«الموارد البشرية لحكومة دبي» تطلق «منصة الاستفسارات القانونية العسكرية»
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دبي: الخليج
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إطلاق «منصة الاستفسارات القانونية العسكرية» كبوابة رقمية لتشريعات الموارد البشرية العسكرية، وذلك على الموقع الرسمي للدائرة. وتتيح هذه المنصة الجديدة خدمات الرد على الاستفسارات حول تشريعات الموارد البشرية العسكرية وتقديم الرأي القانوني بشأنها، وذلك لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة إنجازها عبر توفير قاعدة بيانات مرجعية.
وأوضحت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أنّ المنصة الجديدة تشكل نافذةً إلكترونية متكاملة، تتيح الاستجابة بسرعة وكفاءة لمختلف الاستفسارات الواردة، وتمثّل أداةً رقمية مبتكرة، تسهّل على أصحاب الاختصاص التواصل فيما بينهم وتقديم الرأي القانوني بموضوعية. كما تتيح المنصة إمكانية الاحتفاظ بالآراء القانونية في قاعدة بيانات موحدة يمكن الرجوع إليها والاستفادة منها في الحالات المماثلة.
وأشارت الدائرة إلى أنّ إطلاق المنصة يأتي تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية في تطوير الحلول المبتكرة والكفيلة بتعزيز الأداء الحكومي والتكامل المؤسسي، وتمكين قطاع الموارد البشرية، وتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية الإماراتية باعتبارها ركيزة التنمية المستدامة.
يُذكر أنّ خدمات «منصة الاستفسارات القانونية العسكرية» متاحة رقمياً من خلال «منصة الاستفسارات الفنية» على الموقع الإلكتروني لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: www.info.dghr.gov.ae.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الموارد البشرية حكومة دبي الموارد البشریة لحکومة دبی
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة