تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية مدينة نصر الثانية لجلسة 8 سبتمبر
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية مدينة نصر الثانية، لجلسة 8 سبتمبر لسماع الشهود.
ووجه للمتهمين في القضية رقم 19782 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر، أنهم في غضون الفترة من عام 2013، وحتي 2 ديسمبر 2022، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وانضموا إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان انضموا لجماعة الإخوان التى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.
ووجه للمتهمين تهم جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين بان وفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والتكليفات بين أعضاء الجماعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلية مدينة نصر خليه ارهابيه الجنايات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية بأوسيم لـ 8 سبتمبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 20 متهمًا في القضية رقم 23331 لسنة 2024 جنايات أوسيم، والمتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية تدعو إلى زعزعة استقرار البلاد، لجلسة 8 سبتمبر للإطلاع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب محمد متولي، ومحمود محمد زيدان، ووائل عمران، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
ووجهت النيابة العامة تهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولّى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكانت تمويلًا لجماعة إرهابية ولإرهابيين، بأن جمعوا ووفّروا وحازوا ونقلوا وأمدّوا الجماعة بأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وأمدّوا أعضائها بها، على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمتهم النيابة العامة بمحاولة خلق مناخ ثوري بالشارع المصري، عبر الادعاء بضعف أداء أجهزة الدولة في مواجهة المطالب الجماهيرية، والدعوة للاضطرابات والاعتصامات بأوساط العاملين بالدولة، وتكليف الأعضاء المرتبطين بهم باستغلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة المعلومات الدولية في تصعيد نشاط الجماعة العدائي، ونشر الأخبار الكاذبة والشائعات بين المواطنين، وإعداد مقاطع مرئية مُفبركة تُبث على القنوات الإخوانية بالخارج، للإسقاط على مؤسسات الدولة واتهامها بالفساد، وهو ما يترتب عليه فقد ثقة المواطنين في الدولة، فضلًا عن ادعائهم تدني الظروف المعيشية والتعليمية والصحية لنشر حالة من الإحباط والبلبلة بين المواطنين.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية احتياطيًا.
وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وأرفقت قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات.