نتنياهو يرد على قرار مجلس الأمن بوقف الحرب فى غزة بعشرات المجازر
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
إعدام عشرات الأطفال بمجمع الشفاء واستشهاد وإصابة العشرات فى غارات على الجنوب اللبنانى
130 نائباً بريطانياً يطالبون بحظر بيع الأسلحة لحكومة تل أبيب
واصل امس رئيس حكومة الاحتلال الصهيونى عناده وعربدته فى قطاع غزة والمنطقة بالرد على قرار مجلس الامن بوقف الحرب بعشرات المجازر ضد الفلسطينيين ومهاجمة جنوب لبنان، مما اسفر عن استشهاد واصابة وفقد عشرات اللبنانيين وطالب عضو فى كنيست الاحتلال باستغلال شهر رمضان لقتل الفلسطينيين فى رفح، وهُم متعبون ومرهقون.
واستمرت ردود الفعل الدولية والحقوقية على قرار مجلس الأمن وأكد حقوقيون وخبراء دوليون أن أى قرار يصدر عن مجلس الأمن بوصفه الجهاز التنفيذى الأمنى للأمم المتحدة والمعنى بحفظ السلم والأمن الدوليين، يعد قرارا ملزما من الناحية القانونية.
واكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن قرار مجلس الأمن بشأن غزة يعمق الانقسام داخل القيادة الإسرائيلية، بعد عقود من العلاقات مع واشنطن التى شكلت حجر الأساس للسياسة الأمنية لإسرائيل.
واوضحت ان الإسرائيليين منقسمون بشكل متزايد بشأن تحالف إسرائيل مع الولايات المتحدة، حيث أدى قرار واشنطن بالسماح بتمرير قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة إلى تشجيع الأصوات التى تطالب الحكومة الإسرائيلية بالمزيد من الاستقلال عن النفوذ الأمريكى.
وحذر خبراء إسرائيليون فى القانون الدولى من تعرض إسرائيل لعقوبات دولية إذا لم تلتزم بتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولى بوقف حرب غزة فوراً.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن الخبراء استبعادهم فرض مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة عقوبات على إسرائيل، لكنهم حذروا من أن عدم الامتثال للقرار الصادر منه بوقف إطلاق النار يمكن أن يشجع بعض الدول على قطع علاقاتها مع إسرائيل وعزلها سياسيا واقتصاديا.
وأشارت الدكتورة تمار أوستفسكى برانديس، من الكلية الأكاديمية كريات أونو، إلى أن «دولاً، وليس مجلس الأمن، هى التى فرضت عقوبات على روسيا فى أعقاب غزو أوكرانيا، وشملت هذه العقوبات قطع العلاقات الاقتصادية وقطع علاقات الطيران وفصلها عن المنظومة المصرفية». ووصفت مثل هذه الإجراءات بأنها «وسائل جدية ستجد إسرائيل صعوبة كبيرة فى الصمود أمامها».
وحذرت برانديس، من أن قرار مجلس الأمن وقرارات محكمة العدل الدولية فى لاهاى والرأى القانونى الاستشارى الذى على وشك أن تعطيه المحكمة فى لاهاى بخصوص التداعيات القانونية لأنشطة إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية ستخلق لإسرائيل «صورة دولة لا تحترم القانون الدولي».
وحذر البروفيسور الياف ليبليخ، من جامعة تل أبيب، من أنه إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار مجلس الأمن فإن عزلتها فى العالم ستزداد، قائلًا: «عدم الامتثال سيؤدى بدول أخرى إلى فحص فرض عقوبات على إسرائيل، مثل التوقف عن تزويدها بالسلاح».
ورغم المخاطرة بالعقوبات واستمرار العزلة الدولية بسبب قرار مجلس الأمن، سارعت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الرد عليه بصورة عدائية.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلى يسرائيل كاتس، إن إسرائيل لن توقف اطلاق النار، مضيفًا: «سندمر حماس وسنواصل القتال حتى عودة آخر المخطوفين إلى البيت».
واعتبر ليبليخ أن رد وزير الخارجية الإسرائيلى «يعكس الاستخفاف الكبير بالهيئة الأكثر أهمية فى المجتمع الدولي، التى أيضاً تعتمد إسرائيل عليها فى كل ما يتعلق بالوضع فى لبنان»، ووصف ذلك بأنه «سلوك غير مقبول ويضع إسرائيل خارج المعسكر (خارج المجتمع الدولي)».
واستبعد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية فى القدس وعضو اللجنة المركزية لحزب العمل، «مئير مصري»، استجابة إسرائيل لقرار مجلس الأمن بإيقاف عملياتها العسكرية خلال شهر رمضان. قائلا «أستبعد ذلك، كما أن الولايات المتحدة أكدت على أن القرار ليس ملزما» وعلينا أن نذكر أن القرار يطالب حماس بالإفراج الفورى وغير المشروط عن جميع المختطفين، فهل تقدم حماس على ذلك؟».
وأكد قانونيون وحقوقيون فلسطينيون وعرب أن الصياغة اللغوية القانونية لقرار مجلس الأمن رقم 2728 تكشف عن إلزامية القرار، والتى لاحت فى العديد من فقراته أهمها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، إذ إن المجلس «طالب بالوقف الفوري»، ولم يدع أو يناشد بذلك، وهذا يعنى أن طرفى الصراع فى قطاع غزة وليس طرفا واحدا، يجب عليهما الالتزام وعلى الفور بالتنفيذ وليس بعد مدة زمنية.
واعتبروا أنه من القرارات النادرة الصادرة عن مجلس الأمن التى تحظى بتأييد كبير من كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بل وصل الأمر إلى الكثير من حلفاء إسرائيل بمطالبتها بتنفيذ ما جاء فى القرار على وجه السرعة، لوقف حرب الابادة الجماعية واكبر كارثة انسانية تفترس نحو 2.4 مليون شخص فى غزة.
واضافوا أن القرار الأخير لمجلس الأمن، رقم 338 الصادر يوم 22 أكتوبر 1973 فى خضم الحرب بين مصر وإسرائيل، والذى طالب بوقف إطلاق النار فورا على كافة جبهات الحرب بعد 12 ساعة من صدوره، ووقتها التزمت الأطراف المتحاربة بالتنفيذ ولم ينازع أى طرف من الأطراف المتحاربة فى إلزامية ذلك القرار، وتبنته وقتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
واكدت مقررة الأمم المتحدة للأراضى الفلسطينية أن إسرائيل تلاعبت بالقانون الدولى الإنسانى لتبرير ارتكاب انتهاكاتها فى غزة وقالت «ما نراه فى غزة هو مجموعة من جرائم الحرب غير المسبوقة وأوضحت أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية فى الأراضى الفلسطينية. الشعب الفلسطينى عاش منذ عام 47 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية نحتاج لمزيد من البحث لنقرر إذا كان ما حدث فى عام 48 هو إبادة».
كما وقع 130 عضوًا فى البرلمان البريطانى على رسالة تطالب بحظر بيع الذخيرة للاحتلال الإسرائيلى خوفًا من عدم الانصياع لقرار الأمم المتحدة بشأن وقف فورى للحرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو قرار مجلس الأمن بوقف الحرب غزة قرار مجلس الأمن فى غزة
إقرأ أيضاً:
حماس: الاتفاق كان قريبا.. والاحتلال كان يريد السيطرة على 40% من القطاع وعدم الالتزام بوقف الحرب
#سواليف
قال عضو المكتب السياسي لحركة #حماس، عضو وفدها التفاوضي غازي حمد، إن الحركة تنتظر توضيحات من الوسطاء بشأن #انسحاب #الوفد_الإسرائيلي من #مفاوضات #وقف_إطلاق_النار في #غزة، والتصريحات الأمريكية الأخيرة.
وأكد حمد، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لحماس، أن الحركة تسعى للتوصل إلى #اتفاق_شامل لوقف إطلاق النار في القطاع.
وأوضح أن حماس فوجئت بمواقف الولايات المتحدة وإسرائيل الأخيرة.
مقالات ذات صلةولفت حمد، إلى أن الحركة تسعى لمعرفة ما إذا كان بالإمكان استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها.
وقال: “ننتظر من الوسطاء توضيحا للموقف بعد انسحاب وفد #الاحتلال الإسرائيلي والتصريحات الأمريكية الأخيرة، ونأمل أن تعود المفاوضات إلى مسارها الصحيح وتستأنف بشكل جدي ومثابر خلال وقت قريب لإنهاء هذه المعاناة الطويلة”.
والجمعة، ادعى ترامب، أن حركة حماس “لم تكن ترغب حقا في التوصل إلى صفقة”، غداة انسحاب وفدي الولايات المتحدة وإسرائيل من مفاوضات الدوحة بشأن إعادة الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
فيما زعم المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مساء الخميس، أن رد حماس الأخير بشأن مقترح وقف إطلاق النار بغزة يُظهر “عدم رغبتها في التوصل إلى اتفاق”.
وأضاف حمد: “نعمل من أجل استمرار المفاوضات، لأننا نرغب في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء العدوان و #الحرب_المجرمة على #غزة، ونبذل جهدا كبيرا مع الأشقاء في #مصر و #قطر لإبقاء العملية التفاوضية قائمة”.
وانتقد عضو وفد حماس التفاوضي، بشدة التصريحات الإسرائيلية الرسمية، خاصة من قبل وزراء في الحكومة اليمينية، واصفا إياها بأنها “تعكس رغبة واضحة في مواصلة العدوان”.
كما أشار إلى أن “حماس قدمت مواقف إيجابية بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار”.
ولفت حمد، إلى أن الوسطاء أكدوا أن الاتفاق كان قريبا قبل الانسحاب الإسرائيلي المفاجئ.
وتابع: فوجئنا بتصريحات ترامب “حين يتحدث عن القضاء على حماس، وهي تصريحات غير مبررة وغير منطقية ولا أساس لها ولا رصيد لها من الصحة”.
وأوضح أن الوفد الفلسطيني قدم رؤى واضحة في كل الملفات المطروحة، بما يشمل المساعدات، والضمانات، لاستمرار المفاوضات في مرحلة ما بعد 60 يوما، من وقف إطلاق النار الذي كان محتمل.
وأضاف أن “الولايات المتحدة أظهرت خلال الجولة الأخيرة تشددا، واعتمدت لغة التهديد والوعيد”.
وفيما يخص المساعدات الإنسانية، قال حمد، إن إسرائيل حاولت فرض شروط وقيود صارمة على آلية إيصال المساعدات، “لكننا طالبنا بأن تستند هذه العملية إلى اتفاق 19 يناير/كانون الثاني 2025، بحيث تشرف عليها الأمم المتحدة والهلال الأحمر والمؤسسات الدولية”.
كما تطرق إلى قضية خرائط الانسحاب، موضحا أن “الاحتلال سعى إلى السيطرة على نحو 40 بالمئة من قطاع غزة وتوسيع المناطق العازلة، لكن الوفد الفلسطيني نجح في دفع هذا الطرح إلى الوراء، وتقديم رؤية مقبولة”.
وأكد حمد، على أن الاحتلال يريد ترك الباب مفتوحا لعودة الحرب، ورفض تضمين أي التزام بوقف دائم لإطلاق النار، “لكننا عملنا على وضع سدّ منيع أمام تجدد العدوان، ورفضنا الشروط الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض واقع لا يمكن القبول به”.
وأوضح: “نحن كنا أمام خيارين: إما أن نذهب إلى اتفاق هزيل وسريع، وإما أن نتفق على الذهاب إلى اتفاق جيد”.
وقال حمد، إن الاحتلال كان يهدف عبر المفاوضات إلى تثبيت ما يتحدث عنه والمعروف بـ”المدينة الإنسانية” ومراكز توزيع المساعدات، “لكننا نجحنا في إنهاء هذه المنظومة التي سقط بسببها أكثر من ألف فلسطيني”.
وبشأن العملية التفاوضية، أوضح حمد، نتفاوض على اتفاق مؤقت مدته 60 يوما، يتضمن خرائط لإعادة انتشار الاحتلال ووقف إطلاق النار دائم، على أن يتبعها اتفاق نهائي ينص على انسحاب شامل ووقف للحرب.
وأشار إلى أن الحركة ما تزال تعول على دور الوسطاء، لا سيما مصر وقطر، لضمان تنفيذ الاتفاق.
ودعا حمد، الدول العربية والمجتمع الدولي إلى دعم جهود التهدئة ومنع إسرائيل من مواصلة حربها على غزة.
والجمعة، نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر مصري، دون تسميته، قوله إن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة “ستستأنف الأسبوع المقبل بعد دراسة عرض حماس”.
يأتي ذلك وسط غموض بشأن مصير المفاوضات، عقب إعلان إسرائيل وويتكوف، سحب فريقي بلديهما للتشاور من العاصمة القطرية الدوحة، علاوة على اتهامات من واشنطن وتل أبيب لحماس بـ”عدم الرغبة” في التوصل إلى صفقة، وهو ما نفته الحركة وأكدت التزامها “باستكمال المفاوضات (التي بدأت بالدوحة في 6 يوليو/تموز الجاري).
كما قالت مصر وقطر، في بيان مشترك، الجمعة، إن تعليق المفاوضات بشأن قطاع غزة لعقد المشاورات قبل استئناف الحوار مرة أخرى يعد أمرا طبيعيا في سياق هذه “المفاوضات المعقدة التي أحرزت بعض التقدم”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.