الغرف التجارية: الحكومة تعمل على إيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين بالأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
أشاد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بخطة الدولة المصرية لزيادة حجم الصادرات، مؤكداً أن هذه الخطة تضعنا على طريق الـ 100 مليار دولار صادرات سلع أو منتجات بترولية أو خدمات.
وأكد سعده، أنه وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بدءاً من جائحة كورونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية إلا أن مصر حافظت على على تصدير سلع بنحو 35 مليار دولار.
وقال سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية : " أن الحكومة وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي تسعى الى دفع الخطوات التي تتم في إطار برنامج رد الأعباء التصديرية وتعزيز خطتها لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة، كما تعمل على إيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية.".
أضاف محمد سعده، أن مشروع ميكنة العمل بصندوق تنمية الصادرات يستهدف نحو 2500 مصدر من المصدرين المخاطبين ببرنامج رد الأعباء التصديرية.
وطالب سعده، بالمزيد من الأدوات والآليات الأخرى التى من شأنها زيادة حجم الصادرات، ومن ذلك دعم الشركات المصدرة الكبري، وتحفيزها والعمل على تذليل أي عقبات من الممكن أنه تواجه عمل هذه الشركات، وتيسير مختلف الإجراءات الخاصة بها.
وثمن رئيس غرفة بورسعيد التجارية، خطة الحكومة التي تهدف الى دعم الصادرات لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري.
وأشاد سعده، بخطة الحكومة التي تحرص على استمرار تقديم مختلف صور الدعم للقطاع الخاص من أجل تعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفقا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أشار الى أن الخطة تهدف الى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية خلال العام المالي المقبل إلى 50% مقارنة بـ36% مستهدفة العام المالي الحالي، و25.5% العام المالي الماضي.
يذكر أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي حدد الحد الأقصى للاستثمارات الحكومية بألا يزيد عن تريليون جنيه في إطار الإصلاحات الهادفة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
وبلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نحو 35.631 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة المصرية.
ونجحت الصادرات المصرية السلعية خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وشهد عجز الميزان التجاري المصري في العام الماضي، انخفاضا كبيرا بنحو 11.158 مليار دولار حيث سجل 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية الدولة المصرية الصادرات الظروف الاقتصادية أمين الغرف التجارية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خالد أبو المكارم: قطاع الكيماويات يستهدف 9.5 مليار دولار صادرات في 2025
أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن القطاع يتجه لتحقيق طفرة جديدة في حجم الصادرات، حيث من المتوقع أن تصل إلى 9.5 مليار دولار في عام 2025. وشدد على أن هذا المستهدف يمثل نسبة نمو لا تقل عن 12% لهذا العام.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة العاشرة لمعرض "فود أفريكا" و"باك بروسيس" 2025، حيث أوضح أن القطاع الذي يمثل 16 صنفاً من المنتجات المتنوعة، يُعد شريكاً استراتيجياً لقطاعي الزراعة والأغذية.
اكد أبو المكارم على الدور المحوري لقطاعه في دعم الصادرات الزراعية والغذائية، مؤكداً أن المجلس شريك أساسي وليس مجرد مورد:
تابع أن قطاع الكيماويات هو المورد الأساسي لـ الأسمدة والمخصبات والمبيدات اللازمة للإنتاج الزراعي.والصوب الزراعية بالإضافة إلى ذلك، يوفر القطاع
الخامات الاساسية لمستلزمات الانتاج بجودة عالية من منتجات البلاستيك من البوليمرات والبلاستيك اللازمة لتصنيع مختلف منتجات التعبئة والتغليف
.
أوضح أن البتروكيماويات وصناعة البلاستيك تُعد شريكاً أساسياً وحيوياً لصناعة التعبئة والتغليف، مشدداً على أن "بدون البلاستيك لن يكون هناك تعبئة اوتغليف".
اكد أن المنتج المصري اثبت جودته وتنافسيته في الأسواق الصناعية المتقدمة لافتا الي ان
إيطاليا كدولة صناعية كبرى، تحتل المركز الأول بين الدول الأوروبية المستوردة لمنتجات القطاع. وأكد أن هذا دليل على امتلاك مصر جودة عالية وسعر منافس يمكنها من اختراق هذا السوق الأوروبي.
تابع ان تركيا جاءت في المركز الأول عالمياً ضمن قائمة المستوردين غير الأوروبيين. وأشار إلى أن استيراد تركيا – وهي قوة صناعية ضخمة يزيد حجم تصديرها عن 10 أضعاف ما تصدره مصر – لكميات كبيرة من المنتجات المصرية دليل على التنافسية والجودة.
واكد ان الانجاز الاكبر هو الاختراق الأفريقي والدعم الحكومي
لافتا إلى أن الإنجاز النوعي الأهم هذا العام هو النجاح في "اختراق السوق الأفريقي بعنف وقوة". وأرجع هذا النجاح إلى تغيير في آليات العمل، مؤكداً على الدعم غير المسبوق من الدولة:
و شدد على أن وجود وزير الخارجية في أغلب البعثات التجارية والاستكشافية يضيف "قوة" و"ثقل " لهذه البعثات، مما ساهم في فتح وتسهيل نفاذ المنتج المصري إلى الأسواق الأفريقية.
اضاف أن القطاع المصري يتبوأ موقعاً رائداً في التجارة العالمية للمواد الصديقة للبيئة، مشيراً إلى أن مصر أصبحت "إحدى الدول الهامة جداً في تصدير الـ البلاستيك (Recycled Plastic)"، الذي يُعاد استخدامه في عدد كبير من العبوات.
شدد أبو المكارم على أن الطلب على البلاستيك المصري المُعاد تدويره ليس اختيارياً في العديد من الحالات، بل هو شرط أساسي عالمي:
أوضح أن جميع الشركات المالتي ناشونال (المتعددة الجنسيات)، سواء كانت متواجدة في مصر أو في الخارج، "تشترط شرط أساسي" لدخول المواد الخام المُعاد تدويرها (Recycled Raw Material) في جميع منتجاتها.
يشمل هذا الشرط العبوات البلاستيكية (PET) المستخدمة بشكل خاص في قطاع "الفود آند بيفردج"، ومنتجات مثل عبوات المياه الغازية (مثل سفن آب ونسلة وغيرها من الأسماء التي فضل عدم ذكرها).
وأكد أن الشرط يمتد ليشمل أيضاً مواد التعبئة والتغليف الأخرى مثل "الكرتونة" (Packaging Materials)، حيث يُطلب أن تكون الخامات المستخدمة قابلة للتحلل أو مُعاد تدويرها.
كشف رئيس المجلس عن الجهود المكثفة التي بذلها القطاع للتعامل مع التحديات البيئية، قائلاً:
"خدنا جولات كثيرة جداً مع وزارة البيئة خلال الخمس سنوات الماضية " للوصول إلى حلول بشأن المواد البلاستيكية القابلة للتحلل (Biodegradable Materials).
ولفت الي نجاح القطاع في التوصل إلى حلول مع جهاز شؤون البيئة في ما يخص "عملية الجمع للمواد البلاستيكية" وإعادة استخدام ما يتم جمعه، بما يضمن أن تكون المواد الخام مُعاد تدويرها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش