30.7 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية خلال شهر مارس
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة قوية خلال تداولات شهر مارس الجاري، بقيمة جاوزت 30.7 مليار درهم.
وتوزعت السيولة خلال شهر مارس بواقع 21.07 مليار درهم في سوق أبوظبي و9.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.574 تريليون درهم بنهاية شهر مارس الجاري، موزعة بواقع 2.844 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و730.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وأنهي مؤشر «فادكس 15» تداولات شهر مارس عند مستوى 9087.53 نقطة، وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بالغاً نحو 9228.09 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 4246.27 نقطة.
واستحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من تداولات سوق أبوظبي خلال مارس بنحو 4.55 مليار درهم ليقفل عند 399.5 درهم، تلاه «ألفا ظبي» جاذباً نحو 1.8 مليار درهم، ثم «أي آند» 1.37 مليار درهم و«أبوظبي الأول» 1.15 مليار درهم و«الدار العقارية» 1.1 مليار درهم.
من ناحية أخرى، تجاوز صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم المحلية حاجز 3.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بدعم رئيس من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية وقوة الاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع خطط الأسواق لتحقيق أهدافها الطموحة وضمان تنافسيتها عالمياً.
وأظهرت بيانات لسوقي أبوظبي ودبي الماليين، تحقيق المستثمرين الأجانب غير العرب مشتريات في أسواق الأسهم المحلية بقيمة 26 ملياراً و244 مليوناً و321 ألف درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل مبيعات بنحو 22 ملياراً و518 مليوناً و264 ألف درهم في الفترة نفسها بصافي استثمار 3.726 مليار درهم كمحصلة شراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق الأسهم الإمارات الأسواق المالية أسواق المال أسواق المال الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي الأسهم المحلیة ملیار درهم شهر مارس فی سوق
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد: الأسعار تراجعت بـ0.3% في مارس وأبريل... و”لي عندو دلائل على الاحتكار يجيبها”
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الاثنين، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الأسعار شهدت خلال شهري مارس وأبريل من سنة 2025 انخفاضاً متتالياً بنسبة 0.3 في المائة، وفقاً لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، معتبرة أن هذه الأرقام تؤكد بداية تراجع معدل التضخم بالمملكة.
وأضافت الوزيرة أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة، سواء المؤقتة أو المستدامة، ساهمت في التحكم في الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن بعض التدخلات كانت ظرفية بسبب عوامل خارجية، بينما ركزت أخرى على إصلاحات هيكلية، من بينها دعم أسعار الماء والكهرباء، رغم ارتفاع كلفة الإنتاج التي لا تزال تتحملها الدولة.
وأكدت فتاح العلوي أن الحكومة لم تتخلَّ عن مسؤوليتها في ضبط الأسعار، موضحة أن “ما قمنا به في قانون مالية 2021، من تخفيض للضريبة على القيمة المضافة وغيرها من التدابير، كلف ميزانية الدولة مليارات الدراهم، وكل ذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة”.
وبخصوص اتهامات بالاحتكار والمضاربة، شددت الوزيرة على أن الحكومة اتخذت إجراءات عملية، وقالت: “لي عندو دلائل على الاحتكار يجيبها، نحن قمنا بإجراءات، وهناك أرقام ونتائج يمكن الرجوع إليها”، مضيفة أن ما تحقق على أرض الواقع، يمكن ملاحظته من خلال انخفاض الأسعار في الأسواق، ليس فقط خلال المناسبات كرمضان والعيد، بل بشكل يومي.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن “العمل مستمر لضمان وفرة المنتوجات واستقرار الأسعار، في أفق تعزيز السلم الاجتماعي، ومواجهة التحديات الدولية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني”.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام