الحكومة اليمنية: لا صفة رسمية أو دبلوماسية للمواطن المتهم بالتخابر مع الموساد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
أكدت السفارة اليمنية في لبنان عدم وجود أي صفة رسمية أو دبلوماسية للمواطن اليمني الذي جرى اعتقاله من قبل السلطات الأمنية اللبنانية بتهمة التخابر مع جهاز الموساد الإسرائيلي.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوأصدرت السفارة بيانًا نفت فيه وجود أي صفة رسمية للمذكور وعدم ارتباطه بالحكومة اليمنية الشرعية.
وأوضحت السفارة أن هذا الشخص تواصل معها بناءً على مزاعم لا تستند إلى أي وثائق رسمية، الأمر الذي استدعى التعامل معه وفق الإجراءات الدبلوماسية المتبعة، وإبلاغ الجهات اللبنانية المختصة بما بدر منه، التزامًا بالمسؤوليات القانونية والدبلوماسية.
وأكدت السفارة اليمنية حرصها على أداء واجبها وفق القوانين المتعارف عليها، والتزامها بالتعاون مع السلطات اللبنانية لضمان سير التحقيقات في إطار قانوني شفاف. كما شددت على أن مواقفها الرسمية تعكس التزام اليمن بالمبادئ الدبلوماسية واحترام السيادة الوطنية للدول الأخرى، مع التأكيد على أهمية الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالقضايا الأمنية والدبلوماسية.
ولاحقًا قال عدد من النشطاء اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي المتهم بالتخابر مع الموساد الإسرائيلي يدعى مقبل بن عامر، ووصل إلى بيروت للبحث عن وظيفة داخل السفارة وتارة أخرى عن منحة دراسية في لبنان على حد ما ينشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". ونشر الشباب تسجيلات من أمام مبنى السفارة اليمنية في بيروت، يعلن فيها إضرابه عقب رفض السماح له بالدخول إلى مبنى السفارة وتحقيق مطالبه.
بحسب ما يدعيه الشاب أنه يبحث عن منحة دراسية ويقول أنه يتابعها من مصر إلى الأردن إلى المغرب إلى بيروت، حيث ظهر في بعض التسجيلات وهو يعتصم وينفذ إضرابًا للمطالبة بمنحته، ويتهم الأمن اللبناني بالتدخل لإبعاده ومحاولة اعتقاله.
الكاتب والمحلل اليمني، ماجد الداعري، قال أنه تابع صفحة الشاب مقبل بن عامر، وما ينشره. موضحًا أن ليس في حالة عقلية سليمة وأن مزاعم الحوثيين بأنه معين ملحق ثقافي بالسفارة اليمنية ببيروت من قبل حكومة عدن ووزارة التعليم العالي، لا يمكن أن تستقيم البتة مع واقعية شخصيته. مضيفًا أن نوعية سيارته الحديثة وحالة النعمة الظاهرة عليه وزعمه بالتنقل بين مصر والأردن والمغرب ولبنان من أجل منحته، لا تستقيم مع طبيعة ظروف طالب يمني تهامي يبحث عن منحة دراسية خارجية.
مصادر قضائية لبنانية كشفت عن توقيف مواطن يمني في بيروت، بتهمة التخابر مع جهاز الموساد الإسرائيلي وتزويده بمعلومات حساسة تتعلق بنشاط جماعة الحوثي والعلاقة التنسيقية بينها وبين حزب الله. موضحًة أن الأجهزة الأمنية اللبنانية اعتقلت المشتبه به، دون تسميته، بعدما كشفت الصدفة دوره الأمني، ليتبيّن لاحقًا تواصله الدائم مع جهات إسرائيلية.
وبحسب ما أورده موقع لبنان 24، أن المتهم يعمل في مهمة وسيط تنسيق بين حزب الله والحوثيين، وجُنِّد من قبل جهاز الموساد الإسرائيلي، وزود تل أبيب بمعلومات وصفها التقرير بالحساسة، شملت معطيات حول اليمن والتنسيق بين الجانبين اللبناني واليمني.
ووفق التحقيقات، كان الموقوف دخل بيروت قبل نحو شهرين، وأقام في أحد الفنادق، قبل أن يحاول الأسبوع الماضي الدخول إلى مقر السفارة اليمنية سعيًا لمقابلة السفير بهدف الحصول على وظيفة رسمية تتيح له الإقامة الدائمة في لبنان، قبل منعه من حراس السفارة لعدم ورود اسمه ضمن قائمة الزوار، ما تسبب في اندلاع خلاف رفع منسوب الشك، وانتهى باحتجازه من قبل أمن السفارات.
وخلال تفتيش هاتفه المحمول عُثر على اتصالات متكررة مع أرقام إسرائيلية مشبوهة، ما استدعى تدخل النيابة العامة العسكرية التي أمرت بتوقيفه وبدء تحقيق فوري.
وأقر الموقوف في اعترافاته بتعامله المباشر مع جهاز الموساد، وتقديمه معلومات عن مواقع قيادات حوثية يُشتبه بوجودها داخل لبنان، بالإضافة إلى تمرير معطيات عن الضربات الجوية الإسرائيلية والأميركية ضد الحوثيين، والتي عبّر عن دعمه لها؛ جراء تسبب الجماعة بـ"نكبة اليمن وقتل آلاف المدنيين منذ انقلابها على الدولة".
وأشار إلى عمله بشكل منفرد وليس ضمن شبكة، وهو أسلوب يُعتقد أن الموساد بات ينتهجه مؤخرًا في لبنان لتجنيد العملاء دون إثارة الشبهات.
وفور انتهاء التحقيقات الأولية، وجهت له النيابة العامة العسكرية تهمة "التواصل مع العدو الإسرائيلي والتجسس لصالحه على الأراضي اللبنانية وتزويده بمعلومات تمس أمن الدولة"، وأحالته إلى قاضي التحقيق العسكري، الذي أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الموساد الإسرائیلی السفارة الیمنیة جهاز الموساد فی لبنان من قبل
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في السرايا امس ، سلسلة من القرارات الإدارية والإنمائية. وفي التفاصيل، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها. وكشف وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن خياره الأول كان تعديل تعرفة الكهرباء وربطها بالأسعار العالمية للنفط، إلا أن هذا الاقتراح لم يحظَ بموافقة مجلس الوزراء، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان. وفي ما يتعلق بملف الإنترنت، طلب المجلس من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة "ميدوزا" إلى جانب هيئة "أوجيرو"، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع. وأقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 المدور - المرفأ، بهدف توسعة مرفأ بيروت.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف الإقرار بتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان.
افادت معلومات" لبنان 24" ان السيد سامر خوند الذي عينه مجلس الوزراء امس مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، كان يعمل في ملاك وزارة الزراعة مأمورا للاحراج ومديرا لمكتب الوزير نزار هاني .
وقد رفض مجلس الخدمة المدنية ترفيعه من الفئة الرابعة ليصار الى تعيينه في المركز الذي عين فيه اليوم، فكان" المخرج" بتقديم استقالته ، ليصار اليوم الى تعيينه من خارج الملاك ضمن الفئة الثانية مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
حياتيا، حذر وزير المالية ياسين جابر من أزمة نفايات وشيكة، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التحرك السريع قبل فوات الأوان، وقال جابر: بعد اجتماع اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء لإعادة النظر بجدول النسب الجمركية «نحن مقبلون خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة على استحقاق بالغ الخطورة يتعلق بجمع النفايات ومعالجتها، وحتى لا يفاجأ اللبنانيون بعد أشهر بأزمة نفايات جديدة. المطلوب من البلديات أن تستعد للقيام بمسؤولياتها، كما أن المطلوب من مجلس الوزراء إنجاز التعديلات على المرسوم بما يحمي المواطن من أي أعباء إضافية على المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية.
وكتبت" الاخبار": ناقش أمس، مجلس الوزراء، ورقة سياسة قطاع الكهرباء المُقدّمة من الوزير جو الصدّي والتي يمكن تسميتها «سياسة الخصخصة». فهي تهدف إلى تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان إلى شركة تجارية، ثم تفكيكها وفصل الأنشطة التي تمارسها مثل الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية وسواها، عن بعضها عبر شركات تجارية منفصلة سيتم بيعها، باستثناء النقل، مع كامل الحقوق التي تملكها في مجال عملها، للقطاع الخاص. وسيتم الانتقال نحو التنافسية من خلال «احتكارات إقليمية» سيتم توزيعها على مُقدِّمي خدمات بالاستفادة من تجربة مُقدِّمي الخدمات الحالية.
هذه الخلاصة تأتي بعدما عُرضت مُسوَّدة الورقة للتشاور في حزيران الماضي مع أكثر من 70 جهة محلية وخارجية. لا تختلف المُسوَّدة كثيراً عن النسخة المعروضة على مجلس الوزراء، إلا لجهة التفاصيل وتعديلات في أسماء الشركات وإعادة توزيع للخطوات. فما زال على حاله هو فتح الإنتاج والبيع أمام القطاع الخاص، وتحويل التوزيع إلى شركات إقليمية مُخصخصة، وصولاً إلى سوق كهرباء مُحرّرة بالكامل.
ما تغيّر هو الطريق المؤدّي إلى هذه النتيجة. فبدلاً من إنشاء الشركات الجديدة أولاً ثم تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان وتوزيع أصولها على الشركات الجديدة، تقترح الصيغة المعروضة على المجلس إنشاء شركة مساهمة عامة موحّدة باسم «Public SAL» ترث المؤسّسة بكل أنشطتها وأصولها، قبل تفكيكها لاحقاً. وفي غضون ذلك، تمنح الخطة مُقدِّمي خدمات التوزيع الحاليين دوراً موسّعاً، بوصفهم الجسر التشغيلي نحو شركات التوزيع الإقليمية التي يُراد تجهيزها لاحقاً لمشاركة القطاع الخاص.
إذاً، هي عملية إعادة ترتيب الخطوات نحو الخصخصة والتحرير الكامل للقطاع الخاص. لكن حتى كلمة تحرير فيها مُبالغة، إذ إن المسألة الأساسية في خصخصة التوزيع والجباية، أنه سيتم تحويل هذا النشاط إلى شركات إقليمية ضمن احتكار جغرافي. أي إن الخصخصة سترفع احتكار الدولة، أو احتكار الجهة الواحدة السيادية، وتستبدله باحتكار مُوزّع على أكثر من جهة أو احتكار الشركات الموسّع.
وبحسب ما هو واضح، فقد تمّت إعادة ترتيب وتخفيف العبارات والمواعيد الأكثر إحراجاً. حُذفت الشركة القابضة الحكومية، وتراجعت التفاصيل المتعلّقة بقدرات الإنتاج والمعامل الجديدة، واختفى الموعد الذي كان يحدّد ما بين خمس وعشر سنوات للوصول إلى السوق المُحرّرة. لكن بقيت المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق تحمل اسم «الخصخصة»، وبقي المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة مسؤولاً عن إعداد وتنفيذ صفقات بيع الشركات أو إدخال القطاع الخاص إليها، كما بقي النموذج النهائي المرسوم في الورقة قائماً على شركات إنتاج وتوزيع مُخصخصة ومنافسة في بيع الكهرباء.
اضافت" الاخبار": وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع اتفاقية قرض مع البنك الدولي، بقيمة 150 مليون دولار، بشأن «مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان»، مُفوِّضاً وزير المالية ياسين جابر للتوقيع عليه. ولأن إبرام الاتفاقية يحتاج إلى قانون، قررت الحكومة إعداد مشروع القانون اللازم وإحالته إلى مجلس النواب.
ونتيجة الخلاف الدائر بين وزيري الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، على إدارة المشروع وتنفيذه، قررت الحكومة البتّ في الجهة التي ستدير وتنفذ المشروع لاحقاً. في التفاصيل، أرسل شحادة في 16 من الشهر الحالي، كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يدعم فيه إقرار اتفاقية القرض.
غير أنه طلب إدخال تعديلات عليها تشمل إلحاق وحدة تنفيذ البرنامج المدرجة في البند الرابع من الاتفاقية، بجهاز مكتب وزارته. وبما أن مكتب وزارته استُحدث بموجب مرسوم تشكيل الحكومة، بمعنى أنه ليس وزارة أصيلة (يحتاج إنشاء وزارة إلى قانون)، الأمر الذي لا يجعلها تستحق إدارة المشروع أكثر من غيرها، أشار الحاج إلى مشروع قانون تحويل «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» من مكتب وزارة إلى وزارة أصيلة، المُحال إلى مجلس النواب، متجاهلاً أنه وحزبه «القوات اللبنانية»، فشلا في تمريره في الجلسة التشريعية الماضية، نتيجة الاعتراض النيابي الواسع، عدا انتقادات المتخصّصين في مجال الرقمنة والأمن السيبراني.
يذكر، في هذا السياق، أن سعي شحادة إلى تحويل مكتب وزارته إلى وزارة أصيلة هدفه الاستحواذ على ملف التحول الرقمي، لأن تمويلاً قد رُصد إليه، علماً أن لبنان أقرّ منذ سنوات استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وأوكل المهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.