البيئة تترأس اجتماع لمشروع تعزيز دور مصر القيادي في ابتكار التكنولوجيا النظيفة للعمل المناخي
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
ترأس الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة الاجتماع الأول للجنة تسيير أعمال مشروع "تعزيز دور مصر القيادي في ابتكار التكنولوجيا النظيفة للعمل المناخي والانتقال الطاقي" Cleantech project، والذي تم إطلاقه بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والممول بمنحة الإستعداد من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، وذلك بحضور السيد باتريك جيلبرت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحده للتنمية الصناعية بمصر، ومشاركة الدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية لصندوق المناخ الاخضر بوزارة البيئة، وممثلين عن الجهات الوطنية والدولية الشريكة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن اجتماع اللجنة يهدف إلى تنسيق الجهود ووضع الخطط التنفيذية لتحقيق الأهداف المنشودة للمشروع الجديد الذي تم إطلاقه بهدف تمكين مصر من تلبية متطلبات التكنولوجيا النظيفة الناشئة من خلال تحسين التنسيق، وبناء قدرات الجهات الفاعلة في النظام البيئي للتكنولوجيا النظيفة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات التمويل المناخي فى المراحل المبكرة لتعزيز قدرة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على تطوير حلول المناخ والطاقة النظيفة والاستثمار فيهما.
وأضافت وزيرة البيئة أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر الإقليمية في الابتكار المناخي والاستدامة الصناعية، وتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة آثار تغير المناخ.
ومن جانبه أوضح د. على أبو سنه ان المشروع يهدف ايضا إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة، وتقديم برامج تسريع الأعمال، وتيسير صياغة مشاريع قابلة للتمويل من صندوق المناخ الأخضر، مما يدعم مصر في تحقيق أهداف مساهماتها المحددة وطنيًا، وبما ينسجم مع أهداف أولويات الجاهزية المتمثلة في بناء القدرات، وإعداد المشاريع، وتعزيز تبادل المعرفة والتعلم لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضح أن المشروع يركز على بناء القدرات الوطنية في مجالات ريادة الأعمال في التكنولوجيا النظيفة وتطوير منظومة الابتكار، إلى جانب دعم الحلول الذكية مناخيًا وخلق فرص عمل خضراء، من خلال إشراك رواد الأعمال والمشروعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين في القطاعات ذات الأولوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التکنولوجیا النظیفة
إقرأ أيضاً:
منال عوض: الانتهاء من تعديل 100 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحويل أتوبيسات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، والتي شملت تعديل عدد 377 أتوبيساً ضمن البروتوكول الموقع لتحويل إجمالي 2262 أتوبيساً على 6 مراحل بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو الطاقة النظيفة والنقل المستدام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
جاء ذلك في تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية من قطاع الإدارة الاستراتيجية و التنمية المحلية بالوزارة حول مستجدات هذا المشروع .
مشروع تحويل أتوبيسات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعيوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع القومي يهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل، وترشيد استهلاك الوقود، وخفض الانبعاثات الضارة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الأخضر وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المرحلة الثانية من المشروع شهدت تقدماً ملحوظاً، حيث تم الانتهاء فعلياً من تعديل 100 أتوبيس حتى الآن، وجاري تسليمها إلى هيئة النقل العام بالقاهرة، على أن يتم الانتهاء من باقي أعمال تعديل أتوبيسات المرحلة الثانية بالكامل قبل نهاية ديسمبر 2025، وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن أعمال التعديل تتم من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي (مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات)، في إطار التعاقد الموقع بين وزارات ( التنمية المحلية والإنتاج الحربي و البترول والثروة المعدنية وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وبدعم مالي من وزارة المالية).
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يمثل نموذجاً للتعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في متابعة التنفيذ الفني والإداري للمشروع، والتأكد من التزام الجهات المنفذة بالجداول الزمنية والخطط التشغيلية والتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان تدفق التمويل اللازم دون تأخير وتكليف الهيئات المحلية بإعداد تقييم شامل لنتائج المرحلة الأولى، يشمل النواحي الفنية والمالية والتشغيلية، تمهيداً لتطبيق نتائج التقييم على باقي المراحل.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة النقل الجماعي الحضري في مصر، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يسهم في تحسين جودة الهواء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتواصل وزارة التنمية المحلية الإشراف المباشر على تنفيذ باقي مراحل المشروع بالتعاون مع جميع الشركاء لضمان الإنجاز وفق المستهدفات المحددة.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة