تمديد اتفاقية نفطية حتى 2050 باستثمارات 30 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة الطاقة والمعادن، اتفاقية تمديد منطقة الامتياز رقم 53 حتى عام 2050، مع المشغل الحالي شركة أوكسيدنتال مخيزنة، وبمشاركة شركائها: شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ومؤسسة النفط الهندي، وشركة ليوا، وشركة بي تي تي للإستكشاف والإنتاج.
وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية جزءًا من جهود الوزارة لضمان استمرارية تشغيل حقل مخزينة وتعزيز إنتاج النفط من خلال تطبيق تقنية حقن البخار المتقدمة، ومن خلال تعزيز تطوير مكمن ثليلات في المنطقة؛ حيث يُمثِّل حقل مخزينة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف المشغّلة، وأسهم على مدى السنوات الماضية في تحقيق تطورات ملموسة في معدلات الإنتاج حيث يعتبر الاعلى انتاجا من النفط الخام يوميًا في حقول السلطنة.
وتنص الاتفاقية الجديدة على تمديد الامتياز حتى عام 2050؛ بما يتيح ضخ استثمارات تُقدّر بحوالي 30 مليار دولار أمريكي على مدار فترة التمديد، تشمل نفقات رأسمالية وتشغيلية تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطبيق أحدث تقنيات الاستخلاص لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات الكبرى في دعم استدامة سلسلة التوريد والعقود المصاحبة للعمليات التشغيلية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة في قطاع النفط والغاز والصناعات الداعمة له.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: "يمثل تمديد اتفاقية الامتياز رقم 53 خطوة محورية لضمان استمرار مساهمة هذا الحقل الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني، كما إن حجم الاستثمارات المرتقب سيُسهم في تطوير الإنتاج، ويُعزِّز القيمة المضافة لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، ونحن ملتزمون بمواصلة العمل مع شركائنا لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة في منطقة الامتياز رقم 53، التي تُعد ركيزة أساسية في خططنا لاستدامة الإنتاج بكفاءة ومسؤولية".
ويؤكد هذا التمديد التزام سلطنة عُمان المستمر بدعم استدامة قطاع النفط والغاز، كأحد الأعمدة الرئيسية للدخل الوطني، وذلك من خلال تبنّي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة لتعظيم العوائد من مواردها الطبيعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
“2 مليار دولار” كلفة الحرب الدائرة في السودان.. سنويا
متابعات – تاق برس- قال الخبير الاقتصادي، رضوان كندة إن النظام الضريبي في السودان يواجه انهيارا حادا بسبب الحرب.
وأوضح أن النظام فقد إيرادات بنسبة 90%.
وكشف كندة أن كلفة الحرب السنوية لكل طرف عسكري في السودان تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار، أي أن تكلفة الطرفين 2.4 مليار دولار.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية أطلقها المركز الأفريقي للعدالة والسلام في العاصمة الأوغندية كمبالا، الثلاثاء، ضمن حملة “أصوات السلام”.
وأفاد أن إيرادات الذهب في السودان سنويًا تقدر بحوالي 4 مليارات دولار. في الوقت ذاته، يجب معرفة كيف تعود إيرادات الذهب إلى البلاد.
وأشار كندة إلى ظهور “جيوب اقتصادية” جديدة استغلت الحرب لتحقيق ثروات هائلة خلال العامين الماضيين. الأمر الذي يجعل عملية وقف إطلاق النار وإحلال السلام في السودان صعبة للغاية، بسبب استفادة بعض الطبقات من هذه الحرب.
ولفت إلى أن حرب السودان أسهمت في انتعاش سوق الأسلحة العالمية، وحرص الكبار فيه على تغذية الصراع المسلح وصنع “أمراء حرب” جدد في السودان.
ونوه إلى أن السودان بلد يكتنز الموارد في جميع الأقاليم، وهناك دول لديها مصلحة في انتشار الفوضى لنهب الموارد، بجانب الجماعات التي لديها مصلحة في تدمير البنية الصناعية والإنتاجية والسكنية وقطاع الطاقة.
وقال إن السودان بلا موازنة مالية، ويتعرض إلى تقلبات بحسب مقتضيات الحرب والإنفاق العسكري، ولا يمكن معرفة أرقام الموازنة أو القيمة الكلية.
وحذر الخبير الاقتصادي رضوان كندة من بقاء الاقتصاد السوداني في “الظل” و “السوق الموازي” و “أسواق الحرب” بدلًا من الاقتصاد التنموي الذي يحقق الرفاهية للشعب السوداني من خلال العدالة الاجتماعية وقسمة الثروة والسلطة.
الجيش السودانيالحرب السودانيةالدعم السريع
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي