أغلقت السلطات التركية في مدينة كوجالي أحد الأسواق في منطقة ديرينجه بعد ضبط كمية كبيرة من المنتجات المنتهية الصلاحية، في واقعة أثارت قلق السكان ودعت لاتخاذ إجراءات صارمة.
أعلنت بلدية ديرينجه في ولاية كوجالي أن فرق شرطة البلدية نفذت حملة تفتيش على أحد الأسواق في حي دوملو بينار، بعد شكوى من أحد المواطنين بشأن بيع منتج منتهي الصلاحية.
وقال بيان البلدية إن “المنتجات المضبوطة تم إتلافها فوراً، كما تم فتح تحقيق قانوني بحق صاحب السوق، وخُتم المتجر بالشمع الأحمر لضمان عدم تكرار المخالفة”.
اقرأ أيضارئيس حزب الحركة القومية يهاجم إسرائيل بشدة: الهدف النهائي من…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا الاقتصاد التركي السوق التركي الغذاء في تركيا تركيا الآن فضيحة كوجالي
إقرأ أيضاً:
كيف حمى القانون المستهلكين من أضرار المنتجات غير المطابقة للمواصفات؟
حرص قانون حماية المستهلك على الحفاظ على صحة المستهلكين وحمايتهم، من أضرار المنتجات غير المطابقة للمواصفات .
وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للسجن والغرامة حال مخالفة أحكام هذا القانون ، وذلك خال تسببها في إصابة شخص بعاهة مستديمة .
وطبقا لنص المادة 72 من القانون، فإنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
و يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المادة (19) من هذا القانون، والتي تلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة، وإذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم بإبلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يُحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.
وإذا ترتب على مخالفة حكم المادة المُشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.