"الجرائم المعلوماتية".. خلاف سياسي يؤخر اقرار القانون في البرلمان
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن الجرائم المعلوماتية خلاف سياسي يؤخر اقرار القانون في البرلمان، شفق نيوز أكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يومالخميس، استمرار الخلافات السياسية على قانون الجرائم المعلوماتية، فيما أشارت إلىأن .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الجرائم المعلوماتية".
شفق نيوز/ أكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الخميس، استمرار الخلافات السياسية على قانون الجرائم المعلوماتية، فيما أشارت إلى أن القانون سيقلل من جرائم الابتزاز الإلكتروني.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الجرائم المعلوماتية من القوانين المهمة في مجلس النواب، إلا أن الخلافات السياسية أخرت إقرار القانون لاحتوائه على فقرات لها عقوبات وتمس حرية التعبير عن الرأي".
وأكد المالكي حاجة البرلمان إلى "النقاش المكثف لمعالجة وتصحيح مواد القانون قبل المضي بإقراره".
وأشار عضو اللجنة النيابية، إلى أن "قانون الجرائم المعلوماتية يحتوي على مواد تساهم في الحفاظ على حقوق الحريات ويقلل من جرائم الابتزاز الإلكتروني ومحاسبة المبتزبن ومعاقبتهم".
ويرفض عدد من النواب، مشروع قانون الجرائم المعلوماتية، لتضمن مسودة القانون العديد من المخالفات، وفق قولهم، كما اعتبروا إدراج القانون ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة سيكون بمثابة "انتهاك" للنظام الداخلي للبرلمان.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "الجرائم المعلوماتية".. خلاف سياسي يؤخر اقرار القانون في البرلمان وتم نقلها من شفق نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
الرسوم المطلوبة قانونا لتمويل مساعدات الضمان الإجتماعي
يتساءل العديد من المواطنين عن الرسوم الخاصة للحصول على ضوابط قانون الضمان الاجتماعي .
وطبقا لنص القانون، يتقدم طالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي ، بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات طبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.
وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.
كما منح القانون الحق للمستفيد فى صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.
و أقر قانون الضمان الاجتماعي، عدة مخالفات يعاقب كل من يرتكبها بوقف مساعدات الضمان الاجتماعي.
و إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، و أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر .