نواب بريطانيون يطالبون حكومتهم بتعليق صادرات السلاح لكيان الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
لندن-سانا
وجه أكثر من 130 نائباً في البرلمان البريطاني اليوم رسالة إلى حكومة بلادهم يدعون فيها وزارتي الخارجية والأعمال والتجارة إلى تعليق تراخيص مبيعات الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في الرسالة التي وقعها نواب في البرلمان وأعضاء في مجلس اللوردات إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، ووزيرة الأعمال والتجارة “كيمي بادينوك”: باعتبارنا برلمانيين من أحزاب مختلفة ندعوكم إلى تعليق فوري لتراخيص تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”.
وأشارت الرسالة إلى أن عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة تجاوز 32 ألف شهيد، 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، عدا عن أن 80 بالمئة من البنية التحتية دمرت.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ورغم محاكمتها أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
نواب لـ صدى البلد : دعم الحرف اليدوية خطوة ذكية لتعزيز الاقتصاد
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول اهتمام الحكومة بإحياء الحرف التراثية واليدوية، مؤكدين أن هذا التوجه يمثل ركيزة استراتيجية للحفاظ على الهوية الوطنية، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة في المناطق الريفية والحدودية.
وفي تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أكد النائب أيمن محسب أن مصر تمتلك تاريخًا غنيًا في مجال الحرف اليدوية، مثل صناعة السجاد والفخار والخوص والجلود، وهو ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لهذه الصناعات إذا ما حظيت بالدعم المطلوب.
وأشار محسب إلى أهمية إنشاء هيئة أو مجلس قومي لتنظيم عمل الحرفيين وتيسير التصدير الخارجي، مشددًا على ضرورة إعداد خطة ترويجية لهذه المنتجات وفتح أسواق خارجية أمامها، بالإضافة إلى دعم حصول الحرفيين على المواد الخام بأسعار مناسبة.
من جانبه، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، لـ"صدى البلد" أن الحرف اليدوية تُعد من أقدم وأهم أدوات التنمية الاقتصادية في الدول النامية، لما توفره من فرص عمل وتحقيق دخل مستدام، فضلًا عن دورها المحوري في تحسين الميزان التجاري من خلال التصدير.
وأضاف الدسوقي أن هذه الصناعات لا تقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على التراث الشعبي والثقافة المحلية، مؤكدًا أن تطوير هذا القطاع ينعكس مباشرة على تنمية المجتمعات الريفية وتعزيز الهوية الوطنية.
واتفق النواب على ضرورة إجراء حصر شامل للعاملين في هذا القطاع، وتقديم دعم فني وتقني لهم، وتسهيل الإجراءات الحكومية أمامهم، لضمان استدامة هذا المورد الوطني المهم.