نواب بريطانيون يطالبون حكومتهم بتعليق صادرات السلاح لكيان الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
لندن-سانا
وجه أكثر من 130 نائباً في البرلمان البريطاني اليوم رسالة إلى حكومة بلادهم يدعون فيها وزارتي الخارجية والأعمال والتجارة إلى تعليق تراخيص مبيعات الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في الرسالة التي وقعها نواب في البرلمان وأعضاء في مجلس اللوردات إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، ووزيرة الأعمال والتجارة “كيمي بادينوك”: باعتبارنا برلمانيين من أحزاب مختلفة ندعوكم إلى تعليق فوري لتراخيص تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”.
وأشارت الرسالة إلى أن عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة تجاوز 32 ألف شهيد، 70 بالمئة منهم نساء وأطفال، عدا عن أن 80 بالمئة من البنية التحتية دمرت.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ورغم محاكمتها أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مطالب شعبية بتفعيل القوانين لحصر السلاح والتصدي لفوضى التسلح في العراق
16 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تعد مشكلة “السلاح المنفلت” في العراق تحديًا كبيرًا يواجهه البلد منذ فترة طويلة.
وعلى الرغم من جهود الحكومة لجمع الأسلحة وحصرها بيد الدولة، إلا أن النتائج لم تكن ملموسة بسبب تعقيدات الوضع الميداني والنفوذ الذي تمتلكه العشائر و الجماعات المسلحة.
و المشكلة تشمل مظاهر متعددة من التسلح، بما في ذلك سلاح العشائر وعصابات الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة.
السوداني، رئيس الوزراء العراقي، تعهد بنزع السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وفي برنامجه الحكومي، أعلن عن النية لحصر السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل بيد الدولة.
ومنذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، ظهرت مظاهر فوضى التسلح، مما أدى إلى تعقيد الوضع وتشتت السلاح في أيدي مختلف الجماعات.
التحدي يكمن في تحقيق هذا الهدف من العشائر و الجماعات المسلحة التي ترفض إلقاء سلاحها.
ومع ذلك، يعتبر حصر السلاح بيد الدولة مطلبًا شعبيًا ما يوجب تفعيل القوانين النافذة ومتابعة تطبيقها للتصدي لهذه المشكلة المستمرة .
وتنتشر مظاهر التسلح في كل انحاء العراق في الوسط والجنوب والغربية، لدى جماعات مسلحة وعشائر وأفراد، وأحزاب.
ويؤكد مصدر أمني، في هذا الصدد، أن “الحملة لم تلاقِ استجابة مثلما كان متوقعًا لها، خاصة أن غالبية الأسلحة التي تسلمتها الوزارة هي لأشخاص مدنيين عاديين ومعظمها خفيفة ما بين بندقية لا تعمل أو غير جيدة، ومسدس من طراز قديم”.
و استغل تجار الأسلحة ، الحملة، وقاموا بجمع نفايات الأسلحة الموجودة في السوق السوداء وعملوا على بيعها للدولة.
وفي إطار الجهود المستمرة، قامت وزارة الداخلية بتخصيص مبلغ 15 مليار دينار عراقي (ما يعادل 10.5 مليون دولار أمريكي) لشراء الأسلحة غير المرخصة، سواء كانت خفيفة أو متوسطة أو ثقيلة. كما أنشأت موقعًا إلكترونيًا بوابة “أور” لتسجيل هذه الأسلحة، ووفرت حوالي 700 مركز لتسليم الأسلحة في جميع المحافظات، باستثناء إقليم كردستان.
وكان مجلس الأمن القومي العراقي قد شكل، بموجب القرار رقم 21 لسنة 2021، ما تعرف باللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة.
وهناك تقديرات حول عدد الأسلحة في العراق.بنحو 4.2 مليون قطعة من الأسلحة الصغيرة في أيدي المدنيين أو الجماعات المسلحة غير الرسمية. ومع ذلك، تشير تقديرات أمنية إلى أن هذا الرقم قد يتراوح بين 7 إلى 10 ملايين قطعة سلاح .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها