كيف يعوض الكونغرس فشله في دعم أوكرانيا عسكريا؟
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قدم الخبراء الأمنيون مقترحا قد يساعد الكونغرس على تعويض فشله في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا. فما هو المقترح وفق جوناثان لورد و أندريا تايلور في ناشيونال إنترست؟
في فبراير من العام الماضي، أوصينا إدارة بايدن بإرسال الأسلحة الإيرانية التي اعترضتها في طريقها إلى المسلحين الحوثيين في اليمن إلى أوكرانيا.
وبما أن الكونغرس فشل في تخصيص الدعم العسكري الذي تحتاج إليه أوكرانيا بشدة، فلماذا لم يتحرك البنتاغون لنقل المزيد من الأسلحة الإيرانية إلى الجيش الأوكراني الذي اضطر الآن إلى تقنين استخدام الرصاص؟
الجواب غير المرضي هو أن العقبات البيروقراطية عرقلت كبار مسؤولي الدفاع عن إرسال الأسلحة. ويجب على مكتب المدعي العام الأمريكي الآن، بالتنسيق والدعم من البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي، تقديم شكوى بمصادرة الأصول في المحكمة الفيدرالية أولاً للحصول على الملكية القانونية للأسلحة الإيرانية المضبوطة حتى يمكن اعتبارها مخزونات أمريكية ثم نقلها إلى الولايات المتحدة.
يتعين على الكونجرس تشريع استثناء ضيق في المادة 18، القسم 981 من قانون الولايات المتحدة، مما يمنح الرئيس سلطة الإعلان عن الأسلحة المحظورة بين إيران واليمن كمخزونات أمريكية، بغض النظر عن الوضع الحالي. إن الاستثناء الضيق، الذي يمكن للكونغرس من خلاله أن يطلب من الرئيس تقديم تقرير سنوي يوضح تفاصيل استخدام السلطة وجرد الأسلحة المنقولة، يمكّن الرئيس بايدن من أخذ الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من خصم عنيد ووضعها في أيدي شريك يائس.
منذ عملية النقل الأولى والوحيدة للأسلحة الإيرانية إلى أوكرانيا، زادت المخاطر في كل من أوروبا والشرق الأوسط. ففي أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر واندلاع الحرب في غزة، قام الحوثيون باحتجاز البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة بشبه الجزيرة العربية كرهائن. وقد أدت هجماتهم بالطائرات بدون طيار والصواريخ إلى توقف حركة الشحن التجاري عبر قناة السويس، مما أثر على سلاسل التوريد العالمية.
وتشمل أسلحة الحوثيين الإيرانية ترسانة من الصواريخ الباليستية، وطائرات دون طيار هجومية أحادية الاتجاه، وصواريخ أرضية مضادة للسفن. أما الأسلحة المصادرة فشملت أجزاء مهمة من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، وصواريخ كروز، والصواريخ المضادة للسفن - وجميع الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها أوكرانيا.
لن يكون هذا الإصلاح التشريعي بديلا مناسبا للمساعدة التي طلبها الرئيس من الكونجرس. وقدم الرئيس بايدن، هذا الأسبوع، حزمة إضافية من الأسلحة، وهي الأولى منذ ديسمبر، ويجب استئناف التدفق المستمر للمساعدات الفتاكة إلى أوكرانيا لأن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي وأقل تكلفة بكثير من خوض حرب ضد روسيا لاحقا؛ وهو احتمال يزداد ترجيحًا مع تقدم روسيا.
إن إرسال المزيد من الأسلحة الإيرانية إلى أوكرانيا سيكون مكملا فعّالاً لجهود المساعدة الأكبر هذه دون أي تكلفة إضافية على دافعي الضرائب الأمريكيين. إن إجراء الكونجرس الذي يسرع تدفق الأسلحة الإيرانية التي تم الاستيلاء عليها إلى أوكرانيا سيمكن إدارة بايدن من مساعدة شريك محتاج.
المصدر: ناشيونال إنترست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأحمر البنتاغون الحوثيون العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن صواريخ طائرة بدون طيار الأسلحة الإیرانیة إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
دراسة صادمة: الأسلحة في المنزل ترفع خطر انتحار الأفراد 5 أضعاف
ركّز التحليل على الروابط بين امتلاك الأسلحة من جهة، والسلوكيات العدوانية، وتعاطي المخدرات، والعنف الاجتماعي والمنزلي من جهة أخرى، وتأثيرها في الصحة النفسية.
خلصت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة هارفرد ريفيو أوف سايكياتري (Harvard Review of Psychiatry) إلى أن امتلاك الأسلحة النارية لا يقتصر تأثيره على المخاطر الجسدية وتهديدات السلامة، بل يسهم في زيادة حالات الانتحار، ويُفاقم الهشاشة النفسية، ويعزز أنماط السلوك العنيف.
وأجرى فريق بحثي من معهد الطب النفسي في كلية الطب بجامعة ساو باولو البرازيلية (FM-USP) مراجعة منهجية شملت 467 دراسة من مختلف أنحاء العالم نُشرت حتى مارس/آذار 2023.
وشكّلت الدراسات الأمريكية النسبة الأكبر (81%، أو 378 دراسة)، تليها دراسات من أوروبا الغربية (6%)، وأستراليا (4%)، وكندا (3%)، فيما جاءت النسبة المتبقية من مناطق أخرى.
ثلاث آليات نفسية مرتبطة بالسلاحوركّز التحليل على الروابط بين امتلاك الأسلحة من جهة، والسلوكيات العدوانية، وتعاطي المخدرات، والعنف الاجتماعي والمنزلي من جهة أخرى، وتأثيرها في الصحة النفسية. وحدد الباحثون ثلاث آليات نفسية رئيسية:
أولاً، تعمل الأسلحة كعامل مُسهّل للأفعال الاندفاعية في لحظات الأزمات، إذ ظهر الانتحار كأبرز نتيجة في 284 دراسة (61% من المجموع).
وأظهرت النتائج أن وجود سلاح ناري في المنزل يزيد خطر الانتحار من ثلاث إلى خمس مرات، حتى لدى الأفراد ذوي التاريخ النفسي المستقر. ويقلّ هذا الخطر عند تخزين الأسلحة بشكل آمن، لكنه يبقى مرتفعاً.
ثانياً، يُعد السلاح "مضخماً نفسياً" يُفاقم بعض الاضطرابات النفسية بدلاً من تخفيفها. فدلالة امتلاك سلاح لا تُهدئ مشاعر الخوف والقلق، بل تُعززها وتُولّد ردود فعل عدوانية. كما يزيد من حدة أعراض الصدمة لدى من عانوا من عنف مسلح، مما يخلق حلقة مفرغة من المعاناة.
ثالثاً، يُشكّل السلاح رمزاً يعيد تشكيل توازنات القوة وإدراك الفرد لهشاشته، ما يدفع إلى ممارسات هيمنة وسلوكيات تسلُّطية، ويُسهم في تصاعد حالات العنف الأسري والاجتماعي.
Related رغم جهود الدعم النفسي.. معدلات الانتحار في ليتوانيا تلامس ضعف المتوسط الأوروبيدراسة: أدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تقلل من خطر الانتحار والجريمة والحوادثاكتشاف رابط قوي بين دواء مشهور يوصف لعلاج تساقط الشعر والميول الانتحارية لدى الرجال السلاح لا يمنح الأمان بل يكشف الهشاشةوصرّح رودولفو فورلان داميانو، الطبيب النفسي والمؤلف المسؤول عن الدراسة، لوكالة فابسب (Agência FAPESP): "عندما يمتلك عامة الناس أدوات شديدة الفتك، فإن ذلك لا يعزز شعور الأمان ولا يحسّن التنظيم العاطفي، بل يحقق العكس: يكشف نقاط الضعف النفسية، ويزيد الخوف والعدوان، ويؤدي إلى ارتفاع حالات التحرش والعنف".
وينسق داميانو مع أوريبيديس كونستانتينو ميغيل فيليو برنامج "Pro-DRAS" المعني بالاكتئاب المقاوم للعلاج، وإيذاء الذات، والانتحار. ويحظى داميانو بدعم من مؤسسة فابسب عبر زمالة ما بعد الدكتوراه لدراسة فعالية التدخلات السريعة في الوقاية من الانتحار.
من الانتحار إلى سياسات عامةواستندت المراجعة إلى توجيهات "بريزما" (PRISMA) الدولية، وبدأت من قاعدة أولية تضم 3,930 مقالة من قواعد بيانات PubMed وScopus وWeb of Science وPsycInfo. وبعد تطبيق معايير فرز صارمة ركّزت على الدراسات في مجالات علم الجريمة والصحة العامة وعلم الاجتماع ذات الآثار النفسية المثبتة، تم اختيار 467 مقالة للتحليل.
وأوضح داميانو أن الفكرة الأصلية للبحث نبعت من العلاقة بين الأسلحة والانتحار، لكنها توسّعت لتشمل أبعاداً أوسع: "غالباً ما يقتصر النقاش حول الأسلحة على الأمن العام، لكننا ركّزنا على الجانب النفسي، وهو موضوع مهم لكنه لا يُناقَش بشكل كافٍ".
ودعا الباحثون في خلاصة دراستهم إلى اعتماد سياسات عامة تستند إلى الأدلة العلمية في مجال الصحة: "تكشف النتائج الحاجة الملحة إلى سياسات شاملة تعالج امتلاك الأسلحة، وتعالج العوامل الاجتماعية المسببة للأذى، وتعزز التدخلات النفسية. ولا بد من نهج متكامل يأخذ بعين الاعتبار العوامل الفردية والمجتمعية للتخفيف من المسارات النفسية المعقدة التي تؤثر عبرها الأسلحة في مختلف الفئات".
النتائج تنطبق على واقع البرازيلرغم محدودية عدد الدراسات التي أُجريت داخل البرازيل، أكد داميانو أن الاستنتاجات تنطبق على الواقع المحلي، لأنها تعالج أبعاداً إنسانية ونفسية قابلة للتعميم.
وفي البرازيل، يخضع شراء الأسلحة النارية – سواء ذات العيار المسموح أو المقيد – لقواعد صارمة تتطلب تصاريح من الشرطة الفيدرالية والجيش، ويشترط أن يكون المشتري فوق 25 عاماً، ويملك سجلاً جنائياً نظيفاً، ويُثبت كفاءته التقنية والنفسية.
وعلى الرغم من تباطؤ النمو في أعداد الأسلحة المسجلة منذ 2018، ارتفع العدد بنسبة 3.2% بين 2023 و2024، ليصل إلى 2,154,000 سلاح في السجل الوطني للأسلحة (SINARM)، وفق "كتاب الأمن العام البرازيلي لعام 2025".
ويعتزم داميانو مواصلة أبحاثه مع تركيز خاص على فعالية القوانين التي تقيّد امتلاك الأسلحة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش