متوسط الراتب الشهري في الدول العربية.. فجوة كبيرة بين الأعلى والأقل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
تصدرت سويسرا مرة أخرى القائمة العالمية لمتوسط الراتب الشهري بعد خصم الضرائب، وفقا لموقع Numbeo، أكبر قاعدة بيانات لتكاليف المعيشة في العالم.
وتجري Numbeo - وهي قاعدة بيانات صريبية تعتمد على مصادر جماعية عبر الإنترنت لأسعار المستهلكين المتصورة، وأسعار العقارات، ومقاييس جودة الحياة - دراسة استقصائية في جميع أنحاء العالم، حيث تسأل المستجيبين عن متوسط رواتبهم الشهرية المتاحة بعد الضرائب.
وتظهر البيانات التي جمعتها Numbeo، في الفترة من مايو 2011 إلى فبراير 2014، أن سويسرا لديها أعلى متوسط راتب شهري بعد الضريبة، وهو 6187 دولاراً، في حين أن مصر هي الدولة رقم 96 في القائمة التي يبلغ متوسط الراتب الشهري فيها 120 دولاراً.
" تم تصنيف القائمة التي تضم 97 دولة وفقاً لمتوسط الراتب الشهري المتاح بعد خصم الضرائب.
وبخلاف حصول مصر على الترتيب قبل الأخير في القائمة والتي لم تتجاوز فيها سوى نيجيريا، فإن أقرب مسافة بينها وبين متوسط الراتب في الدول العربية لم تكن أقل من 250% في أقل تقدير، إذ تأتي كل من ليبيا والجزائر في المركزين 87، و88 على التوالي بمتوسط دخل يتجاوز 290 دولارا تقريباً.
بينما كان متوسط الدخل الشهري بعد خصم الضرائب في قطر هو الأعلى عربياً، والسادس عالمياً والذي بلغ 3980 دولاراً أي أن العمل لشهر في قطر يعادل العمل لعامين ونصف في مصر.
وجاء ترتيب باقي الدول العربية؛
الإمارات (3455 دولارا، المركز التاسع)،
والكويت (2824 دولارا، 18 عالمياً)،
وعمان (2176 دولارا، 26 عالمياً)،
والسعودية (2104 دولارات، 27 عالمياً)،
فلسطين (644 دولارا، 55 عالمياً)،
الأردن (630 دولارا، 58 عالمياً)،
والعراق (549 دولارا، 66 عالمياً)،
والمغرب (416 دولارا، 77 عالمياً)،
وتونس (299 دولارا، 86 عالمياً)
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة