التقى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، بالرباط، وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقوده عبد القادر الزاير الكاتب العام للنقابة، وذلك في إطار لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الاجتماع جرى أيضا بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال هذا اللقاء، ” الذي مر في أجواء إيجابية ومسؤولة”، التداول بشأن الآليات الكفيلة بتحقيق التطلعات المشروعة للطبقة الشغيلة، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. كما شكل مناسبة لطرح مختلف القضايا الاجتماعية، وإثارة الحوارات ذات الطابع القطاعي.

وفي هذا الصدد، ” ثمن أخنوش، الجهود الحكومية المبذولة من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في محضر اتفاق 30 أبريل 2022 رغم إكراهات الظرفية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، تعد المدخل الرئيسي لتنزيل السياسة الاجتماعية للحكومة على أكمل وجه، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية “.

جدير بالذكر أن الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي انطلقت الثلاثاء الماضي، بلقاء جمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، تلاه انعقاد اجتماع مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة يعطى تعليماته لحل إشكالية إضرابات المحاكم وفتح حوار حول النظام الأساسي لموظفي العدل

زنقة 20 ا الرباط

أشر رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، على فتح النقاش حول النظام الأساسي لموظفي قطاع العدل لحل جميع الإشكاليات بهذه الفئة المهمة من الموظفين.

ذلك ما كشف عنه وزير العدل ، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، مؤكدا أن الحوار مع النقابات كان مفتوحا وعبروا على تعامل الحكومة بشكل راقي مع ملفهم.

وقال وهبي إن “النظام الأساسي تمت مناقشته مع رئيس الحكومة ووزيرة المالية وأعطى رئيس الحكومة تعليماته بتشكيل لجنة تضم وزير العدل والوزير المكلف بالميزانية ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من أجل فتح حوار في هذا الموضوع في القريب العاجل”.

ونفى وزير العدل أن “يكون هناك تضارب حكومي حول النظام الاساسي لموظفي ووزارة العدل، مشددا على أن “رئيس الحكومة ارتأى أن لا تتم مناقشة النظام الأساسي خلال لقائه بالمركزيات النقابية التي تناول موضوعات عامة وفضل مناقشة النظام الأساسي في حوار القطاعي ونحن نتجه للقيام بجولات الحوار القطاعية في هذا الموضوع والجميع متحمسم لبدأ الحوار”.

من جهة أخرى أقر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بوجود أزمة حادة في عدد الموظفين على مستوى محاكم المملكة، مشيرا إلى أنه “في حاجة إلى 4500 منصب لتغطية كافة الاحتياجات من الموارد البشرية”.

واعترف وهبي بأن هناك إشكالا كبيرا في عدد الموظفين، داعيا النواب إلى دعمه في توفير ذلك في قانون المالية المقبل.

مقالات مشابهة

  • حزب مصر أكتوبر: الحكومة الجديدة عليها الاطلاع على مخرجات الحوار الوطني
  • جمال الكشكي: هناك حرص شديد على اختيار كفاءات في الحكومة الجديدة
  • رئيس تحرير الأهرام العربي: الحوار الوطني دشن لاستكمال بناء مسار الدولة المصري
  • وزير العدل د. خالد شواني يستقبل وفداً من وزارة العدل الفرنسية لتعزيز التعاون في إطار الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين
  • رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من أهالي منطقة زهران
  • كوبر يعلن تشكيلة منتخب سورية بكرة القدم للقاء منتخب كوريا الديمقراطية بتصفيات كأس العالم
  • "الكونفدرالية" تشكو "التضييق" في مجلس المستشارين
  • رئيس كتلة الحوار: نحتاج لوجوه جديدة في الحكومة المرتقبة ووزراء سياسيين
  • رئيس الحكومة يعطى تعليماته لحل إشكالية إضرابات المحاكم وفتح حوار حول النظام الأساسي لموظفي العدل
  • خلال المؤتمرات الجامعية حول الحصيلة الحكومية، السكوري يؤكد أن الحكومة منكبة على مراجعة برامج التشغيل وتعزيز ديناميته