شكري وكاميرون يؤكدان ضرورة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
مصر- أكد وزيرا خارجية مصر وبريطانيا، سامح شكري وديفيد كاميرون، امس الأربعاء، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره البريطاني، وفق متحدث وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد.
وقال المتحدث إن الوزيرين أكدا على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2728 الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في القطاع خلال رمضان، وحتمية البناء عليه للتوصل لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
ومساء الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، بعد أن صوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وطالب أيضا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
كما بحث وزيرا خارجية مصر وبريطانيا خلال الاتصال، “سبل التنسيق بين الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة، ووضع حد للكارثة الإنسانية المتفاقمة”.
بدوره، أكد شكري أن القاهرة تواصل جهودها على كافة الأصعدة من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق لإقرار التهدئة في غزة، وصولاً لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار في القطاع، حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وفق المصدر ذاته.
وجدد “رفض مصر القاطع لأية عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية”، محذراً من تداعياتها الإنسانية “الجسيمة” وتأثيراتها على استقرار المنطقة.
شكري أشار إلى “ضرورة وضع حد للسياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية لخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع، من استهداف عشوائي وتجويع وعقاب جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لإطلاق النار النار فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت على قرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
من المتوقع أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس، وفتح جميع المعابر الحدودية الإسرائيلية لإدخال الغذاء والمساعدات العاجلة الأخرى.
وصاغت إسبانيا مشروع القرار، الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس الأربعاء، وينص على "الإدانة الشديدة لاستخدام التجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب".
وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق. ولم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات منذ رفعت إسرائيل الشهر الماضي حصارا استمر 11 أسبوعا.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفته بأنه "مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية"، بحسب رويترز.
وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب.
وقوبلت دعوات سابقة من الجمعية بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بالتجاهل. وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
واشنطن وحل الدولتين
ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
وحثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وفي مذكرة اطلعت عليها رويترز، حذرت الولايات المتحدة من أن "الدول التي تتخذ إجراءات معادية لإسرائيل في أعقاب المؤتمر سيُنظر إليها على أنها تتصرف على نحو يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية، وقد تواجه عواقب دبلوماسية".
فيتو ضد وقف الحرب
واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب أيضا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة، وقالت إن المشروع يقوض الجهود التي تقودها للتوسط من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار.
3 قرارات أممية
في أكتوبر 2023 دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتا. في ديسمبر 2023 صوتت 153 دولة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. في ديسمبر 2024، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة