تاجيل اولى جلسات محاكمه 4 متهمين باستهداف الشهر العقاري والتمركزات الامنيه ومحلات الذهب بالمرج
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تاجيل اولى جلسات محاكمه 4 متهمين باستهداف مكتب الشهر العقاري والتمركزات الامنيه ومحلات الذهب بالمرج الجديده في القضيه رقم 283 لسنه 2025 جنايات حدائق القبه.. لجلسه 14 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
اتهمت النيابه العامه كل من محمد حلمي الدكروني وسيد سلامه درويش وعبد الفتاح سيد عبد المنعم ومحمد مجدي صباح بانهم في غضون الفتره من عام 2015 حتى 4 مايو 2020 بمحافظتي القاهره والجيزه اسس المتهم الأول وتولى قياده في جماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنوا للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي بان اسس وتولى قياده جماعه داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوه والاعتداء على ضباط وافراد القوات المسلحه والشرطه ومنشاتهما والمنشات العامه واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم بغرض اسقاط الدوله والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه في تحقيق اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما إنه احرز اسلحه تقليديه وذخائر دون ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام والمساس بالنظام الحكم ومبادئ الدستور والنظم الاساسيه للهيئه الاجتماعيه وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين من الثاني حتى الرابع بالانضمام إلى هذه الجماعه سالفه الذكر مع علمهم باغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت المتهمين جميعا بارتكاب جريمه من جرائم تمويل الارهاب بانحازوا واحرزوا ونقلوا ووفروا اسلحه ناريه وذخائرها وامدوا بها الجماعه سالفه الذكر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة المرج الجديدة الشهر العقاري التمركزات الأمنية اسقاط الدولة تأجيل أولى جلسات محاكمة مكتب الشهر العقاري دون ترخيص محكمة جنايات أول درجة
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 11 متهم بالإنضمام إلى الكيان المسمي بـ " حرب العصابات "
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 11 متهم بالإنضمام إلى الكيان المسمي بـ " حرب العصابات " في القضية رقم 68534 لسنة 2024 جنايات الهرم.. لجلسة 25 أغسطس المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
واحرز واسلحه تقليديه ناريه وبنادق اليه وذخائر وطلقات خرطوش بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام والمساس بنظام الحكم ومبادئ الدستور والنظم الاساسيه للهيئه الاجتماعيه وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهم الاخير بالالتحاق باحدى الجماعات المسلحه التي يقع مقرها خارج البلاد بان التحق بجماعه مسلحه يقع مقرها بدوله سوريا وتتخذ من الارهاب والتدريب العسكري وسيله لتحقيق اغراضها وتلقى في كنافها تدريبات عسكريه وتعلم الفنون الحربيه والاساليب القتاليه على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.