السومرية نيوز – اقتصاد

تشير الإحصاءات التجارية إلى تصدير إيران ما يقارب الـ 113 مليون طن من السلع غير النفطية بقيمة 40.5 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الإيراني المنصرم (21 مارس 2023 حتى 21 يناير 2024)، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 9% في الوزن وانخفاضا بنسبة 11% في القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.


وكانت وجهات التصدير الخمس الرئيسية لإيران خلال تلك الفترة هي الصين بـ 11.5 مليار دولار، والعراق بـ 7.7 مليار دولار، والإمارات بـ 5.2 مليار دولار، وتركيا بـ 5 مليارات دولار والهند بـ 1.8 مليار دولار. وبناء على ذلك، بلغت حصة وجهات التصدير الخمس الرئيسية للبلاد، خلال هذه الفترة، 74% من إجمالي قيمة الصادرات، وشكلت الصين والعراق أكثر من 47% من إجمالي صادرات البلاد، مما يوضح أهمية هذين البلدين في صادرات إيران، بحسب وسائل اعلام إيرانية.

ولطالما كانت صادرات إيران إلى العراق خلال الأعوام 2013 إلى 2023 مصحوبة بصعود وهبوط، لكنها نمت بمعدل 5.5% خلال الفترة المذكورة بالأعلى. وأدى تصدير 63.1% من الغاز الطبيعي و10.9% من الحديد أو قضبان الصلب إلى ارتفاع صادرات إيران إلى العراق بنحو 71% في عام 2022 مقارنة بعام 2013.

وفي عام 2022، على الرغم من استمرار الصادرات إلى هذا البلد في الارتفاع للعام الثاني على التوالي، إلا أن معدل نموها شهد تباطأ واضحا. وبلغت قيمة صادرات إيران إلى العراق عام 2022 نحو 10.3 مليار دولار، وهي أعلى كمية صادرات إلى هذا البلد خلال العقد قيد الاستعراض، حيث شهدت نمواً بنسبة 15.5% مقارنة بعام 2021.

لكن خلافا للاتجاه التصاعدي الذي تشهده الصادرات إلى العراق حتى نهاية عام 2022، يبدو أن هذا الاتجاه لم يستمر في عام 2023. لأن الاحصائيات التي نشرتها الجمارك للأشهر العشرة الأولى من العام الإيراني المنصرم (21 مارس 2023 حتى 21 يناير 2024)، تظهر أن الصادرات إلى العراق شهدت رقما قدره 7.7 مليار دولار، مما يشير إلى انخفاضها في القيمة بنسبة 13% مقارنة بعام 2022.

ولا تتنوع صادرات إيران إلى العراق كثيرا، وتشكل السلع العشر الرئيسية التي ستصدرها إيران إلى هذا البلد في عام 2022 نحو 52% من إجمالي قيمة صادراتها. وكان الغاز الطبيعي المسال أهم سلع التصدير الإيرانية إلى العراق بحصة قدرها 37% من إجمالي قيمة الصادرات. وبطبيعة الحال، فإن صادرات إيران من الغاز الطبيعي المسال إلى العراق تسير في اتجاه تصاعدي منذ عام 2021 ووصلت إلى حوالي 3.8 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 56%. كما تظهر مقارنة صادرات الغاز الطبيعي المسال عام 2021 بعام 2018 أن صادرات هذا المنتج زادت بنحو الضعف.

وتعتبر قضبان وبلاط الحديد أو الفولاذ ثاني وثالث أهم سلع التصدير الإيرانية إلى العراق، والتي شكلت في عام 2022 حوالي 7% و1.3% من إجمالي قيمة الصادرات إلى العراق، على التوالي. ويظهر اتجاه تصدير قضبان الحديد على مدى 10 سنوات أنه على الرغم من أن تصدير هذا المنتج إلى العراق كان يتزايد بسرعة منذ عام 2016، إلا أن هذا الاتجاه توقف في عام 2022 ووصلت قيمة صادراته إلى 708 ملايين دولار بانخفاض قدره حوالي 10%.

كما شهدت صادرات البلاط إلى العراق ارتفاعاً طفيفاً خلال الفترة التي يتناولها هذا التقرير منذ عام 2017، ووصلت إلى 130 مليون دولار عام 2023 بنمو حوالي 2% مقارنة بعام 2021.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: صادرات إیران إلى العراق من إجمالی قیمة الغاز الطبیعی الصادرات إلى مقارنة بعام ملیار دولار صادرات إلى فی عام 2022 عام 2021

إقرأ أيضاً:

تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار

مسقط- الرؤية

وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.

وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.

وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.

وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".

ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.

مقالات مشابهة

  • العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار
  • صادرات العراق النفطية إلى كوريا الجنوبية بلغت 9 مليارات دولار خلال العام الماضي
  • 9 مليارات دولار صادرات العراق النفطية إلى كوريا الجنوبية
  • صادرات مصر إلى لبنان تسجل 762.8 مليون دولار خلال 2024
  • المجلس التصديري: 6.1 مليار دولار صادرات غذائية في 2024
  • وزير الخارجية: العراق يشهد تدفق استثمارات أجنبية داخلية تُقدّر بـ87 مليار دولار
  • التبادل التجاري بين مصر ولبنان يرتفع 29.3% إلى مليار دولار في 2024
  • وزير الاستثمار: 17 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين
  • اقتصادية قناة السويس: صادرات بـ2.4 مليار دولار في 2024 و220 شركة صينية تعمل بالمنطقة
  • تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار