صندوق النقد الدولي يكمل مراجعتي اقتصاد مصر ويوصي بصرف عاجل ل 820 مليون دولار أمريكي
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى والثانية لترتيبات "تسهيل الصندوق الممدد" مع مصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).
وقال صندوق النقد الدولي عبر موقعه الرسمي، إن ذلك يمكن مصر من سحب حوالي 820 مليون دولار أمريكي على الفور، من القرض الذي تمت الموافقة عليه لمصر على أجل 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022.
وتابع صندوق النقد الدولي، عند استكمال المراجعة، قيم المجلس التنفيذي أنه تم تحقيق جميع أهداف الأداء الكمي لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد، ووافق المجلس على طلب السلطات للحصول على إعفاء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي الاحتياطيات الدولية على أساس الإجراءات التصحيحية.
وكانت ظروف الاقتصاد الكلي منذ الموافقة على البرنامج صعبة، مع ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية، وتفاقمت البيئة الخارجية الصعبة التي ولدتها الحرب الروسية في أوكرانيا في وقت لاحق بسبب الصراع في غزة وإسرائيل، فضلاً عن التوترات في البحر الأحمر، وزادت هذه التطورات من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.
وضاف صندوق النقد، أثرت الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات على النشاط الاقتصادي، وتباطأ النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في السنة المالية 24/25، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعه ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة.
وتابع، أدت الصفقة الاستثمارية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بقيمة 35 مليار دولار أمريكي من الشركة القابضة ومقرها أبو ظبي في رأس الحكمة إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية، ومع ذلك، يظل التنفيذ الثابت للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج أمرًا بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي التي تواجهها مصر، وكذلك التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
وفي ختام مناقشة المجلس التنفيذي، أدلت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة ورئيسة المجلس، بالبيان التالي:
"تواجه مصر تحديات اقتصادية كلية كبيرة أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات الصراع الأخير في غزة وإسرائيل، كما تؤدي الاضطرابات في البحر الأحمر إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات المالية."
وأضافت، "لقد عززت السلطات بشكل كبير حزمة الإصلاحات التي يقوم عليها ترتيبات تسهيل الصندوق الممدد، مدعومة بزيادة إمكانية الوصول. وكانت التدابير الأخيرة الرامية إلى تصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، وتسوية الطلب المتراكم على النقد الأجنبي، وتشديد السياسات النقدية والمالية بشكل كبير، صعبة، ولكنها خطوات حاسمة إلى الأمام، وينبغي مواصلة الجهود للمضي قدما، ومن الحكمة التزام السلطات باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، وتسريع تصفية الديون المتراكمة والمتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الديون الحكومية مقدما."
وأكملت، "إن سياسات السلطات محسوبة بشكل جيد لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي مع حماية الفئات الضعيفة. إن تصميم البنك المركزي المصري على التركيز بشكل مباشر على خفض التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، هو أمر أساسي لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر، ومن شأن تنفيذ الإطار المنشأ حديثا لرصد ومراقبة الاستثمار العام أن يساعد في إدارة الطلب الزائد.إن السعي إلى ضبط أوضاع المالية العامة على أساس الإيرادات من شأنه أن يضع الدين بقوة على مسار هبوطي ويوفر الموارد اللازمة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وفي هذا الصدد، يظل من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي الموجه كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود."
"ومع تطبيق السياسات الرامية إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، أصبح المسرح مهيأ لتسريع تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام، أنن انسحاب الدولة والجيش من النشاط الاقتصادي وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص هو أمر أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية إلى مصر."
"أن تحقيق هذه الأهداف يخضع للمخاطر، وعلى الصعيد الخارجي، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة. وعلى الصعيد المحلي، سيكون الحفاظ على التحول إلى نظام صرف أجنبي حر، والحفاظ على سياسات نقدية ومالية متشددة، ودمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي، أمرا بالغ الأهمية، وستكون إدارة استئناف تدفقات رأس المال بحكمة أمرًا مهمًا لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر الضغوط الخارجية المستقبلية."
اقرأ أيضاًمديرة صندوق النقد الدولي: مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى ودعم القطاع الخاص
صندوق النقد الدولي يوافق نهائيا على قرض مصر بقيمة 8 مليارات دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري قرض صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی الاقتصاد الکلی النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
1.6 تريليون دولار أمريكي حجم التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون في 2024
أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيق ارتفاع بنسبة 7.4%، في حجم التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون (لا يشمل التجارة البينية) ليبلغ نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي في العام 2024م، مقارنة بـ1.5 تريليون دولار أمريكي في العام 2023م, مسجلًا بذلك أعلى مستوى في تاريخه خلال الفترة 2017 – 2024م.
وتُظهر البيانات التي يقوم المركز بإعدادها بشكل منتظم -على مستوى دول المجلس بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء- أن قيمة إجمالي الصادرات السلعية بلغت حوالي 850 مليار دولار أمريكي في العام 2024م، مقابل نحو 821 مليار دولار أمريكي في العام 2023م، بزيادة تقدّر بنحو 3.4%.
وبيّن المركز أن هذا النمو يُعزى إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 22.5%، وزيادة إعادة التصدير بنسبة 1.4%، في حين تراجعت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.8.% (لا تشمل التجارة البينية), وفي المقابل، سجّلت الواردات السلعية ارتفاعًا ملحوظًا لتبلغ ما يقارب 740 مليار دولار أمريكي في العام 2024م، مقارنة بحوالي 659 مليار دولار أمريكي في العام السابق، بنمو نسبته 12.3%, ونتيجة لذلك، حقق الميزان التجاري السلعي فائضًا يُقدّر بنحو 110 مليارات دولار أمريكي في العام 2024م، مقارنة بفائض بلغ نحو 162 مليار دولار أمريكي في العام 2023م، مسجّلًا انخفاضًا نسبته 32.4% نتيجة ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات.
وبحسب بيانات العام 2024م فقد تصدّرت الصين والهند واليابان قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون، وهي الدول الثلاث ذاتها التي حافظت على نفس ترتيبها في العام السابق 2023م، إذ استحوذت مجتمعة على نحو %36 من إجمالي التبادل التجاري السلعي لدول المجلس مع العالم، بما يُؤكد المكانة المحورية للقارة الآسيوية في هيكل التجارة الخليجية العالمية, وجاءت الصين في المرتبة الأولى بحجم تبادل بلغ نحو 299 مليار دولار أمريكي (%18.8)، تلتها الهند بفارق يُقدَّر بنحو 141 مليار دولار أمريكي، حيث سجّل حجم التبادل معها نحو 158 مليار دولار أمريكي (%9.9)، فيما جاءت اليابان في المرتبة الثالثة بنحو 114 مليار دولار أمريكي (%7.2), أما الولايات المتحدة الأمريكية فحلّت في المرتبة الرابعة بحجم تبادل بلغ قرابة 89 مليار دولار أمريكي (%5.6)، تلتها كوريا الجنوبية بنحو 88 مليار دولار أمريكي (%5.5)، مسجّلة نموًا لافتًا مقارنة بالعام السابق.
ويُلاحظ أن الدول الخمس الأولى (الصين، الهند، اليابان، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية) استحوذت مجتمعة على ما نسبته %47 من إجمالي التبادل التجاري السلعي لدول المجلس في العام 2024م، مما يُبرز عمق الروابط التجارية الإستراتيجية بين دول المجلس وهذه الاقتصادات الآسيوية والأمريكية الكبرى.
وتُظهر البيانات أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري لصادرات دول مجلس التعاون، حيث بلغت قيمتها نحو 137 مليار دولار أمريكي (%16.2)، تلتها الهند بنحو 103 مليارات دولار أمريكي (%12.1)، ثم اليابان بـ83 مليار دولار أمريكي (%9.8)، وكوريا الجنوبية بـ74 مليار دولار أمريكي (%8.7)، في حين جاءت العراق في المرتبة الخامسة بنحو 36 مليار دولار أمريكي (%4.2).
وبذلك، تُسجّل الدول الخمس الأولى (الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، العراق) نحو %51 من إجمالي صادرات مجلس التعاون في العام 2024م، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 433 مليار دولار أمريكي، مما يُؤكد أهمية الأسواق الآسيوية وجهات رئيسة للصادرات الخليجية.
وتُبرز البيانات أن الصين واصلت تصدّرها لقائمة الشركاء التجاريين في الواردات السلعية، إذ بلغت قيمة الواردات منها نحو 161 مليار دولار أمريكي (%21.8)، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 57 مليار دولار أمريكي (%7.8)، ثم الهند بـ55 مليار دولار أمريكي (%7.4)، واليابان بـ31 مليار دولار أمريكي (%4.2)، وألمانيا بـ27 مليار دولار أمريكي. (%3.6).
واستحوذت الدول الخمس الأولى (الصين، الولايات المتحدة، الهند، اليابان، ألمانيا) على نحو %45 من إجمالي واردات مجلس التعاون في العام 2024م، بقيمة تُقدَّر بنحو 331 مليار دولار أمريكي، مما يُشير إلى اعتماد دول المجلس على شركائها الرئيسيين في آسيا الولايات المتحدة لتلبية احتياجاتها من السلع الصناعية والتكنولوجية، في مقابل استمرار دورها كمورّد رئيس للطاقة والمواد الأولية للأسواق العالمية.
وفي ضوء هذه المؤشرات، تُرسخ آسيا موقعها محورًا رئيسًا للتجارة الخليجية، سواء من حيث تدفق الصادرات أو تنوّع الواردات، مما يُكرّس التحوّل المستمر نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والأسواق الآسيوية الكبرى.
وتُؤكد بيانات العام 2024م أن مجلس التعاون حافظ على مكانته ضمن أكبر الاقتصادات التجارية في العالم، محتلًا المرتبة الخامسة عالميًا من حيث حجم التبادل التجاري السلعي، بحصة بلغت 3.2% من إجمالي التجارة العالمية، وبقيمة قاربت 1.6 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار أمريكي في العام 2023م، مسجِّلًا نموًا قويًا نسبته 7.4%.
ويُبرز هذا الأداء المتميّز ارتقاء مجلس التعاون من المرتبة السادسة في العام 2023م إلى المرتبة الخامسة في العام 2024م، في تأكيدٍ على تنامي مكانتها في منظومة التجارة الدولية وتعزيز دورها المحوري في سلاسل الإمداد والطاقة العالمية.
وأظهرت البيانات أن المجلس حافظ على المرتبة الخامسة عالميًا في إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة بلغت نحو 850 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.5% من الإجمالي العالمي)، وهو ما يُعزّز موقعه كمُصدّر رئيس في التجارة السلعية الدولية.
وفي المقابل، تقدّم المجلس إلى المرتبة الثامنة عالميًا في إجمالي الواردات السلعية بعد أن كان في المرتبة التاسعة خلال العام السابق، إذ ارتفعت قيمة الواردات إلى نحو 740 مليار دولار أمريكي بنمو نسبته 12.3%، وهي أعلى نسبة نمو بين الاقتصادات العشرة الكبرى في العالم.
أما على صعيد فائض الميزان التجاري السلعي، فقد بلغ نحو 110 مليارات دولار أمريكي في العام 2024م، ما وضع مجلس التعاون في المرتبة الخامسة عالميًا رغم تراجعه بنسبة 32.4% مقارنة بالعام السابق نتيجة انخفاض طفيف في الصادرات مقابل نمو أسرع في الواردات, وبرغم هذا التراجع النسبي، ما زال مجلس التعاون يحتفظ بموقعه بين أكبر خمس اقتصادات تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، بما يؤكد استمراره كأحد أبرز الفاعلين في التجارة السلعية الدولية.
ويُجسّد هذا الأداء المتوازن -بين نمو التبادل التجاري وزيادة الصادرات واتساع الواردات- قوة الاقتصاد الخليجي وتنوع شراكاته التجارية الدولية، لا سيما مع الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية، بما يُبرهن على قدرته على الحفاظ على وتيرة نمو مستدامة رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وتشير إحصاءات التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون إلى أن حجم التجارة السلعية البينية (المقاس بإجمالي الصادرات السلعية البينية) بلغ نحو 146 مليار دولار أمريكي في العام 2024م، مسجّلًا نموًا بنسبة 9.8% مقارنة بنحو 133 مليار دولار أمريكي في العام 2023م.
ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية البينية الوطنية غير النفطية بنسبة 3.7% لتصل إلى نحو 45 مليار دولار أمريكي في العام 2024م مقابل 43 مليار دولار أمريكي في العام السابق، إضافة إلى زيادة الصادرات البينية من النفط والغاز بنسبة 1.5% لتبلغ 33 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ32.7 مليار دولار أمريكي في العام 2023م.
وشهدت السلع المعاد تصديرها نموًا قويًا بنسبة 19.1% لترتفع من 57 مليار دولار أمريكي في العام 2023م إلى نحو 68 مليار دولار أمريكي في العام 2024م، ما أسهم بشكل رئيسي في تعزيز حجم التجارة البينية السلعية بين دول المجلس.
وتُظهر البيانات تطوّر التجارة السلعية البينية خلال الفترة 2017 – 2024م، حيث تراوح حجمها بين 78 مليار دولار أمريكي في العام 2017م وبلغت ذروتها عند 146 مليار دولار أمريكي في العام 2024م، وهو أعلى مستوى يُسجَّل على الإطلاق.
ويُلاحظ التراجع الحاد في العام 2020م بنسبة 12.7% نتيجة تأثيرات جائحة كوفيد-19، قبل أن تعود إلى مسارها التصاعدي المستمر خلال الأعوام اللاحقة.
وعلى مستوى مساهمة الدول الأعضاء في حجم التجارة السلعية البينية لدول مجلس التعاون للعام 2024م (المقاسة بإجمالي الصادرات السلعية البينية)، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بمساهمة بلغت نحو 69.9 مليار دولار أمريكي (47.9% من الإجمالي)، مقارنة بـ 66.5 مليار دولار أمريكي في العام 2023م، مسجّلة نموًا نسبته 5.1%.
وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 40.7 مليار دولار أمريكي (27.9% من الإجمالي) مقابل 34.7 مليار دولار أمريكي في العام السابق، محققة نموًا نسبته 17.2%, وفي المرتبة الثالثة، جاءت دولة الكويت ودولة قطر بمساهمة متساوية بلغت 10.2 مليارات دولار أمريكي لكل منهما (7.0% من الإجمالي لكل دولة)، مقارنة بـ6.2 مليارات دولار للكويت و7.4 مليارات دولار لقطر في العام 2023م، مسجلتين نموًا قويًا نسبته 64.5% للكويت و37.8% لقطر.
أما سلطنة عُمان فقد حلّت في المرتبة الخامسة بقيمة بلغت نحو 7.9 مليارات دولار أمريكي (5.4% من الإجمالي)، مقارنة بـ 8.3 مليارات دولار أمريكي في العام 2023م، مسجّلة تراجعًا طفيفًا نسبته 4.2%, وجاءت مملكة البحرين في المرتبة السادسة بقيمة 7.1 مليارات دولار أمريكي (4.9% من الإجمالي)، مقارنة بـ 9.9 مليارات دولار أمريكي في العام السابق، بانخفاض نسبته 28.1%.
وتُظهر البيانات أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استحوذتا معًا على نحو 75.8% من إجمالي التجارة البينية لدول المجلس في العام 2024م، وهو ما يعكس تركّزًا واضحًا في النشاط التجاري البيني لدول المجلس في هاتين الدولتين اللتين تمثلان المحرك الرئيس لحركة التجارة الإقليمية.
حقق #مجلس_التعاون المرتبة (5) عالميًا في حجم التبادل التجاري السلعي خلال العام 2024م بحصة 3.2% من التجارة العالمية، وبقيمة 1.6 تريليون دولار أمريكي، مسجلًا نموًا قدره %7.4 مقارنة بالعام 2023مhttps://t.co/ZdfTYS4j8K#الإحصائي_الخليجي pic.twitter.com/tHOziOfiTF
— المركز الإحصائي الخليجي (@GCCStat) December 1, 2025 أخبار السعوديةمجلس التعاونالمركز الإحصائي الخليجيالتجارة الخارجية السلعيةأخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية