكدت أن الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون تشكل جزءا من هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها. كما رافقت هذه الاعتقالات حملة إعلامية يقودها الحوثيون تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرهم من مخاطر "التجسس".
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم".
ومنذ 31 مايو/أيار 2024، نفذ الحوثيون سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفا 13 موظفا من الأمم المتحدة و50 موظفا على الأقل في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، نفّذ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى واحتجزوا تعسفا ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة. دفعت هذه الاعتقالات الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.