هاري كين يعود إلى تدريبات بايرن ميونخ
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كين شارك في جزء من التدريبات التي أقيمت هذا اليوم، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام دارمشتات
عاد النجم الإنجليزي هاري كين للمشاركة في تدريبات فريقه بايرن ميونخ بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام الغريم التقليدي بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) يوم السبت المقبل.
اقرأ أيضاً : هاري كين يغادر معسكر المنتخب الإنجليزي بسبب الإصابة
وأكدت إدارة بايرن يوم الأربعاء أن كين شارك في جزء من التدريبات التي أقيمت هذا اليوم، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام دارمشتات في 16 مارس.
خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة، غادر كين معسكر منتخب إنجلترا ولم يشارك في المباريات الودية ضد البرازيل وبلجيكا بسبب الإصابة.
وقد سجل كين هاتريك في الفوز الساحق 4-صفر لبايرن على دورتموند في المباراة الأولى بينهما، ويتصدر قائمة الهدافين في الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 31 هدفا.
بايرن ودورتموند، اللذان يسعيان للحفاظ على آمالهما في المنافسة على اللقب، لا يرغبان في التنازل عن أي نقطة في المباراة المقررة على ملعب أليانز أرينا.
وبايرن، الذي يحتل المركز الثاني، يطمح في تقليص الفارق العشر نقاط بينه وبين باير ليفركوزن (المتصدر)، فيما يسعى دورتموند للحفاظ على مركزه الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
من جانبهما، لا يزال هناك شكوك بشأن مشاركة الحارس القدير مانويل نوير، واللاعب ألكسندر بافلوفيتش في مواجهة دورتموند.
وقام الثنائي بتدريبات فردية بعد غيابهما عن فريق ألمانيا في فترة التوقف الدولي الأخيرة، حيث تعرض نوير لشد في العضلة المقربة ولم يشارك بافلوفيتش بسبب التهاب اللوزتين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بايرن ميونخ كرة قدم اصابات أخبار النجوم
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:فساد كبير في الموازنات الثلاثية بسبب إنعدام المسائلة من قبل البرلمان
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 10:25 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق أحمد الشرماني، الاربعاء، على أن ما جرى في سنة 2025 لا يمكن اعتباره تفصيلاً فنياً، بل ملفاً يستدعي مراجعة شاملة من قبل البرلمان الجديد. وقال الشرماني في حديث صحفي، إن “هناك ضرورة أن يولي مجلس النواب الجديد اهتماماً عاجلاً بملف الصرفيات المالية لسنة 2025، والتي انتهت دون وجود جداول موازنة مصادق عليها أو خطط صرفيات واضحة يمكن اعتمادها كوثيقة مالية رسمية للدولة”.ويبيّن أن “غياب الجداول التفصيلية للموازنة يمثل خللاً جوهرياً في الدورة المالية للدولة، ويضع المؤسسات الحكومية أمام تحديات كبيرة في تنظيم الإنفاق وإدارة الموارد، كما يجب الحذر من استمرار العمل وفق آليات صرف غير منضبطة قد تؤدي إلى هدر المال العام وعدم تحقيق الأولويات التنموية”.ويشدّد الشرماني على أن “البرلمان الجديد تقع على عاتقه مسؤولية قانونية ووطنية في إعادة النظر بكل الصرفيات التي نُفذت خلال العام المالي دون سند موازني معتمد، كما يجب تشكيل لجان متخصصة للتدقيق والمراجعة والكشف عن الفروقات المالية، وضمان إلزام جميع الجهات الحكومية بتقديم كشوفات تفصيلية لما تم إنفاقه خلال الفترة الماضية”.أسئلة الشارع لا تتوقف عند حدود الجوانب الفنية للموازنة، بل تمتد إلى موقع البرلمان نفسه، إذ يتساءل كثيرون عن سبب عدم تحرك المجلس في الوقت المناسب لمساءلة الحكومة عن شكل الإنفاق خلال 2025، خاصة وأن القوى السياسية الممثلة في الحكومة هي ذاتها التي تمتلك الثقل الأكبر في البرلمان، ما يجعل الرقابة، في نظر منتقدين، تصطدم بتضارب المصالح بين من يضع السياسة المالية ومن يفترض أن يحاسب عليها. هذا التداخل بين السلطة التنفيذية والقوى السياسية الداعمة لها في السلطة التشريعية يخلق فراغاً رقابياً واضحاً، ويحوّل الكثير من الأسئلة حول “أين موازنة 2025؟” و”كيف صُرفت الأموال؟” إلى نقاشات إعلامية أكثر منها مسارات مساءلة رسمية داخل قبة البرلمان. في ظل هذا الواقع، تبدو موازنة السنوات الثلاث، التي كان يُفترض أن توفّر استقراراً وتخطيطاً طويل الأمد، قد تحولت عملياً في سنتها الأخيرة إلى إنفاق من دون جداول منشورة، ومشاريع من دون خريطة مفصلة أمام الرأي العام، وسنة مالية تُختَتم بينما تبقى الوثيقة الأهم غائبة: وثيقة الموازنة التفصيلية لسنة 2025، بما تحمله من أرقام وأبواب والتزامات وديون ومشاريع.أمام هذا المشهد، ترتفع الدعوات إلى أن يكون ملف موازنة 2025 واحداً من أولى محطات الاختبار للبرلمان الجديد، عبر فتح “دفاتر” العام المالي الماضي، والانتقال من مرحلة التصريحات العامة إلى مرحلة التدقيق التفصيلي في الصرفيات، ومراجعة مسارات الإنفاق، وتحديد ما إذا كانت الأولويات التنموية قد حُفظت، أم أن غياب الجداول فتح المجال أمام إنفاق لا يعكس حاجات المجتمع الفعلية ولا التزامات الدولة المعلنة. ويدفع مختصون باتجاه أن تكون الخطوة الأولى هي إلزام جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقديم كشوفات مفصلة عن حركة الأموال خلال 2025، وربطها بالسقوف التي حددتها موازنة السنوات الثلاث، ثم وضع هذه البيانات تحت مجهر لجان تدقيق متخصصة، بما يسمح، عند الضرورة، بتحويل أي مخالفات جسيمة إلى القضاء أو الهيئات الرقابية المختصة، وعدم الاكتفاء ببيانات سياسية عامة لا تغيّر شيئاً في معادلة الفعل الرقابي.في المحصلة، يجد العراقيون أنفسهم أمام مفارقة تتكرر بأشكال أخطر؛ فليس جديدا عليهم أن يعيشوا عاماً بلا موازنة كما حدث في 2014، لكن الجديد أن يتحول المشهد من الحديث عن “اختفاء مليارات” إلى واقع يُشبه اختفاء موازنات كاملة يتم إنفاقها بلا جداول منشورة ولا نقاش برلماني علني، بينما تغيب معارضة حقيقية قادرة على رفع اليد بوجه هذا المسار. وفي الوقت الذي تُرسم فيه ملامح البرلمان القادم بالقوى نفسها التي أدارت الحكومة وأنفقت خلال 2025، يتصاعد سؤال أكثر حدّة في الشارع: إذا كان من يُفترض بهم مراقبة الموازنة هم أنفسهم من صاغوا قرارات الصرف واستفادوا من مسارها، فمن الذي سيسائل من، وأي معنى يتبقى لدور البرلمان والرقابة في بلد انتقل من جدل ضياع المليارات إلى ظاهرة أعوام تُطوى فيها الموازنات من دون أن تُكشف أرقامها وتفاصيلها للعراقيين؟
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟