دولة قطر تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة تعبئة الموارد المالية والفنية لضمان الحياة الكريمة للشعب الأفغاني
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى مواصلة تعبئة الموارد المالية والفنية، وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية بالكامل، بما يسهم في ضمان الحياة الكريمة للشعب الأفغاني.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي، نائب المندوب الدائم بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكدت السويدي مواصلة دولة قطر التزامها كشريك دولي فاعل، لافتة إلى أنها عبر جهود الوساطة ومن خلال استضافتها اجتماعات المبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان برعاية الأمم المتحدة، استطاعت قطر تعزيز التوافق الدولي حول العديد من القضايا المهمة، ومواصلة تقديم الدعم الإنساني والتنموي للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب الأفغاني.
وأشارت إلى حرص دولة قطر على إدراج القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان ضمن مناقشاتها مع الأطراف الأفغانية، لا سيما دعم وتعزيز مشاركة المرأة الأفغانية في عملية صنع السلام وبناء السلام، وضمان حقها في التعليم وتكافؤ فرص العمل، وضمان حماية حقوق جميع مكونات الشعب الأفغاني.
ولفتت إلى أن الشعب الأفغاني قد عانى على مدى عقود، من العديد من الصراعات والكوارث الطبيعية والإرهاب، مشيرة إلى أن أفغانستان تواجه حاليا تحديات إنسانية واجتماعية وسياسية وأمنية واقتصادية عديدة، تؤثر بدورها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكدت السويدي أن التصدي لهذه التحديات يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لإعادة بناء المؤسسات الأفغانية، ومواصلة حصول الشعب الأفغاني على المساعدات الإنسانية والتنموية، والحفاظ على الحوار والتواصل مع جميع الأطراف الأفغانية، للتوصل إلى حلول تحقق قدرا أكبر من الاستقرار والنمو.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك باجتماع رفيع المستوى في بيروت
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع رفيع المستوى حول "تطوير دليل إرشادي لأفضل الممارسات والتجارب في مجال التربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية" المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومقرها الدوحة، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة لها خلال الاجتماع، أن اللجنة تعمل حاليا على تطوير الأدلة التربوية الموجهة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتي أصدرتها سابقا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشيرة إلى أن هذا التطوير يهدف إلى إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، بما يتوافق مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقيم وأعراف المجتمع القطري.
وأضافت سعادتها أن اللجنة تواصل جهودها التوعوية في هذا المجال من خلال الحقائب التدريبية والدورات والحملات والورش والمسابقات التي تنظمها في المدارس، موضحة أن اللجنة عقدت خلال النصف الأول من العام الجاري 29 منشطا، استفاد منها 1245 طالبا وطالبة.
وشددت سعادتها على أن قضية التربية على حقوق الإنسان تعد من أبرز أولويات اللجنة، وتمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمعات مزدهرة ومستدامة، داعية إلى تسليط الضوء على التجارب والممارسات الفضلى في المنطقة العربية، بهدف تشجيعها ودعمها والاستفادة منها في تطوير الأدلة الإرشادية ذات الصلة.
وأعربت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تطلع اللجنة إلى أن يسهم هذا الاجتماع في تعزيز مختلف جوانب التربية على حقوق الإنسان في المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بإدماج المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان في العملية التعليمية، واعتماد أساليب وآليات تدعم النهج القائم على حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن التربية على حقوق الإنسان تساهم في تنمية المعارف والقيم والمهارات، إلى جانب ترسيخ قيم الكرامة والمساواة وعدم التمييز والحرية والعدالة.
وأضافت سعادتها أن اللجنة تدرك التحديات التي تواجه إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التربوية، إلا أنها على وعي بالفرص الكبيرة التي يمكن أن تجنيها المجتمعات من خلال تنشئة أجيال المستقبل على ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدة عزم اللجنة على المضي قدما في هذا الاتجاه عبر خطط واضحة تأخذ في الاعتبار القيم الثقافية والاجتماعية والحضارية للمجتمع القطري.
وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على إشراك المعلمين وأولياء الأمور، فضلا عن الطلبة أنفسهم في المشاورات واللقاءات ذات الصلة، والاستماع لأصوات الأطفال والشباب في مختلف الموضوعات المطروحة ضمن المنتديات الوطنية، إلى جانب إيلاء اهتمام خاص بمشاركة الطلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير وصولهم إلى جميع الأنشطة.
وأشارت سعادتها، في ختام كلمتها، إلى أن جهود اللجنة تنسجم مع المقتضيات الدستورية التي تؤكد قيام المجتمع القطري على خمس دعامات أساسية هي العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، كما تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكدت دعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الكامل لجهود تطوير الدليل الإرشادي للتربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، معربة عن أملها في أن تسهم مخرجات الاجتماع في تعزيز إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية وتطوير الأساليب والوسائل التي تحقق تنشئة أجيال قادرة على حمل هذه القيم.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية