“حريات العمل الإسلامي” تستهجن منع نائب رئيس اللجنة من زيارة معتقلي الرأي للمرة الخامسة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
#سواليف
استهجنت لجنة #الحريات في حزب جبهة #العمل_الإسلامي منع نائب رئيس اللجنة المحامي #عبدالقادر_الخطيب من زيارة عدد من #معتقلي_الرأي الموقوفين لدى دائرة المخابرات العامة على إثر الفعاليات المنددة بالعدوان على غزة وهم كل من موكليه أحمد سليمان بركات ومؤيد سمير الخطيب وعمر مصطفى الطموني وذلك للمرة الخامسة على التوالي، واستمرار منع ذويهم من زيارتهم دون مبرر قانوني.
وتطالب اللجنة بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين وعن كافة معتقلي الرأي، مؤكدة أن هذه الإجراءات مخالفة للقانون الذي يتيح للمحامي حضور جلسات التحقيق مع موكليه، وأن اعتقالهم لمدة طويلة بدون مبرر قانوني ودون توجيه تهم لهم هو اعتقال تعسفي وغير قانوني.
وتطالب اللجنه بالإفراج الفوري عنهم والسماح لهيئة الدفاع عن المعتقلين بمقابلتهم والسماح لذويهم بزيارتهم والاطمئنان على سلامتهم.
مقالات ذات صلة درجات حرارة مرتفعة غدا الاحد 2024/03/30المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحريات العمل الإسلامي عبدالقادر الخطيب معتقلي الرأي
إقرأ أيضاً:
النائب السابق “زيد العتوم” :الموازنة معدة مسبقًا ويترك للنائب المنبر فقط ليتحدث”
صراحة نيوز- قال النائب السابق المحامي” زيد العتوم ” عبر منشور له على الفيس بوك” إن تجربته في العمل النيابي كشفت له أن دور النائب في الواقع هو دور كلامي أكثر منه تقريرياً، موضحاً أن النائب مع كامل الاحترام ليس صاحب قرار تنفيذي، وأن غالبية النواب هم أشخاص مقدّرون ومحترمون، لكنهم بلا أدوات فعلية حقيقية للتأثير.
وبيّن أن الوزراء في الغالب لا يصنعون السياسات بل ينفذون سياسات مُعدّة مسبقاً، وأن الحكومة تعمل ضمن مساحة محدودة من القرار، كما أن الوزير لا يختار فريقه، ويعمل داخل بيئة بيروقراطية معقدة لا تساعد على تحقيق إنجازات حقيقية، إضافة إلى خضوعه لاعتبارات أكبر من وزارته.
وأشار إلى أن الانتخاب الفردي والعشائري أنتج نواباً بلا كتل سياسية ولا قدرة تفاوضية، ما أفقد العمل النيابي فعاليته، مؤكداً أنه لا يوجد حتى الآن عمل حزبي حقيقي قادر على صناعة حكومات أو برامج وطنية مؤثرة، وأن النائب الفرد لا يستطيع التفاوض مع الدولة بمفرده.
وأوضح أن أدوات الرقابة البرلمانية موجودة نصّاً لكنها معطّلة فعلياً، ولا تُرتّب كلفة سياسية على الحكومة، لذلك تبقى الحكومات بلا رقابة حقيقية. كما أكد أن الموازنة تُعد مسبقاً، ويُترك للنائب فقط منبر الحديث، والحديث وحده بحسب وصفه بلا جدوى.
وأضاف أن المشهد السياسي منذ التسعينات يشهد مراوحة في المكان، فلا نحن دولة دكتاتورية، ولا دولة ديمقراطية مكتملة، وأن البرلمان في كثير من مراحله كان شكلياً أكثر منه فاعلاً.
وأكد أن الدولة ترى في التغيير السريع مخاطرة، لذلك تتجه نحو التغيير البطيء، كما شدد على أن الدولة لن تستطيع تلبية مطالب الناس في الوظائف والرواتب، وأن الحل الحقيقي يكمن في اقتصاد إنتاجي لا في الخطاب الشعبوي.
وختم بالقول إن الشعب ما زال يريد نائب خدمات أكثر من نائب سياسي، لأن المصلحة الآنية تطغى على المصلحة بعيدة المدى، وبناءً على هذه المعادلة الحالية لن تتشكل حكومة قوية، ولا برلمان مرضيّ عنه، ولا وزير صاحب قرار.
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين