الموارد: اعتماد الأقمار الصناعية لمراقبة التوقعات الجوية لدجلة والفرات
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، الخميس، اعتماد الأقمار الصناعية لمراقبة التوقعات الجوية المؤثرة على نهري دجلة والفرات.
وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية وسام خلف عبيد في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المركز يعمل على إعداد موقف مائي بالإطلاقات المائية من السدود"، مشيراً، إلى أن "قسم نظم المعلومات الجغرافية والتحسس النائي وبالتنسيق مع قسم السيطرة على المياه يقوم بأعمال مراقبة التوقعات الجوية المستقبلية للأمطار وكمية الثلوج الساقطة المؤثرة على نهري دجلة والفرات ومقدم أعالي أحواض الزاب الأعلى والمياه المكافئة لتلك الثلوج عن طريق الأقمار الصناعية وبالتعاون مع وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية".
وأضاف عبيد، أن "قسم المختبرات في المركز يقوم بإجراء الفحوصات الكيميائية والفيزيائية والبايولوجية للتربة والمياه بالأجهزة الحديثة والدقيقة المتطورة وإعداد تقارير دورية على نوعية المياه على طول مجرى الأنهر"، مشيراً إلى "إعداد بحوث خاصة بتطوير تقنيات المياه وإعداد دراسة متكاملة حول الجفاف وطرق إدارة الموارد المائية في مواسم الجفاف وبالتعاون مع منظمات عالمية ودولية".
وتابع، أن "المركز الوطني يقوم بإنشاء منصة إلكترونية مرتبطة بجميع مدخلي البيانات العاملين في دوائر الوزارة في المحافظات حيث يقوم بإدخال البيانات وإرسالها إلى المركز عن طريق المنصة لتحليلها وإعداد مخرجاتها وإعداد موقف مائي"، مضيفاً، أن "ملاكات المركز تقوم بنصب محطات هيدرولوجية على منظمات الخزن والأنهر الرئيسية والفرعية لقياس التصاريف وتنظيم الإطلاقات المائية".
ونبه عبيد، بأن "قسم الـ ( GIS) في المركز الوطني لإدارة الموارد المائية يقوم باحتساب المساحات الزراعية ومراقبتها وكشف المتجاوزين على الخطة الزراعية وبحيرات الاسماك المنشأة تجاوزاً على المشاريع الإروائية بهدف إزالتها وتحقيق العدالة في التوزيعات المائية وتقليل الهدر في المياه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
المياه والمجلس القضائي ينظمان ورشة عمل لتعزيز حماية مصادر المياه
صراحة نيوز-رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ورشة عمل وطنية اليوم السبت تهدف إلى مناقشة سبل حماية الموارد المائية في وادي الأردن وتعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات المتصاعدة في قطاع المياه بحضور الدكتور حسن العبداللات النائب العام لعمان – ممثل المجلس القضائي وامين عام المجلس القضائي د. علي المسيمي وأمين عام سلطة وادي الاردن م. هشام الحيصة وامين عام وزارة المياه والري د. جهاد المحاميد وامين عام سلطة المياه وعدد من المسؤولين والمدعين العامين ، التي نظمتها سلطة وادي الاردن استجابة للتوجيهات الملكية السامية والجهود الحكومية الرامية الى تحقيق الأمن المائي والحفاظ على موارد البلاد المائية.
واستعرض وزير المياه والري أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المياه في الأردن، مؤكدا على أهمية التصدي للتحديات المائية وتداعيات التغير المناخي المتزايدة ، وكذلك تكرار الاعتداءات على المياه، والتي تشكل تحدياً كبيراً أمام جهود قطاع المياه في توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وبيّن الوزير ابو السعود أن الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تعزيز الإدارة الفاعلة للموارد المتاحة، إلى جانب العمل على تحسين كفاءة استهلاك المياه، سواء كان ذلك من خلال المشروعات التكنولوجية أو بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية.
وأشاد وزير المياه والري بدور الادعاء العام والمجلس القضائي و المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة والالتزام بانفاذ القانون بتنفيذ لضمان حماية موارد المياه، والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
من جهته، أكد النائب العام لعمان، الدكتور حسن العبداللات، أن الأمن المائي وحماية الموارد المائية قضية تشاركية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات، بدءاً من رفع الوعي لدى المواطنين حول أهمية المحافظة على مصادر المياه ووقف التعديات والإبلاغ عن المعتدين.
وأوضح الدكتور العبداللات أن هذه الجهود تشمل أيضاً دور الضابطة العدلية والموظفين المعنيين بملاحقة المخالفات، وصولاً إلى الدور المحوري للنيابة العامة في ضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء لتحقيق الردع العام والخاص. وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي بهدف حماية الموارد المائية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بدورهم في حماية الأمن المائي للوطن.
بدوره، أشاد امين عام المجلس القضائي د. علي المسبمي، بالتعاون البناء على مدار السنوات الثلاث الماضية مبينا ان تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يصب في سبيل تطوير منطومة العدالة الجزائية لضمان تحقيق العدالة.
واستعرض أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية بوادي الأردن، مشيرا الى أن النظام المائي في وادي الأردن يعاني من فاقد مائي يصل إلى 27% من إجمالي المياه المتدفقة، يتمثل في فاقد فيزيائي ناجم عن التسرب وفاقد إداري يعود إلى الاستخدام غير المشروع للمياه. وهذا يتطلب تعزيز جهود تطبيق القانون والرقابة على استخدام الموارد المائية.
وثمن المهندس الحيصة جهود جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية، مشيداً بالتعاون المشترك بين السلطة القضائية والوزارات المعنية، وكذلك الشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه على دعمهم المتواصل ودعمهم لهذة الورشه الهامة ، متطلعا الى الخروج ببرامج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
كما تخلل الورشة نقاش موسع حول التحديات التي تواجه منظومة المياه، وخطط السلطة لتعزيز الجهود الوطنية، و أهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات الوطنية لضمان تنفيذ السياسات بفعالية، مع التشديد على أهمية تنفيذ القوانين لمواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات