عباس يؤكد ضرورة استلام دولة فلسطين لغزة كما بالضفة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
فلسطين – أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الجمعة، على ضرورة استلام دولة فلسطين لقطاع غزة، كما هو الحال بالضفة الغربية.
جاء ذلك في محادثة هاتفية مع الرئيس البلغاري رومن راديف، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
وتسيطر حركة “حماس” على حكم غزة منذ 2007، بينما تدير السلطة الفلسطينية شؤون الفلسطينيين بالضفة، ومنذ ذلك العام يعاني الفلسطينيون انقساما سياسيا لم تفلح عديد الوساطات في إنهائه.
وجدد الرئيس عباس: “التأكيد على ضرورة سرعة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال الأحادية في الضفة والقدس، واستلام دولة فلسطين مهامها في غزة كما هو في الضفة”.
كما أكد على “ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع آليات لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة بالكامل”.
وشدد كذلك على ضرورة “منع التهجير (…) وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والمزيد من اعتراف الدول بدولة فلسطين”.
وأطلع الرئيس الفلسطيني نظيره البلغاري “على آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وضرورة الإسراع في وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني فورا”.
من جهته، أعرب الرئيس البلغاري “عن أمله في نهاية الحرب، وأن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، وأن تنعم جميع شعوب المنطقة بالسلام والاستقلال، وتحقيق حقوقه الوطنية” حسب الوكالة الفلسطينية.
ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكرر الحديث عن “اليوم التالي” للحرب والجهة التي ستدير قطاع غزة.
ومرارا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه أن تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية عن غزة بعد الحرب، معتبرا ذلك بأنه “آخر شيء يجب فعله”.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: دولة فلسطین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟