2.59 مليار ريال قيمة الاستثمارات بالقطاع السياحي
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
العُمانية: أوضحت وزارة التراث والسياحة أن التوقيع على العقود بنظام حق الانتفاع بالأرض في مختلف محافظات سلطنة عُمان، يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة التجربة السياحية في إطار تعزيز الاستثمارات السياحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الوزارة أنها تعمل وفق برنامج استثماري وطني يستهدف استقطاب استثمارات خاصة بقيمة 3 مليارات ريال عُماني خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025)، حيث حققت حتى الآن استثمارات بقيمة 2.
وأشارت إلى أنه منذ بداية العام الماضي 2024م وحتى نهاية شهر مايو من العام الحالي تم التوقيع على 45 عقدًا بنظام حق الانتفاع، منها 14 عقدًا خلال العام الحالي، لتنفيذ مشروعات سياحية متنوعة في عدة محافظات بسلطنة عُمان، تشمل المخيمات البيئية الفاخرة، والفنادق، والمنتجعات السياحية بمستويات مختلفة، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع جودة التجربة السياحية في سلطنة عُمان.
وقالت أميرة بنت إقبال اللواتية، المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة: إن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز خارطة الاستثمار السياحي في سلطنة عمان من خلال تنويع المنتج السياحي جغرافيًا ووظيفيًا، وتوسيع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن المشروعات تسعى لتجاوز مفهوم الإقامة الفندقية التقليدية عبر تقديم تجارب سياحية متكاملة تسهم في زيادة جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت أن وزارة التراث والسياحة تنظر إلى هذه المشروعات ضمن رؤية شمولية لتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وتلبية التوسع المتوقع في حركة السياحة الداخلية والدولية، وهذه المشروعات تسهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية السياحية الشاملة، من خلال رفع أعداد الغرف الفندقية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة السائح في مختلف الأنماط كالسياحة البيئية، والسياحة الجبلية، وسياحة المغامرات.
وقالت المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة: إن الوزارة تؤمن بأن التنمية السياحية لا تكتمل دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأهمية أن يلمس المواطن أثر هذه المشروعات من حيث توفر فرص العمل وتحسين الخدمات في محيطه المحلي، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في فتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي من خلال حزمة من التسهيلات، والمبادرات، والبرامج التي تضمن استدامة المشروعات وجودتها وارتباطها بالهوية العُمانية والمنظور البيئي والاجتماعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التراث والسیاحة من خلال
إقرأ أيضاً:
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
أكد الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة في جامعة طنطا، أن الإعلان عن اكتشافات غازية جديدة في منطقة شمال العريش يمثل إضافة مهمة لمنظومة الطاقة المصرية، ويعكس نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز، وخاصة من شركات كبرى مثل "دانة غاز". واعتبر أن هذا التطور يحمل إيجابيات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة ستظهر خلال الفترة المقبلة.
رفع الاحتياطيات ودعم قدرة مصر على تحقيق أمن الطاقةأوضح الدكتور معن، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن حجم الاكتشاف والذي يتراوح بين 15 و25 مليار قدم مكعبة، مع توقع بدء إنتاج يصل إلى 8 ملايين قدم مكعبة يومياً، يمثل تعزيزًا مهمًا للاحتياطيات المصرية من الغاز الطبيعي. هذه الزيادة بحسب قوله ستساعد مصر على تقليل الضغط على الشبكة المحلية، وزيادة القدرة على تلبية الطلب الداخلي دون الحاجة لزيادة واردات الغاز المسال.
تحسن ميزان المدفوعات وتقليل فاتورة الاستيرادوأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أي زيادة في إنتاج الغاز المحلي تعني خفضاً مباشراً لفاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات والدولار داخل السوق. ومع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز عالميًا، فإن هذا الاكتشاف يُعد مكسبًا استراتيجيًا يساهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص تشغيلورأى الدكتور رمضان مَعن، أن استمرار "دانة غاز" في تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 100 مليون دولار، وإنجازها لثلاث آبار رفعت الإنتاج بـ 30 مليون قدم مكعبة يوميًا حتى الآن، يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري. وأكد أن هذا النوع من الاستثمارات يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة و دعم سلاسل الإمداد المحلية وتنشيط الصناعات المرتبطة بالطاقة وتعزيز موارد الدولة من الضرائب وهو ما يشكل حافزًا لمزيد من الشركات للدخول إلى السوق.
دعم خطط التحول لمركز إقليمي للطاقةوأضاف أن الاكتشافات الجديدة تتسق مع رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، خاصةً مع بدء التخطيط لحفر بئر إضافية "دافوديل" خلال الربع الأول من العام المقبل. استمرار هذه المشروعات حسب قوله يعزز مكانة مصر في سوق الغاز شرق المتوسط ويدعم صادراتها المستقبلية عبر محطات الإسالة.
اختتم الدكتور معن بالإشارة إلى أن هذا الاكتشاف يمثل خطوة إيجابية جديدة في مسار تعافي الاقتصاد المصري، وأن تأثيره لن يكون فقط في الأرقام الإنتاجية، بل في تعزيز الثقة، ورفع الاحتياطيات، وتقوية الشبكة المحلية للطاقة، ودعم العملة، وتقليل الضغط على الموازنة.
وبحسب تقديره، فإن استمرار هذه النجاحات سيُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع خلال السنوات المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟