الغرف التجارية: الحكومة تعمل على إيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين بالأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أشاد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بخطة الدولة المصرية لزيادة حجم الصادرات، مؤكداً أن هذه الخطة تضعنا على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات سلع أو منتجات بترولية أو خدمات.
وأكد سعده، أنه وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بدءاً من جائحة كورونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية إلا أن مصر حافظت على على تصدير سلع بنحو 35 مليار دولار.
وقال سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية : " أن الحكومة وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي تسعى الى دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية وتعزيز خطتها لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة، كما تعمل على إيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية.".
أضاف محمد سعده، أن مشروع ميكنة العمل بصندوق تنمية الصادرات يستهدف نحو 2500 مصدر من المصدرين المخاطبين ببرنامج رد الأعباء التصديرية.
وطالب سعده، بالمزيد من الأدوات والآليات الأخرى التى من شأنها زيادة حجم الصادرات، ومن ذلك دعم الشركات المصدرة الكبري، وتحفيزها والعمل على تذليل أي عقبات من الممكن أنه تواجه عمل هذه الشركات، وتيسير مختلف الإجراءات الخاصة بها.
وثمن رئيس غرفة بورسعيد التجارية، خطة الحكومة التي تهدف الى دعم الصادرات لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري.
وأشاد سعده، بخطة الحكومة التي تحرص على استمرار تقديم مختلف صور الدعم للقطاع الخاص من أجل تعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفقا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أشار الى أن الخطة تهدف الى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية خلال العام المالي المقبل إلى 50% مقارنة بـ36% مستهدفة العام المالي الحالي، و25.5% العام المالي الماضي.
يذكر أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي حدد الحد الأقصى للاستثمارات الحكومية بألا يزيد عن تريليون جنيه في إطار الإصلاحات الهادفة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
وبلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نحو 35.631 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة المصرية.
ونجحت الصادرات المصرية السلعية خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وشهد عجز الميزان التجاري المصري في العام الماضي، انخفاضا كبيرا بنحو 11.158 مليار دولار حيث سجل 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية الدولة المصرية الصادرات الظروف الاقتصادية أمين الغرف التجارية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«المستوردين»: 33 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال عامين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن العلاقات الإقتصادية القوية التي تجمع السعودية ومصر، نابعة من الروابط التاريخية بين البلدين والممتدة منذ عقود طويلة، مشيرا غلى ان هذه العلاقات تأتي وسط اضطرابات قوية تشهدها المنطقة ما يجعل التنسيق والتكامل بين البلدين في غاية الأهمية خلال الأيام الحالية خاصة مع تأكيدات باعتزام المملكة ضخ استثمارات مليارية جديدة خلال العام الجاري.
أضاف قناوي أن هناك توجه غير مسبوق من قيادات البلدين، بخلق استثمارات توسعية متكاملة، عبر الاتفاق على وضع خطة عمل خلال الفترة القادمة من جانب القيادة السياسية في البلدين؛ لدراسة ووضع رؤية مشتركة وعملية ومنظمة لحل التحديات والإشكالات التي تواجه المستثمرين.
يأتي ذلك على خلفية تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إن السعودية ستضخ 5 مليارات دولار استثمارات جديدة في مصر بخلاف وديعة البنك المركزي للبلاد.
وأعلن مدبولي أنه تم تخصيص 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر لصفقات استثمارية ضخمة بينها رأس بناس، وهي رأس وشبه جزيرة كبيرة تضم محميات طبيعية وميناء ومنطقة سياحية في جنوب محافظة البحر الأحمر.
أشار عماد قناوي ،إلى أن حكومتا مصر والسعودية تعتزمان توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار قريباً، في ظل سعيهما لتعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية والاستثمارية، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري 33 مليار دولار خلال عامي 2022 - 2023.
نوه قناوي، إلى الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين؛ إذ تمثل السعودية أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر؛ كونها تعتبر سوقًا للكثير من الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والخدمية، ومستوعبًا للعمالة المصرية، ومصدرًا رئيسًا للحركة السياحية؛ إذ تلعب الاستثمارات السعودية دورًا مهما في تنويع ودعم الاقتصاد المصري، كما يمكن أن تمثل بوابة دخول للمنتجات المصرية للأسواق الخليجية، وأرضًا خصبة للاستثمارات المصرية في كثير من القطاعات، و تمثل مصر أهمية اقتصادية خاصة للمملكة نظرًا إلى أنها عمق للأسواق السعودية والخليجية، وسوق عالية الاستهلاك، كما يمكن أن تمثل بوابة مهمة للمنتجات السعودية للوصول إلى دول القارة الإفريقية، وتعد موردًا للعديد من المنتجات الزراعية والصناعية، ومصدرًا رئيسًا للعمالة والخبرات العلمية والفنية والمهنية، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي-المصري المشترك؛ وهو ما يمثل أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.
أكد عماد قناوي ،في بيان صحفي له اليوم، أنه ووفقا لأحدث البيانات الحكومية، سجلت قيمة التجارة بين مصر والمملكة العربية السعودية ارتفاعًا بنسبة 30.4% خلال النصف الأول من 2024، لتسجل 4.622 مليار دولار في مقابل 3.545 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 ، واستحوذت السعودية على 7.3% من إجمالي تجارة مصر الخارجية خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2024 والتي تخطت 63.3 مليار دولار.
ونمت قيمة صادرات مصر إلى السعودية بنسبة 23.3% خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 1.658 مليار دولار في مقابل 1.344 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال