طفلة تسأل هل للشيطان عبادة قبل طرده من رحمة الله؟.. علي جمعة يجيب
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة حول هل للشيطان عبادة قبل طرده من رحمة الله؟.
«جمعة»: الشيطان كان عابد لله وضل وغوىوأضاف «جمعة»، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الجمعة «الشيطان كان يسجد ويركع ويذكر الله ويقوم بكل العبادات التي تقوم بها الملائكة، ولكنه عندما طرد من رحمة الله معرفش يعمل كده ووجد نفسه خارج النطاق ومنشغل بعرض الضلالة على الناس».
وأشار مفتي الديار المصرية السابق إلى أن «الشيطان حالياً منشغل بـ ابن آدم وأنه سبب خروجه من العبادة والجنة والوقوع في المصيبة ويريد أن يضله وهذا نوع من أنواع الغباوة والكبر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور علي جمعة رحمة الله جنة الله بني آدم
إقرأ أيضاً:
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكافة السلطات بموجب المادة (94) من الدستور”، مشيراً إلى أن هذا الامتناع عن التنفيذ “يمثل إهانة متعمدة للمؤسسة القضائية الأعلى في العراق”.ووجّه الساعدي سلسلة أسئلة نيابية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، طالب فيها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 2 حزيران 2025، والذي دعا العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، ورفض فيه صراحةً حكم المحكمة الاتحادية.وطالب: بتوضيح أسباب امتناع الحكومة ووزارة الخارجية عن إيداع القرار القضائي لدى الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، وبيان الجهة أو الموظف المسؤول عن هذا “التعطيل العمدي”. وأكد أن “الحفاظ على السيادة العراقية واحترام قرارات القضاء يجب أن يكونا أولوية قصوى، بعيداً عن أية ضغوط إقليمية أو تفاهمات غير معلنة”.