«النقل الدولي»: تحويل قناة السويس لمركز لوجستي يوفر 5.4 تريليون إيرادات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بخطة الحكومة لتحويل قناة السويس لمركز لوجستي، مشيرا إلى أن أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى حتى عام 2030، تحقيق قناة السويس إيرادات بقيمة 88.1 مليار دولار خلال الفترة من 2024-2030.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويسوأكد عمرو السمدوني أن مصر، وفقا للمعلن تسعى إلى تحقيق 5.
وأشار السمدوني في بيان له إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس السيسي بتذليل التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين.
قناة السويس بوابة الاستثمارات الأجنبية المباشرةوأوضح أن منطقة قناة السويس أصبحت بوابة كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومحورا يرتكز عليه الاقتصاد المصري باعتباره قيمة مضافة والأمور تسير في طريقها الصحيح، مشيرًا إلى أن المنطقة تأثرت نتيجة الأزمات العالمية لكنها ما زالت في طريقها الإيجابي.
يذكر أن وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،أعلن مؤخرا، إن إجمالي التعاقدات بالمناطق الصناعية والمواني منذ بداية السنة المالية الحالية، في الأول من يوليو الماضي بلغ 127 مشروعاً بتكلفة استثمارية بنحو 2.8 مليار دولار.
وأوضح جمال الدين في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أن 61 مشروعاً من بينها حصل على موافقات نهائية بنسبة استثمار أجنبي تبلغ 49%، في مقابل موافقة مبدئية لعدد 66 مشروعاً بنسبة استثمار أجنبي تبلغ 39%.
توفير أكثر من 22 ألف فرصة عملوأضاف أنه سيتم توفير أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمجرد الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات، وفي الفترة من يناير الماضي وحتى الآن تم التعاقد مع 37 مشروعاً متنوعاً بتكلفة استثمارية بلغت نحو 894 مليون دولار، وأن 13 مشروعاً منها حصل على موافقة نهائية، و24 مشروعاً على موافقة مبدئية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية قناة السويس المنطقة الاقتصادية شعبة النقل الدولي فرص عمل قناة السویس
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية العربية ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية تطلقان ورشة عمل مشتركة حول التحول الرقمي
أطلقت كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية، اليوم الإثنين فعاليات ورشة عمل مشتركة تحت عنوان: "تعزيز المعرفة بالجوانب القانونية والتطبيقية والتكنولوجيا الحديثة لإدارة المستندات الإلكترونية للبضائع المنقولة بحراً وأهداف المنظمة البحرية للبصمة الكربونية"، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبوقير بالإسكندرية.
شهدت الورشة حضور نخبة من القضاة المتخصصين وأعضاء هيئة التدريس والخبراء في النقل البحري، وناقشت أهمية المستندات الإلكترونية كعنصر رئيسي في التحول الرقمي، وارتباطها بخفض البصمة الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية.
وفي كلمته الافتتاحية، نقل المستشار صادق عبد السلام بلال، رئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، تحيات وزير العدل والمستشار طارق حربي، مشيدًا بدور الأكاديمية ورئيسها الدكتور إسماعيل عبد الغفار في دعم قضايا النقل البحري وتعزيز التعاون مع المؤسسات القضائية.
من جانبه، أكد الدكتور السنوسي بلبع، نائب رئيس الأكاديمية، أن الورشة تأتي في ظل التحولات الرقمية والبيئية المتسارعة، مشيرًا إلى أن المستندات الإلكترونية أصبحت ضرورة قانونية وتقنية تساهم في رفع كفاءة النقل وتقليل التكاليف والانبعاثات.
كما شدد الدكتور محي الدين السايح، عميد كلية النقل البحري، على أهمية التعاون المستمر بين الأكاديمية والمحاكم الاقتصادية، لما لذلك من أثر مباشر في تطوير الأداء القضائي في قضايا النقل البحري، وتحقيق التكامل بين الجانب الأكاديمي والعملي.
و تناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها الجوانب القانونية للمستندات الإلكترونية، التحديات البيئية في قطاع النقل البحري، والتشريعات الدولية ذات الصلة بالبصمة الكربونية، في إطار التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات بحلول 2050.