مدبولى: نعمل على تنفيذ خفض الأسعار مع الغرف التجارية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل بصورة دورية على خفض أسعار السلع، وهناك تواصل مستمر مع الغرف التجارية حتى يشعر المواطن بالتحسن والمزيد من خفض الأسعار.
وقال رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية عقب زيارة عدد من المصانع بالعاشر، اليوم لدينا اولويات للنهوض الفترة القادمة ترتكز على اربع قطاعات اولها الصناعة الزراعة تكنولوجيا المعلومات والسياحة، موضحًا زيارة 3 مصانع للادوات المنزلية تتعامل مع البرندات العالمية.
وشدد على أهمية الصناعة والقطاعات الانتاجية ومستوى المنتجات لتصديرها للنهوض الاقتصادي لزيادة مواردنا من النقد الاجنبي خلال القترة القادمة، لافتًا إلى قيام الدولة يالتوسع يالرخصة الذهبية، شركتى هاير وبيكو من أكبر الشركات العالمية بداو فى أقل من عام بفضل هذة الرخصة.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه منذ عام قلنا ان أزمة الدولار سوف تعدى، والرئيس قال أن الأمور فى تحسن وان الامور رجعت لطبيعتها ولابد ان نعمل بكل جهد لاستكمال المسارات الاصلاحية وسوف يتم تقليل الفجوة الدولارية واصلاح الاوضاع النقدية والمالية، ولفت إلى أن الحكومة لديها حجم صادرات 53 مليار دولار ونستهدف نمو من 15 الـ 20 سنصل فى 2030 إلى أكثر من ١٤٥ مليار دولار، مؤكدًا أن شغلنا الشاغل الفترة القادمة الصناعة.
وأوضح مدبولي، موافقة الصندوق على القرض ورفع القيمة من3 الى 8 مليار دولار وصفقة رأس الحكمة فى مايو القادم، مؤكدًا قدوم حزم تمويلية كبيرة سوف تحقق الاستقرار خلال الفترة القادمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء تصريحات العاشر من رمضان بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
قالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الإستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .