تأكيدًا لما أوردته بغداد اليوم.. بارزاني يمنح موظفي وسكان كردستان حزمة بشائر
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بغداد اليوم -
أعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، اطلاق رواتب موظفي الاقليم لشهر شباط الماضي والاستعداد لتوزيع رواتب شهر آذار الجاري، مؤكدة وضع الحكومة الاتحادية أمام "مسؤولية أخلاقية".
وقال رئيس مجلس وزراء الإقليم مسرور بارزاني في كلمة القاها بعد انتهاء جلسة للمجلس، "قررنا في اجتماع مجلس الوزراء توزيع رواتب شهر شباط، ووجهنا وزارة المالية بهذا الامر اضافة الى الاستعداد لتوفير رواتب شهر آذار الجاري و بقية الأشهر المقبلة".
وأضاف، "نضع الحكومة الاتحادية تحت مسؤولية أخلاقية بإيفاء الوعود التي قطعتها لتوفير الرواتب"، مؤكدا "أدينا كل الالتزامات التي علينا ونتمنى ان تصبح هذه مرحلة جديدة لتوزيع الرواتب في موعدها".
وتابع، "أصدرنا في اجتماع مجلس الوزراء عدة قرارات أخرى تصب في مصلحة شعب كوردستان لتخفيف الحمل الاقتصادي الثقيل على عاتق المواطنين"، مبينا "قررنا أن تبدأ وزارة البلديات والسياحة بتوفير وتوزيع قطع الاراضي على كل الموظفين الحكوميين غير المستفيدين من الحكومة".
وتابع قائلا "طالبنا بخفض الأجور المتراكمة للكهرباء بنسبة 20 بالمائة، ووجهنا الوزارات المعنية بهذا الخصوص، اضافة الى خفض 20 بالمائة من الغرامات المرورية المتراكمة وخفض 50 بالمائة من رسوم استيراد اللحوم وخفض 20 بالمئة من أجور دراسة (بارالير) الجامعية والإعفاء عن احور تأخر الضمان الاجتماعي".
وأضاف مسرور بارزاني، "وجهنا وزارة البلديات بخفض الرسومات المتراكمة للماء بنسبة 20 في المائة، وخفض أجور الإيجارات بنسبة 20 بالمائة، والإعفاء عن تأخر سداد الرسوم من قبل الكسبة ومحدودي الدخل".
وأعرب مسرور بارزاني، عن أمله بأن "تكون هذه القرارات مساعدة لشعب كوردستان"، مقدما شكره "لصمودهم".
كما تمنى، أن "نتمكن من عبور هذه المرحلة وتكون هذه بداية لرفع الحصار المفروض على اقليم كوردستان وانهاء الأزمة الاقتصادية في كوردستان"، مؤكدا ضرورة "التوصل الى نتائج جيدة مع الحكومة الاتحادية لجميع المشاكل العالقة".
وأوضح "نحن التزمنا بكل الواجبات وسنواصل جهودنا لنتمكن من خدمة شعب كوردستان اكثر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أكثر من 2.4 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان
العُمانية: سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.
ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.