مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية: ما نراه في غزة هو مجموعة من جرائم الحرب غير المسبوقة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا البانيزي، إن “ما نراه في غزة هو مجموعة من جرائم الحرب غير المسبوقة”، مشيرة إلى تعرضها لتهديدات عدة منذ بدأت إعداد تقريرها.
ولفتت إلى أن “ما ترتكبه إسرائيل يعكس نيتها في تدمير كل شيء ما يصنف إبادة جماعية”، مشيرة إلى أن “الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 47 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية”، وقالت بهذا السياق: “نحتاج لمزيد من البحث لنقرر إذا كان ما حدث في عام 48 هو إبادة جماعية”.
وأكدت المقررة الأممية أن “إسرائيل تلاعبت بالقانون الدولي الإنساني لتبرير ارتكاب انتهاكاتها في غزة، وإذا كانت المحكمة الجنائية جادة بالتحقيق بشأن غزة فستنشغل لعشرات السنين”.
وأشارت المقررة إلى أن “إسرائيل قالت إن هدفها تدمير حماس لكن أفعالها أدت لقتل كثير من المدنيين”، مضيفة أن ما تفعله إسرائيل في غزة هو خلق ظروف تجعل الحياة مستحيلة للفلسطينيين.
ودعت البانيزي العالم “لمواجهة وحشية إسرائيل والالتزام بالقانون الدولي”.
وقالت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية إنها لا تستطيع الجزم إذا ما كان تقريرها سيسرع إجراءات محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن هدفها ليس التأثير في محكمة العدل بل تأكيد الالتزام بالقانون الدولي.
ولفتت إلى أنها لم تتطرق إلى ما إذا كانت الإبادة الجماعية تنطبق على الضفة الغربية أيضا، مشددة على أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي ونحن بحاجة إلى قوة تفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
المصدر: وكالات
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي اليمن غزة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. 14 دولة تسعى إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
عواصم -الوكالات
صوتت 14 دولة من بين 193 دولة في الأمم المتحدة الأربعاء، ضد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا، وعلى رأسها واشنطن.
والدول التي رفضت القرار هي: الولايات المتحدة، هنغاريا، إسرائيل، الأرجنتين، التشيك، فيجي، ملاوي، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، تونغا، وتوفالو.
وبينما صوت أعضاء الأمم المتحدة بأغلبية 124 للقرار الذي قدمته فلسطين بصفتها دولة مراقبة، امتنعت 43 دولة عن التصويت (الدول الـ12 المتبقية لا يحق لها التصويت).
وطالب القرار إسرائيل بـ"إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967".
ويأتي التصويت بعد أن قالت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو إن وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني ودعت إسرائيل إلى إنهاء احتلالها المستمر منذ عقود.
ووصف رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، التصويت بأنه نقطة تحول "في نضالنا من أجل الحرية والعدالة".
وفي غضون ذلك، انتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، نتيجة التصويت ووصفها بأنها "قرار مخزي يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية".
ولا يعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ولا قرار الجمعية ملزمين، ولكن القرارين قد يزيدان من عزلة إسرائيل في الوقت الذي يستعد فيه زعماء العالم للاجتماع الأسبوع المقبل في نيويورك لحضور الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، حيث من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلمة أمام زعماء العالم الآخرين في الأمم المتحدة في 26 سبتمبر.