ندوة توعوية للمستثمرين ورفع كفاءة المرافق بمدينة السويس الجديدة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
عقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، ندوة توعوية للمستثمرين بالمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، حول قانون البيئة الخاص بتنظيم إدارة المخلفات لكل الأنشطة الصناعية، وذلك تحت عنوان " القانون لمصلحة المستثمر الجاد.. والتوعية والمشاركة تعظم الاستفادة منه ".
شارك في الندوة، الدكتورة إنعام مجاهد، رئيس الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة بالسويس، ولفيف من قيادات الإدارة، وعدد من قيادات جهاز مدينة السويس الجديدة، بالإضافة إلى عددٍ من المستثمرين بمنطقة عتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة.
وبدأت الندوة بتوجيه الشكر لجهاز شئون البيئة، لحرصهم على توعية المستثمرين بالقانون، وإلقاء الضوء على استفسارات المستثمرين من واقع تنفيذ القانون كون الغرض الأساسي من القوانين هو مصلحة المستثمرين الممتدة من مصلحة الوطن وخلق بيئة صناعية آمنة بيئياً.
ثم تناول مسئولو جهاز شئون البيئة شرح الملامح العامة للقانون، والغرض من كل مادة من مواده، ثم تم تلقي الأسئلة والاستفسارات من المستثمرين حول نقاط القانون، والرد على كل مسألة من واقع الزيارات الميدانية للمصانع.
وأكد السياق العام للندوة ضرورة تعاقد المصانع مع جهات معتمدة لنقل المخلفات وإقامة مخازن مجهزة للمخلفات الصناعية بأنواعها، والاستفادة من إعادة تدويرها، إذ أن هذا المخلف العام ثروة تستحق الاستغلال ومورد يجب الاستفادة منه، بدلاً من تلوث البيئة بحرقه أو التخلص العشوائي منه، وتفعيل كل مادة من مواد القانون منعاً للوصول الى العقوبة.
كما ألقى مسئولو جهاز شئون البيئة، الضوء على " الشهادة الخضراء "، وهي شهادة تمنحها الوزارة للمصنع الملتزم بالقانون، وهي بدورها تمنحه تسهيلات في التصدير، وخفض الضرائب والرسوم، واستيراد المواد الخام.
وفي السياق ذاته، شهدت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال الربط لخط مياه قطر ٩٠٠مم HDPE المغذي الرئيسي للمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس الجديدة وبطول ٢٤٠٠م/ط ودخوله الخدمة، والذي بلغت تكلفته الإجمالية ٤٠ مليون جنيه، وذلك في إطار رفع كفاءة المرافق لتوفير بنية تحتية قوية واستثمار أفضل، بجانب ضرورة المتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة ومنها تنفيذ المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية.
وأكدت مخلوف، أن رفع كفاءة ما يقارب ٨ كم من الخط الناقل قطر ٩٠٠مم يعني الكثير بالنسبة للمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، من حيث الجاهزية لمزيد من الاستثمارات، والقدرة على توفير المياه بانتظام وبكفاءة للعملاء.
يذكر أنه تم تنفيذ الإحلال والتجديد لجزء آخر من الخط الناقل قطر ٩٠٠مم بطول ٥٢٠٠م .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمدینة السویس الجدیدة جهاز شئون البیئة
إقرأ أيضاً:
محافظ بورسعيد يناقش الإجراءات التنسيقية لبدء أعمال تطوير ورفع كفاءة فنار بورسعيد
عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا، لاستعراض ومناقشة الإجراءات التنسيقية الخاصة ببدء أعمال تطوير ورفع كفاءة فنار بورسعيد، بما يليق بقيمته التاريخية والأثرية. جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، و عبد العال عبد الباري السكرتير العام المساعد، والمهندس إيهاب موسى، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، والمهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمراني، وممثل القاعدة البحرية ببورسعيد، إلى جانب ممثلي وزارة النقل والآثار.
وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن مشروع تطوير فنار بورسعيد يأتي انطلاقًا من حرص القيادة السياسية على حماية هذا الأثر التاريخي الفريد، وتقديمه بالشكل الذي يليق بحضارة وتاريخ المدينة، وبما يسهم في إثراء القطاع السياحي وتعظيم الاستفادة من المقومات التراثية المميزة لبورسعيد
واستعرض اللواء محب حبشي ملامح التطوير و مقترح ومراحل التنفيذ، وآليات الحفاظ على الطابع التاريخي للمبنى والمنطقة المحيطة به، وفق أعلى معايير الجودة، وبما يضمن إبراز القيمة التراثية والتاريخية للفنار
كما ناقش المحافظ كافة الإجراءات التنسيقية مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها القاعدة البحرية ووزارة النقل والشركة المسؤولة عن أعمال التطوير، بالإضافة إلى الملامح المبدئية للمشروع، بما يضمن سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق جدول زمني محدد، مع رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالفنار والحفاظ على طابعها التاريخي.
وشدد محافظ بورسعيد على تقديم كافة التسهيلات للجهات المنفذة طبقًا لقرار رئيس الوزراء بالبدء الفوري في التنفيذ، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المختصة، مشيرٱ إلى أن الفنار يُعد أول مبنى معماري خرساني في العالم و يطل على المجرى الملاحي لقناة السويس، ما يستوجب تطويره على أعلى مستوى وبصورة تليق بتاريخه.
ووجه المحافظ إدارات المشروعات والتخطيط العمراني بالديوان العام بالتنسيق مع رئيس حي الشرق والجهات المعنية لتذليل أي عقبات، وضمان بدء الأعمال وفق المخطط المحدد للتطوير.