WSJ: الدول العربية تمتنع عن تمويل الأونروا المهمة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا أشار إلى الدول العربية "تمتنع" عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" المعنية بالعمليات الإنسانية في قطاع غزة بعد تعليق عدد من الدول تمويلها بسبب اتهامات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي كانون الثاني /يناير الماضي، علقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن السعودية أعلنت عن تخصيص 40 مليون دولار للأونروا، وهو أكبر تبرع منذ اتهامات الاحتلال لها، مستدركا بالقول إن هذا الرقم قليل، مقارنة مع 400 مليون دولار تعهدت بها المملكة لأوكرانيا في عام 2022.
ولفت التقرير إلى أن "مستقبل الأونروا بعد فشل الدول العربية بملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة"، مضيفا أن مدير الوكالة فيليب لازاريني سافر، بعد أسبوع من قرار الولايات المتحدة ودول أخرى بتجميد الدعم، إلى الدول العربية الثرية على أمل أن تسهم هذه الدول في إنقاذ الوكالة، في وقت تحولت فيه لأهم وكالة إغاثة في غزة.
ولم تكن جهود لازاريني ناجحة، حيث عاد بـ 85 مليون دولار جمعها من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة لعام 2024، وأقل من التمويل الذي خسرته المنظمة بتجميد الولايات المتحدة مساعدتها. وقدمت الولايات المتحدة في العام الماضي للوكالة مبلغ 422 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن المبلغ الذي استطاع لازاريني الحصول عليه كاف لتمويل نفقات الوكالة لشهر أيار /مايو، وبدون دعم جديد قد تضطر الوكالة لتقليل نشاطاتها الإنسانية في غزة، والتي تضم إطعام وتوفير الملجأ لأكثر من مليون شخص.
وأضاف أن الولايات المتحدة لن تستأنف تمويلها لأونروا في أي وقت قريب، فحزمة النفقات التي أقرّها الكونغرس، ووقّعها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأصبحت قانونا، تضم بنداً يمنع أونروا من تلقي الدعم الأمريكي حتى آذار /مارس 2025.
ولو فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في انتخابات تشرين الثاني /نوفمبر، فمن غير المرجح استئناف التمويل. فقد قطعت إدارته التمويل عنها في 2018، قائلة إن نموذجها للعمل يعاني من عيوب لا يمكن إصلاحها، حسب التقرير.
ولم تتعافَ الوكالة من قرار ترامب بقطع التمويل عنها ما بين 2018- 2020.
ونقل التقرير عن المتحدثة باسم أونروا تمارا الرفاعي، قولها إن "لا شيء يمكن أن يملأ الفراغ الذي سيترك، لو قررت الولايات المتحدة عدم استئناف تمويلها".
وأضافت أن "هذه الإجراءات الطارئة تساعدنا على التعامل مع الاحتياجات المباشرة، ويجب أن يكون لدينا حوار طويل الأمد حول استدامة أونروا". وبدون تمويل أونروا فإن الأمم المتحدة قد تجبر على إعادة النظر في صلاحيات أونروا.
وأعلنت السعودية عن تخصيص 40 مليون دولار للأونروا، وهو أكبر تبرع منذ الاتهامات الإسرائيلية لها، وهذا الرقم قليل، مقارنة مع 400 مليون دولار تعهدت بها المملكة لأوكرانيا في عام 2022.
ووفقا للتقرير، فقد حولت الإمارات العربية المتحدة مبلغ 20 مليون لصندوق أونروا وعدت به في العام الماضي، لكنه لم يرسل. وقدمت الإمارات المبلغ بشرط ألا يعلن عنه كمساعدة جديدة. وتعهدت قطر بمبلغ 25 مليون دولار. أما الكويت فلم تتعهد بعد بأيّ مبلغ.
ولفت التقرير إلى أن بعض الدول العربية، بما فيها السعودية، متردّدة في تخصيص مبالغ مالية كبيرة، قبل أن تتضح الصورة حول مستقبل القطاع.
وتدفع المملكة بحل الدولتين ودور للسلطة الوطنية المتجددة في إدارة القطاع، وهو خيار رفضه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونقلت الصحيفة عن بدر السيف، الخبير في شؤون الخليج والشؤون العربية في جامعة الكويت، قوله: "يتطلعون لمرحلة الإعمار ما بعد الحرب، وتحمل فاتورة الأونروا يعزز الصورة بأن دول الخليج تسارع دائماً للإنقاذ"،
وأضاف أنه "بالتأكيد لن يقوموا بالبناء إن لم يرتبط هذا بتنازلات إسرائيلية، ولا أعرف كيف سيحدث هذا في ظل المناخ الحالي".
يشار إلى أن "الأونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة الأونروا السعودية الإمارات السعودية غزة الإمارات الأونروا صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الدول العربیة ملیون دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
"التمور العربية على خريطة الاقتصاد العالمي".. مصر تتصدر الإنتاج وسوق عالمي بـ18.7 مليار دولار بحلول 2030
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرًا معلوماتيًّا حديثًا، سلط الضوء على تحليل شامل لسلاسل القيمة المرتبطة بإنتاج وصناعة التمور، وأبرز أثرها الاقتصادي على المستويين العربي والعالمي.
وقد استعرض التقرير أبرز مراحل إنتاج التمور من الزراعة وحتى الأسواق، إلى جانب توضيح أهميتها الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، خاصة في مصر والدول العربية.
عملية عسكرية دقيقة بناءً على معلومات استخباراتية.. حضرموت: من التحرير إلى تأمين الاستقرار رئيس الوزراء: الأتوبيس الترددي حلم يتحقق على أرض الواقع لخدمة سكان القاهرة الكبرى التمور: محصول استراتيجي يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عملأوضح التقرير أن التمور تُعد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والمنطقة العربية، نظرًا لتوافرها بكميات كبيرة، الأمر الذي يجعلها ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي.
كما تُوفر زراعة وصناعة التمور فرص عمل كبيرة في المناطق الزراعية، وتسهم الأصناف عالية الجودة في رفع القدرة التصديرية، ومن ثم تحسين مكانة الدول العربية، وعلى رأسها مصر، في الأسواق العالمية.
سلاسل القيمة: من الزراعة إلى التصنيع والتصديررصد التقرير مسار التمور ضمن سلسلة القيمة الاقتصادية، بدءًا من إنتاج الشتلات والفسائل، مرورًا بمراحل ما قبل الحصاد مثل التسميد والري والتلقيح ومكافحة الآفات، وصولًا إلى ما بعد الحصاد من الحصاد الفعلي، والمعالجة، والتجفيف، والتخزين، ثم النقل والتوزيع.
وتُختتم هذه السلسلة بعمليات تصنيع التمور إلى منتجات متعددة مثل دبس التمر، ومعجون التمر، والمعجنات، وهو ما يرفع القيمة المضافة للتمور ويعزز من قدرتها التنافسية عالميًا.
طلب عالمي متزايد وإنتاج متصاعدأشار التقرير إلى تزايد أهمية التمور عالميًا، مع ارتفاع مستمر في الطلب عليها باعتبارها محصولًا ذا قيمة غذائية واقتصادية عالية، وتتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة كبار منتجي التمور.
وقد قُدر حجم السوق العالمي للتمور في عام 2025 بنحو 16 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه 18.76 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.27%، حسب تقديرات شركة "Mordor Intelligence".
9.66 ملايين طن إنتاجًا عالميًا.. ومصر في الصدارةأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الإنتاج العالمي من التمور وصل إلى 9.66 ملايين طن عام 2023، بزيادة نسبتها 28.46% مقارنةً بعام 2013.
وتصدرت مصر قائمة الدول المنتجة عالميًا بإنتاج بلغ 1.87 مليون طن، بنسبة 19.33% من الإجمالي العالمي، تلتها السعودية بـ1.64 مليون طن، ثم الجزائر بـ1.32 مليون طن.
الأسواق العربية: 79% من الإنتاج العالميأوضحت البيانات أن الدول العربية استحوذت على 79.16% من إجمالي إنتاج التمور عالميًا في عام 2023، تليها آسيا (دون الدول العربية) بنسبة 19.59%، والأمريكتين بنسبة 0.64%.
كما جاءت مصر على رأس الدول العربية المنتجة بنسبة 24.41%، تليها السعودية 21.48%، ثم الجزائر بنسبة 17.32%.
نمو ملحوظ في صادرات التمور عالميًاشهدت صادرات التمور نموًا لافتًا خلال الفترة من 2016 إلى 2023، حيث ارتفعت بنسبة 75.17% لتصل إلى 2.54 مليار دولار في 2023.
في حين بلغت الواردات العالمية 2.28 مليار دولار بزيادة 39.02% عن 2016. وقد سجلت الصادرات فائضًا تجاريًا بدءًا من عام 2017 وحتى 2023.
السعودية تتصدر قائمة المصدرين.. والهند في صدارة المستوردينتصدرت السعودية قائمة أكبر مصدّري التمور في عام 2023 بصادرات بلغت 390.08 مليون دولار (15.36% من الإجمالي العالمي)، تلتها إيران بـ340.28 مليون دولار، ثم الإمارات بـ328.78 مليون دولار.
أما على مستوى الدول المستوردة، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى بواردات بلغت 266.67 مليون دولار، تليها المغرب بـ241.23 مليون دولار، ثم الإمارات بـ215.85 مليون دولار.
التحديات التي تواجه سلاسل القيمة في الدول العربيةأشار التقرير إلى عدد من التحديات التي تعيق تطوير سلسلة القيمة الخاصة بالتمور في المنطقة العربية، ومنها:
حيازة الأراضي: تجزئة الملكيات الزراعية تؤدي إلى صعوبات في تحديث مزارع النخيل.
تكاليف الإنتاج: ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات ونقص المعدات الحديثة.
ندرة المياه: تعاني عدة دول من نقص وملوحة المياه.
الآفات والأمراض: تؤدي إلى خسائر تصل إلى 28% من الإنتاج، نتيجة غياب استراتيجية متكاملة للمكافحة.
ضعف التصنيع والمعالجة: معظم الدول العربية لا تستثمر في تصنيع التمور، باستثناء تونس والمغرب ودول الخليج، مما يؤدي إلى تدنٍّ في هوامش الربح.
الخسائر بعد الحصاد: نتيجة سوء التخزين والنقل، وضعف البنية التحتية الزراعية.
التمور المصرية: إنتاج متنامٍ ومكانة عالميةسلط التقرير الضوء على مكانة مصر في إنتاج التمور، حيث بلغ إنتاجها السنوي 1.70 مليون طن في 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 1.19% مقارنة بـ1.68 مليون طن في 2014/2015.
وتوزع الإنتاج جغرافيًا بتركيز في محافظات الجيزة والشرقية والبحيرة والوادي الجديد.
وارتفعت المساحات المزروعة بالنخيل في مصر إلى 186.2 ألف فدان في 2022/2023، مقارنة بـ113.2 ألف فدان عام 2017/2018، ما يعكس نموًا بنسبة 64% في خمس سنوات.