حماية اليهود والثقافة الإسرائيلية..شروط جديدة للحصول على الجنسية الألمانية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أفادت صحيفة" دير شبيغل الألمانية" أن المرشحين للحصول على الجنسية الألمانية قد يسألون في اختبار الجنسية الجديد عن اسم مكان العبادة اليهودي، أو سنة تأسيس الكيان الإسرائيلي، أو حول التزام ألمانيا التاريخي تجاه الكيان.
وأضافت الصحيفة أن الأسئلة قد تشمل أيضا تفاصيل عن العقوبات على منكري الهولوكوست ومتطلبات عضوية الأندية الرياضية اليهودية.
وبحسب الصحيفة، سيطلب من المتقدمين للحصول على الجنسية الألمانية، الالتزام بحماية الحياة اليهودية في ألمانيا.
ونقلت الصحيفة عن نانسي فيرز، وزيرة الداخلية الألمانية قولها: "إن معاداة السامية والعنصرية وغيرهما من أشكال ازدراء الانسانية ستمنع التجنيس..أي شخص لا يشاركنا قيمنا لن يحصل جواز السفر الألماني".
المصدر: شبكة أنا العربي، ووكالات
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: ألمانيا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها اثنتان سبق إزالتهما خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
وقال إسرائيل غانتس، رئيس مجلس "يشع" الذي يمثل مظلة للمجالس الاستيطانية، إن هذا القرار "الدرامي" يشكل خطوة غير مسبوقة نحو تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة، قررت إقامة 22 بلدة جديدة".
وذكرت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري صادق على القرار بشكل سري قبل نحو أسبوعين.
وتوزعت القرى المشمولة بالقرار على عدد من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق جبل الخليل ووادي الأردن. وتضم القائمة مستوطنات قائمة كانت تُعد حتى الآن غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها من الصفر.
ووفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الحكومة تخطط لاستخدام بعض هذه المستوطنات لتدعيم وجودها في المناطق المحيطة بشارع 443، الذي يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب مرورا بمدينة موديعين.
كما أفادت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري وافق كذلك على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان كانتا قد أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي في عام 2005.
وقد أُعيد إنشاء العديد من هذه المستوطنات في السنوات الأخيرة رغم أنها لا تزال تُعد مخالفة للقانون الإسرائيلي. وعلى نطاق أوسع، تعتبر نسبة كبيرة من مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، حسب موقف العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة.
وأكد غانتس أن "هذا القرار التاريخي يوجه رسالة واضحة"، مضيفًا: "نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتثبيت وجود دولة إسرائيل في هذه المنطقة، لجميع سكانها، وتعزيز أمنها".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»