مفوض أممي: الوضع في قطاع غزة قد يرقى إلى "جريمة حرب"
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الخميس، إن "إسرائيل مسؤولة بشكل كبير عن الوضع في قطاع غزة، وهناك أدلّة منطقية على أنها تستخدم المجاعة كسلاح"، موضّحا أن "الوضع في قطاع غزة قد يرقى إلى جريمة حرب".
وتابع تورك، عبر لقاء، مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة بشكل كبير عن الوضع في قطاع غزة، مؤكدا أن "هناك أدلة منطقية على أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح في قطاع غزة".
وأردف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن "هذا الأمر يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، إذا ثبتت نية إسرائيل فعل ذلك"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية كبيرة عن إبطاء أو إعاقة عمليات دخول المساعدات إلى قطاع غزة".
وأضاف المتحدث نفسه، بأن "حالة حقوق الإنسان مأساوية لدرجة تتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار". فيما اعتبر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جيرمي لورانس، في وقت سابق، أن "عرقلة إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة واستخدام التجويع كسلاح حربي قد ترقى إلى جريمة حرب".
وفي السياق نفسه، كانت منظمة "أوكسفام" غير الحكومية، قد اتهمت في تقرير لها، دولة الاحتلال الإسرائيلي بتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وأوضحت "أوكسفام" في تقريرها: "رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات شأن في قطاع غزة".
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد اتهم دولة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين الماضي، باستخدام "التجويع" كسلاح في قطاع غزة، موضحا أن "ما يحدث في القطاع يجب أن يتوقف فورا"، مشددا على "ضرورة التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الوضع فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بقرار أممي يلزم إسرائيل بتمكين الوصول الإنساني الكامل إلى غزة
رحّب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يُلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بضمان الوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة واحترام مقار الأمم المتحدة.
مؤكدا أن التصويت الواسع يعكس موقفا دوليا ثابتا يدعم وكالة الأونروا ويجدد الاعتراف بولايتها ودورها الأساسي في حماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات لهم في ظل الظروف الاستثنائية.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأشار فتوح إلى أن القرار يستند إلى الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية بشأن مسؤوليات إسرائيل القانونية، محذرا من التصعيد الخطير في سياسات الاحتلال والتطهير العرقي وتدهور الوضع الإنساني.
ودعا جميع الدول إلى مواصلة دعم الأونروا باعتبارها الجهة المخوّلة بتقديم الإغاثة والخدمات للاجئين، بما يضمن الاستجابة للأوضاع المتفاقمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة الذي يواجه عدوانا مستمرا وتهجيرا قسريا.
وجدد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، الدعوة إلى رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعدم تعطيل عمل الأونروا والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
وأوضح المتحدث أن مئات الآلاف من النازحين ما زالوا معرضين لمخاطر الأمطار والسيول في ظل غياب وسائل الإيواء الملائمة، مشيراً إلى أن الخيام والمنازل المتنقلة والعاملين الإنسانيين يُمنعون من دخول القطاع.
ودعا إلى تسهيل وصول المساعدات العاجلة وتوفير الحماية للمدنيين في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني.
وقالت منظمة الصحة العالمية إن قطاع غزة يشهد تحسناً طفيفاً في توافر الرعاية الصحية، لكنه ما يزال يعاني من تدهور حاد ونقص كبير في الإمدادات والمعدات الطبية، فيما يفاقم فصل الشتاء مخاطر الأمراض والعدوى.
وأوضح ممثل المنظمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتور ريك بيبركورن، في مؤتمر صحفي من غزة، أن نحو 50% من مستشفيات القطاع تعمل جزئياً، بينما لا يستطيع نحو 37 ألف شخص في شمال غزة الوصول إلى المرافق الصحية.
وأشار بيبركورن إلى أن المستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة يقعان خارج "خط وقف إطلاق النار"، في حين يقع مستشفى الشهيد كمال عدوان داخله. وكشف أن المنظمة حاولت إنشاء مركز رعاية صحية داخل مستشفى كمال عدوان، لكنها مُنعت من بدء العمل، ما دفعها لتحديد موقع بديل في بيت لاهيا سيُباشر العمل فيه قريباً.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادرها داخل الدولة العبرية أن جيش الاحتلال يُخطط لعملية عسكرية ضد حزب الله قد تؤدي إلى التوصل لتسوية مع لبنان.
وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم، أن أي جيش يخوض معركة ويصل إلى طريق مسدود يلجأ بعد ذلك إلى خيار التفاوض.
وأشار إلى أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُخذ وأن تطبيقه جارٍ بشكل مستمر لضمان سيطرة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.