شكري وكاميرون يؤكدان ضرورة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
مصر- أكد وزيرا خارجية مصر وبريطانيا، سامح شكري وديفيد كاميرون، امس الأربعاء، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال شهر رمضان.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيره البريطاني، وفق متحدث وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد.
وقال المتحدث إن الوزيرين أكدا على ضرورة ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2728 الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في القطاع خلال رمضان، وحتمية البناء عليه للتوصل لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
ومساء الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، بعد أن صوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وطالب أيضا بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
كما بحث وزيرا خارجية مصر وبريطانيا خلال الاتصال، “سبل التنسيق بين الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة، ووضع حد للكارثة الإنسانية المتفاقمة”.
بدوره، أكد شكري أن القاهرة تواصل جهودها على كافة الأصعدة من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق لإقرار التهدئة في غزة، وصولاً لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار في القطاع، حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين، وفق المصدر ذاته.
وجدد “رفض مصر القاطع لأية عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية”، محذراً من تداعياتها الإنسانية “الجسيمة” وتأثيراتها على استقرار المنطقة.
شكري أشار إلى “ضرورة وضع حد للسياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية لخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع، من استهداف عشوائي وتجويع وعقاب جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لإطلاق النار النار فی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بقرار مجلس الأمن لوقف فوري وتام لإطلاق النار بغزة
رحب البرلمان العربي، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم في جميع أنحاء القطاع، والنفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحائه ورفض أي تغيير ديموغرافي.
واعتبر البرلمان العربي، القرار بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان المتواصل وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، رغم تأخره أكثر من 8 أشهر منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي بسبب الفيتو الأمريكي، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إلزام كيان الاحتلال بتنفيذ القرار دون تأخير وبدون أية شروط، والقرارات السابقة الصادرة عن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، وتحمل مسؤولياتهم لتنفيذه.
وأكد البرلمان العربي دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير قابلة للتصرف، بما فيها تقرير المصير وعودة اللاجئين، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وثمّن البرلمان، الجهود العربية والدولية خاصة جهود المجموعة العربية في مجلس الأمن ودور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والوساطة المصرية القطرية الداعية إلى الوقف الفوري والعاجل للعدوان على غزة وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين الفلسطينيين.