بتداولات بلغت 4.8 مليار ريال.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا 135.45 نقطة
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
بتداولات بلغت قيمتها (4.8) مليارات ريال، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم مرتفعًا 135.45 نقطة، ليقفل عند مستوى 10867.04 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (260) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (223) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم (23) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات البحر الأحمر، وتشب، وجبسكو، وعناية، وأكوا باور الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات مجموعة إم بي سي، وسليمان الحبيب، واتحاد الخليج الأهلية، ومسك، وفقيه الطبية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (10.00%) و(3.11%).
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، والباحة، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وأكوا باور، والإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (268.19) نقطة ليقفل عند مستوى (26672.63) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (46) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأسهم السعودیة أسهم شرکات
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية