سجن سيناتور سابق كشف فسادا يثير جدلا واسعا في موريتانيا
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أثار سجن السيناتور الموريتاني السابق ورئيس منظمة "الشفافية الشاملة" (غير حكومية) محمد ولد غده، على خلفية نشر منظمته تقريرا تحدث عن "فساد" تورطت فيه شركة موريتانية خاصة مملوكة لرئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد، جدلا واسعا في البلاد.
ووجه المدعى العام بمحكمة نواكشوط الغربية، تهمها للسيناتور السابق بينها "الافتراء والقذف ونشر معلومات مزيفة قصد الضرر" وأحاله للسجن قبل يومين.
وكانت منظمة "الشفافية الشاملة" التي يرأسها ولد غده قد نشرت قبل أسابيع تقريرا اتهمت فيه شركة مملوكة لرئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين "بارتكاب جرائم فساد، وتبديد أموال، عبر تنفيذ مشاريع عمومية بطريقة غير مكتملة، وغير مطابقة للمواصفات الفنية".
"تهديد لمن يفضح الفساد"
وفور إحالة السيناتور السابق للسجن، أصدرت غالبية الأحزاب السياسية الموريتانية والمنظمات والهيئات، بيانات تنديد ورفض لقرار السجن.
وقال رئيس حزب "اتحاد قوى التقدّم" محمد ولد مولود إن حبس رئيس منظمة الشفافية محمد ولد غدة "تهديد مُبطّن لكل من يتجرأ على فضح الفساد".
وأضاف في تصريح صحفي: "حبس رئيس منظمة لكشفه فسادا أمر خطير ويبدد الثقة في جدّية مكافحة الفساد".
فيما وصف حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" اعتقال السيناتور السابق بأنه "توظيف لأدوات الدولة من أجل التنكيل بالمعارضين".
ولفت الحزب في بيان أرسل نسخة منه لـ"عربي21" إلى أن البلد "يعاني ازدياد ملحوظ في حالات التضييق على الحريات وتكميم الأفواه وتوظيف أدوات الدولة في التنكيل بالمعارضين مع استشراء كبير لمظاهر الفساد في شتى مفاصل الدولة".
وتحدث الحزب عن "مكافأة رجال الفساد عبر التدوير المستمر لهم في مختلف المناصب الحكومية الحساسة رغم تقارير تتحدث عن فسادهم من مؤسسات دستورية كمحكمة الحسابات وغيرها".
وأوضح الحزب أن سجن رئيس منظمة كفش فسادا "ينذر بخطر ويرسل رسالة تشجيع وطمأنة للمفسدين ويمنحهم الفرصة للإفلات من المحاسبة والعقاب".
"معلومات مغلوطة"
أما دفاع الشركة التي الخاصة التي رفعت الدعوى ضد السيناتور السابق ولد غده، فقد اتهمت رئيس منظمة الشفافية بتقديم معلومات مغلوطة قصد الضرر بها.
وقال محامي الشركة، بوبا ولد الحسن، في مؤتمر صحفي، إن تسليط الضوء على هذه الشركة "بوسائل لم تتحر الدقة" وغض الطرف عن باقي الشركات المشاركة في الصفقة المشتبه في فسادها غير مقبول.
"عقاب سابق لأوانه"
وفي خضم هذا السجال والرفض الواسع لقرار سجن السيناتور ولد غده، أطل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية) أحمد سالم ولد بوحبين، بتصريح اعتبر فيه أن سجن ولد غده "عقاب سابق لأوانه، ومخالف للقانون".
وأضاف: "الإجراء المتخذ في حق ولد غده، لا مبرر له، ويدخل في إطار المسلكيات المخالفة للقانون، والتي ما زالت راسخة، وتعيق التقيد الحاصل في مجال حقوق الإنسان".
ولفت إلى أن "العديد من المسلكيات المخالفة للقانون ما زالت راسخة، ومن ضمنها سهولة التوقيف والحرمان من الحرية، والحبس الاحتياطي، والإيداع في السجن على خلفية قضايا لم تبتّ فيها العدالة ولا تتوفر فيها شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في مجلّة المرافعات الجنائية".
نفي حكومي
من جهتها الحكومة الموريتانية سارعت إلى نفي أي علاقة لها بقرار السجن السيناتور السابق محمد ولد غده.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الناني ولد اشروقه في مؤتمر صحفي: "الحكومة ليست طرفا في هذه القضية، وهي موضوع يعود إلى التقاضي بين طرفين" مشددا على أن الحكومة لا تعلق على المسائل المعروضة أمام القضاء.
ويشكل موضوع محاربة الفساد واحدا من أبرز عناوين السجال بين القوى السياسية في موريتانيا، إذ لا ينتهى هذا السجال إلا ليبدأ من جديد وسط غياب أرقام دقيقة عن حجم الظاهرة في هذا البلد العربي الواقع غرب أفريقيا، والمقبل على ثروة غاز توصف بالكبيرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السيناتور الفساد موريتانيا الفساد موريتانيا سيناتور المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السیناتور السابق رئیس منظمة محمد ولد
إقرأ أيضاً:
التقى رئيس منظمة «إنتربول».. اليوسف: مكافحة الجريمة المنظّمة
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف حرص الكويت على تعزيز علاقاتها مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «إنتربول» منذ انضمامها الى المنظمة عام 1965، مبينا أن الكويت حاضرة وفاعلة في مختلف المحافل، وذلك إيمانا منها بأن التعاون الدولي في المجال الأمني يشكل حجر الأساس لحماية المجتمعات من الإرهاب والجريمة المنظمة.
جاء ذلك خلال زيارة اليوسف إلى مقر المنظمة في مدينة ليون الفرنسية، حيث بحث مع رئيس المنظمة اللواء د.أحمد الريسي عددا من الموضوعات والقضايا المشتركة لاسيما في المجالات الأمنية، وذلك بحضور سفيرنا لدى فرنسا عبدالله الشاهين.
وذكر بيان عن وزارة الداخلية أن اللقاء تناول سبل تعزيز الجهود في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب الدولي إلى جانب مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشار إلى ما أولته الكويت من أهمية بالغة للاستفادة من منظومة قواعد البيانات التي يوفرها «إنتربول» من خلال ربط جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالأنظمة المتقدمة للمنظمة، الأمر الذي أسهم في تعزيز أمن الحدود والكشف المبكر عن الوثائق المسروقة والمطلوبة دوليا. ولفت البيان إلى أن الشيخ فهد اليوسف أشار إلى مساهمة الكويت في دعم المنظمة من خلال إعارة عدد من ضباطها للعمل في الأمانة العامة بمدينة ليون الفرنسية ومركز الابتكار بسنغافورة، إضافة إلى مشاركتها في المشاريع التجريبية، مثل مشروع الذكاء الاصطناعي ومشروع «النشرة الفضية» لاسترداد الأصول، فضلا عن نشاطها في اللجان المتخصصة كاللجنة المالية واللجنة القانونية.وأوضح البيان أن اللقاء استعرض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب الدولي وسبل الاستفادة منها لتطوير الكوادر الوطنية ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية الكويتية.
وأضاف ان الجانبين شددا على أهمية استمرار التنسيق وتبادل المعلومات بشكل مستمر بما يضمن سرعة الاستجابة لمختلف التهديدات الأمنية وحماية المصالح المشتركة على المستوى الإقليمي والدولي.
هذا، وقام د.الريسي بتقليد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وسام «إنتربول» من الطبقة العليا تقديرا لدور الكويت وجهودها في دعم المنظمة وتعزيز التعاون الأمني الدولي.
كما زار اليوسف مقر قيادة المنطقة الجنوبية الشرقية التابعة لقوات الدرك الوطني الفرنسي. وأشاد بالكفاءة العالية والخبرة الميدانية التي تتمتع بها قوات الدرك الوطني الفرنسي في مختلف مجالات العمل الأمني.
الأنباء الكويتية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة