فرنسا: السجن 30 عاما لزعيم سابق للمتمردين الليبيريين بتهمة جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد ثلاثة أسابيع من المداولات أدانت محكمة الجنايات في باريس رجل الميليشيات الليبيرية السابق كونتي كامارا، البالغ من العمر 49 عاما بارتكاب سلسلة من "أعمال التعذيب والهمجية اللاإنسانية" ضد المدنيين في العامين 1993-1994، بما في ذلك تعذيب مدرس أكل قلبه على ما يبدو وقتل امرأة زعم أنها "ساحرة".
وفقا للقرار الذي صدر بعد مداولات دامت لأكثر من ثماني ساعات، أدين القائد السابق لحركة التحرير المتحدة من أجل الديموقراطية (أوليمو) بتهمة تسهيل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال عدم مبالاته لعمليات الاغتصاب المتكررة في حق فتاتين تم استعبادهما جنسيا من طرف الجنود الخاضعين لسلطته في 1994.
ولم تستجب المحكمة للنيابة العامة التي طلبت الإثنين السجن مدى الحياة لأعمال "في غاية الخطورة يتحمل مسؤوليتها كونتي كامارا".
وشدد النائب العام على أن المتهم مارس "سلطة قائد" وأنه "لم يظهر أي توبة".
وحكم في البداية على كونتي كامارا بالسجن مدى الحياة نهاية العام 2022 خلال محاكمة غير مسبوقة أجريت بموجب "الولاية القضائية العالمية" التي تمارسها فرنسا بشروط محددة، لمقاضاة متهمين بجرائم خطرة جدا مرتكبة خارج أراضيها.
وكان كونتي كامارا القيادي السابق في "الحركة المتحدة لتحرير ليبيريا من أجل الديمقراطية" (أوليمو)، الفصيل الليبيري المتمرد،قد تم توقيفه قرب باريس في العام 2018.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا هجوم موسكو السنغال ريبورتاج باريس التعذيب جرائم ضد الإنسانية محاكمة ليبيريا ليبيريا محاكمة قضاء فرنسا جرائم ضد الإنسانية حرب أهلية الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 25 عاماً لموظف بريد الأقصر المختلس
أصدرت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، بجلستها المنعقدة اليوم الأثنين، أحكاماً رادعة بمعاقبة أحمد م ع م موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر سابقاً وذلك بالسجن المشدد لمدة 25 عاماً، وذلك فى الجنايتين المحررتين ضده والتى حملت إحداهما رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 1859 لسنة 2022 كلى الأقصر والتى قضت فيها المحكمة اليوم حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وحملت الجناية الثانية رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 2297 لسنة 2023 كلى الأقصر وقضت فيها المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد عشر سنوات وأمرت بعزله من وظيفته وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأمرت بمصادرة المحررات المزورة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 حال كون المتهم يشغل وظيفة موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر، حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بهيئة البريد من إكتشاف قيام المتهم بالتلاعب بحساب أحد عملاء وقيامه بإختلاس مبلغ 423 ألف جنيه من ذلك الحساب عن طريق قيامه بإستخراج إيصال سحب والتوقيع عليه زورًا بتوقيع منسوب للعميل صاحب الحساب، وعلى الفور أصدرت هيئة البريد قرارًا إدارياً بإبعاد المتهم عن الأعمال المالية مع تشكيل لجنة لفحص أعماله وتم إبلاغ مباحث البريد بالواقعة والتى قامت بدورها بتحرير الجناية الأولى ضد المتهم والتى حملت رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر، وبعد إنتهاء لجنة فحص أعمال المتهم من مباشرة أعمالها تبين لتلك اللجنة قيام المتهم بالتلاعب في حسابات عميلين اثنين آخرين من أصحاب دفاتر التوفير وإختلاس مبالغ مالية بإجمالي مبلغ 216917 جنيه (فقط مائتان وستة عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر جنيهاً لاغير ) وعليه تحررت ضده الجناية الثانية التى حملت رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر.
ونظرًا لأن هيئة البريد ضامنة لأموال العملاء المودعين لديها فى مثل تلك الوقائع الفردية فقد قامت بسداد كافة المبالغ وتسويتها بحسابات العملاء شاملة فوائد التوفير المستحقه عليها وذلك حتى لا يُضار هؤلاء العملاء وجبر ما أصابهم من أضرار وبما يحقق الإستفادة الكاملة لهم من إدخار تلك الأموال وبما يحقق رضا العملاء.
حضر جلسات المحاكمة عن هيئة البريد عبد الله عبد الموجود أبوالحمد زكير المحامى بالهيئة القومية للبريد فرع الأقصر وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفتها مدعيًا بالحق المدني ومنضمًا للنيابة العامة فى طلباتها بتطبيق مواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة، وقد أبدى خلال جلسات المحاكمة دفاع الهيئة واستعرض أدلة الثبوت فيها، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وإلزامه برد المبالغ المختلسة شاملة فوائد التوفير وأرباح التأخير وكذلك توقيع عقوبة العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية، وذلك على ضوء توجيهات السيدة/ داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بضرورة التصدي لكافة جرائم العدوان على المال العام والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه إرتكاب تلك الجرائم بما يستوجب عقابه وزجره وبث الخوف فى نفوس غيره لعدم الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم، ذلك أن الوظيفة العمومية يُفترض فى شاغلها أن يكون أميناً ومثلاً يُقتدى به وقدوة في التمسك بالقيم والمبادئ وحسن السلوك والتعفف عن الدنايا والدنس صونًا للمال العام وأموال المودعين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام