شخصيات تعيد لجدة التاريخية وهج التراث
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
البلاد ــ جدة
شهدت أروقة وحارات جدة التاريخية المقامة حالياً، العديد من الفعاليات التي يمتزج فيها الموروث والحداثة بجانب تفاعل الزوار مع موسم جدة بدءاً من بسطات الأكلات الجداوية المعروفة التي تعكس الموروث التجاري الخاص بها كونها أحد أقدم المناطق التجارية وانتهاءً بالشخصيات المهنية التي تحاكي التراث الأصيل لأهل جدة البلد.
ووفر الموسم في باحات جدة البلد العديد من المهن بشخصياتها القديمة في المنطقة وتاريخها مثل بائعي “اللبان” و “الكولا” و “الطيب”، و”فرّقنا” من خلال أداء حيّ لممثلين ارتجاليين يجوبون أحياء وأروقة جدة التاريخية والتي لاقت استحسان وتفاعل الزوار ببساطتها.
ويردد أولئك الباعة من ممثلي المهن وغالبيتهم ممن سكن في المنطقة التاريخية الأهازيج ممزوجة بعبارات تستوقف الزوار بكل أطيافهم، حيث تعد من المهن الرئيسية التي سادت تلك الحقبة.
وتهدف الفعاليات, إلى إبراز الموروث الثقافي وتعزيز العادات الرمضانية لدى الزوار، حيث قدمت مجموعة متنوعة من الفعاليات التي أثرت تجربتهم, ومنحتهم فرصة للتعرف على التراث السعودي بشكلٍ عميق.
وجاءت بتنوعها بأجواء رمضانية مميزة، من خلال أكثر من 14 فعالية تشمل سفرة الثريا، ومعرض النور، وفعالية السراج، والمرقب، ونكهات مناطقنا، ومنارة فن، وساحة الطفل، وبصمة خير، وساحات المطاعم والألعاب الشعبية، والعروض الحية، وفعالية الضوء والظل.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الاستبداد.. شخصيات حقوقية تونسية تلجأ للعدالة الدولية
قدم نشطاء حقوقيون وسياسيون تونسيون بارزون شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، احتجاجا على ما وصفوه بـ"الانحراف الاستبدادي الخطير" في بلادهم.
كما اشتكى هؤلاء من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والديمقراطية في تونس، خاصة إبان الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كتاب "رخصة بالقتل".. الإبادة الجماعية والإنكار الغربي تحت مجهر باسكال بونيفاسlist 2 of 2العفو الدولية: محو إسرائيل بلدة خزاعة دليل على ارتكابها إبادة جماعية في غزةend of listوتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة بقيادة المحامي إبراهيم بلغيث، المعتمد لدى محكمة التعقيب التونسية والمحكمة الأفريقية والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب شخصيات بارزة من بينها كمال الجندوبي، وأحمد معالج، ورضا الدريّس، وأسامة الخليفي، وزينة أولاد سعد، وعادل المجري، ومحيي الدين الشربيب.
ويؤكد المشتكون أن حقوقهم كمواطنين وناخبين انتُهِكت، فضلًا عن انتهاك حق الشعب التونسي في تقرير مصيره، مستندين في ذلك إلى الحكم رقم 17/2021 الصادر عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذي لم تلتزم السلطات التونسية بتنفيذه حتى الآن.
ويستند التحرك القانوني إلى 3 مطالب أساسية: الطعن في شرعية السلطات القائمة، والتنديد بالخروقات الحقوقية المصاحبة للعملية الانتخابية، والاعتراض على انسحاب تونس من الإعلان الذي يُتيح للمواطنين رفع شكاوى فردية أمام المحكمة الأفريقية.
إعلانومن المنتظر أن تحتضن جنيف مؤتمرًا صحفيًا دوليًا تنظمه جمعية ضحايا التعذيب واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وذلك لشرح تفاصيل المبادرة وتسليط الضوء على أبعادها القانونية والحقوقية، إلى جانب دعوة الرأي العام والمنظمات الدولية للتضامن والدفاع عن المؤسسات الديمقراطية في تونس.
ويرى منظمو المبادرة أن قبول هذه الشكاوى سيشكل سابقة قانونية من شأنها إعادة النقاش حول شرعية الإجراءات التي اتخذت منذ 25 يوليو/تموز 2021، كما قد يسهم في دفع المجتمع الدولي للضغط على السلطات التونسية للامتثال لالتزاماتها الحقوقية والديمقراطية.
ودعت الشخصيات الحقوقية المنظمات الدولية ووسائل الإعلام وكافة الدول إلى دعم الشعب التونسي في سعيه نحو الحرية والديمقراطية، ورفض كل محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة والاستبداد.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق