إسرائيل إستهدفت منشآت إيرانية حيوية: ما هي وما أهميتها؟
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن "طهران ستحترق" شكّل تمهيداً لهذا التحوّل النوعي. اعلان
في تطور عسكري غير مسبوق، شنت إسرائيل، ليلة السبت 14 يونيو/حزيران 2025، ضربات جوية دقيقة استهدفت منشآت طاقة إيرانية حيوية، في مقدمتها حقل "بارس الجنوبي" للغاز، أحد أهم مصادر الطاقة في العالم، ومستودعات وقود ومصافي في طهران، ما أدى إلى اندلاع حرائق وتعليق جزئي للإنتاج، وأثار مخاوف من تأثيرات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية.
الضربات جاءت في سياق تصعيد بدأ الجمعة، بهجمات إسرائيلية طالت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران واغتيال عدد من قادتها، تلاه رد إيراني مكثف بصواريخ ومسيرات استهدفت عدة مدن إسرائيلية. ومع تجاوز عدد القتلى العشرات في إيران وأكثر من عشرة في إسرائيل، إلى جانب مئات الجرحى، تحوّل النزاع إلى مسار إقليمي بالغ الخطورة.
لكن المستجد الأبرز كان في استهداف البنية التحتية للطاقة، وهو ما كانت تل أبيب قد تفادته سابقاً خشية التداعيات العالمية. إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن "طهران ستحترق" في حال الرد، شكل تمهيداً لهذا التحول النوعي.
منشآت حيوية تحت النارمن بين الأهداف المباشرة، مستودع الوقود والغاز في "شهران" شمال غرب طهران، الذي يعد من أكبر مراكز التوزيع في العاصمة، حيث تتجاوز سعة تخزينه 260 مليون لتر. كما شملت الضربات مصفاة "الري" جنوبي طهران، وهي من أقدم وأهم المصافي في البلاد، تبلغ طاقتها التكريرية نحو 225 ألف برميل يومياً.
إلا أن الضربة الأشد وُجّهت إلى حقل "بارس الجنوبي" في محافظة بوشهر، وهو أكبر حقل غاز في العالم ويمثل ثلثي إنتاج إيران من الغاز المحلي. ووفق تقارير شبه رسمية، تضررت منشآت المعالجة البحرية وتوقفت منصة إنتاجية رئيسية عن العمل.
كما استهدف الهجوم منشأة "فجر جم" لمعالجة الغاز في بوشهر، ما يهدد إمدادات الوقود والكهرباء في المحافظات الجنوبية والوسطى، وسط تحذيرات رسمية من خسائر اقتصادية يومية قد تصل إلى 250 مليون دولار.
Relatedالزلازل تثير قلق المسافرين: هل يغطي التأمين الكوارث الطبيعية؟كيف تضبط الرقابة العسكرية الإسرائيلية مشهد الإعلام في أوقات الأزمات؟حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" نحو الشرق الأوسط: هل تلوّح واشنطن بالقوة تجاه إيران؟الأهمية الإستراتيجية للطاقة الإيرانيةتُعد إيران لاعباً مركزياً في سوق الطاقة، إذ تملك ثاني أكبر احتياطات غاز طبيعي وثالث أكبر احتياطات نفطية مثبتة عالمياً. والهجوم على منشآتها الحيوية لا يستهدف البنية الاقتصادية فحسب، بل يحمل رسالة سياسية واضحة مفادها: لا خطوط حمراء بعد الآن.
إلى ذلك، فإن مصفاة "الري" تزوّد العاصمة ومحيطها بالوقود، وتعطيلها يُنذر بأزمة لوجستية خانقة. أما "بارس الجنوبي"، باحتياطاته التي تمثل 20% من الغاز القابل للاستخراج عالمياً، فهو شريان الطاقة الإيرانية، وتعطيله ينعكس فوراً على إنتاج الكهرباء والصناعات الكبرى.
تهديد بإغلاق هرمز.. والأسواق على صفيح ساخنمع تصاعد المخاطر، لوّح مسؤولون إيرانيون بإمكانية إغلاق مضيق هرمز، المنفذ البحري الحيوي للخليج، ما قد يؤدي إلى قفزة هائلة بأسعار النفط. ويُعتبر المضيق، الذي يمر عبره نحو 20% من صادرات النفط العالمية، "أهم نقطة عبور نفطية في العالم" وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وفي الأيام التي أعقبت الضربات، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 9%، ويتوقع المحللون قفزات إضافية فور افتتاح الأسواق الاثنين، إذا لم يتم احتواء التصعيد.
حرب الطاقة تفتح جبهة جديدةإن استهداف منشآت الطاقة الإيرانية يعكس انتقال الصراع إلى مرحلة جديدة، حيث لم يعد المسرح العسكري وحده هو ساحة المواجهة، بل أصبحت أمن الطاقة العالمي في قلب النزاع. في ظل هذه المعادلة المعقدة، تبدو المنطقة على شفا انفجار أوسع، يتجاوز الحسابات الثنائية ويهدد اقتصاد العالم برمته.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل إيران الحرس الثوري الإيراني هجمات عسكرية بنيامين نتنياهو صواريخ باليستية إسرائيل إيران الحرس الثوري الإيراني هجمات عسكرية بنيامين نتنياهو صواريخ باليستية إيران إسرائيل النزاع الإيراني الإسرائيلي طاقة إسرائيل إيران الحرس الثوري الإيراني هجمات عسكرية بنيامين نتنياهو صواريخ باليستية دونالد ترامب البرنامج الايراني النووي حروب النزاع الإيراني الإسرائيلي سياحة فرنسا
إقرأ أيضاً:
محطة تاريخية فارقة.. سلطنة عُمان تحتفل بـ100 عام على اكتشاف النفط والغاز
◄ العوفي: الاستقرار السياسي في عُمان يُرسخ ثقة المستثمرين والشركات العالمية
◄ 50 مليون ريال حجم المشروعات الاجتماعية لشركات النفط في 5 سنوات
◄ تدشين طابع بريدي تذكاري توثيقًا لقيمة القطاع ودوره في دعم التنمية والاقتصاد
مسقط- العُمانية
احتفت وزارة الطاقة والمعادن مساء اليوم بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف النفط والغاز في سلطنة عُمان تحت رعاية صاحبِ السُّمو السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع بدار الأوبرا السُّلطانية مسقط.
وجاء الاحتفاء لاستعراض المحطات التاريخية لقطاع الطاقة منذ التوقيع على أول وثيقة امتياز للاستكشاف عام 1925، وما تلاها من تحولات كبرى أسهمت في بناء الاقتصاد الوطني وترسيخ بنية أساسية متكاملة للصناعة النفطية والغازية، وصولًا إلى التوجهات المستقبلية لسلطنة عُمان في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن في كلمته إن مرور قرن كامل على بدء أول خطوة عملية لمسيرة الاستكشاف عن النفط تمثل محطة تاريخية فارقة تجسد جهود أجيال متعاقبة واجهت التحديات في ظروف صعبة وإمكانات محدودة، لتؤسس قطاعًا يشكّل اليوم إحدى أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومحركات التنمية المستدامة.
وأضاف معاليه أن البدايات الأولى تعود إلى التوقيع على أول وثيقة امتياز في 18 مايو 1925 مع شركة دارسي، ثم مرحلة التأسيس التي شهدت حفر بئر "دوكة-1" عام 1955، قبل أن يشهد القطاع تحوّلًا مهمًّا في "فهود" ويصل إلى أول شحنة نفط عُماني جرى تصديرها من ميناء الفحل عام 1967 بمتوسط إنتاج بلغ آنذاك 5,000 برميل يوميًّا، كما أن القطاع اليوم ينتج ما يقارب مليون برميل يوميًّا، ويعكس ذلك تراكم الخبرات وتطور المنظومة التشغيلية والإدارية والتقنية في سلطنة عُمان. وذكر معاليه أن الاستقرار السياسي الذي تنعم به سلطنة عُمان أسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين والشركات العالمية، مؤكدًا على أن الشراكات الإقليمية والدولية كانت ركيزة أساسية في تطوير القطاع، مستشهدًا بمشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية الذي افتُتح العام الماضي باستثمار تجاوز 3.5 مليار ريال عُماني.
واستعرض معاليه تطور إدارة مناطق الامتياز التي بلغ عددها 58 منطقة، منها 34 منطقة مشغّلة، فيما تعمل 16 شركة على تطوير الحقول والإنتاج في بيئة تشغيلية تعتمد على أعلى معايير الحوكمة، مشيرًا إلى أن الاحتياطيات الحالية من النفط تبلغ نحو 4.8 مليار برميل، فيما يصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى قرابة 150 مليون متر مكعب يوميًّا، مدعومًا ببنية أساسية تضم آلاف الكيلومترات من خطوط الأنابيب.
وفي جانب المحتوى المحلي، أكد معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن على أن الإنفاق خلال العقد الماضي بلغ 11 مليار ريال عُماني، حيث إن العام الماضي وحده شهد توجيه 700 مليون ريال عُماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما دشنت الوزارة في 2024 برنامج "مجد" للمحتوى المحلي الذي أصدر أول شهادة اعتماد في قطاع الطاقة والمعادن لشركة أبراج.
وأشار معاليه إلى أن العنصر البشري يظل الثروة الأهم، حيث يعمل في الشركات المشغلة ما يقارب 20 ألف موظف بنسبة تعمين بلغت 93 بالمائة، فيما سجل القطاع 285.5 مليون ساعة عمل بلا إصابات في 2024، وهو ما يعكس رسوخ ثقافة السلامة.
وأوضح معاليه أنه منذ البدايات الأولى، كانت المسؤولية المجتمعية من أولويات الشركات العاملة، حيث أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية قرابة 50 مليون ريال عُماني لمشروعات المسؤولية الاجتماعية على المستوى الوطني وفي مناطق الامتياز.
وأكد معالي وزير الطاقة والمعادن في كلمته بالتأكيد على أن الاحتفال بمئوية النفط والغاز هو احتفال بمسيرة وطنية صنعتها الإرادة والعلم والعمل، وهو إعلان لالتزام سلطنة عُمان بمواصلة تطوير القطاع، وتعزيز دوره في الاقتصاد، وتمكين الكفاءات الوطنية، والمضي بثقة نحو مرحلة جديدة من تحول الطاقة.
وشهدت الفعالية تدشين طابع بريدي تذكاري بمناسبة مرور 100 عام على مسيرة النفط والغاز في سلطنة عُمان؛ توثيقًا لهذه المحطة الوطنية وإبرازًا لقيمة القطاع ودوره الممتد في دعم مسارات التنمية والاقتصاد الوطني.
ويأتي إصدار الطابع بوصفه رمزًا توثيقيًّا يحمل دلالة تاريخية تعكس رحلة التحول والإنجاز عبر قرن كامل، ويمثل إضافة أرشيفية تُخلّد هذه المناسبة وتُعرّف الأجيال بمحطات قطاع الطاقة العُماني.
وأسهم قطاع النفط والغاز بدورٍ محوري في ترسيخ قواعد الاقتصاد الوطني ودفع مسارات الازدهار الحضاري والاجتماعي في سلطنة عُمان، بوصفه رافدًا رئيسًا للإيرادات العامة ومحركًا للتنمية، ومُمكّنًا لتوسع الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية والخدمات ولم يقتصر أثر القطاع على الإنتاج والتصدير، بل امتد ليكون داعمًا ومحركًا لقطاعات واسعة ترتبط مباشرة بنمو الاقتصاد، مثل النقل والصناعة والاتصالات والتجارة والاستثمار واللوجستيات، إلى جانب ما يتيحه من عوائد مالية وإسهامات متنوعة تشمل الضرائب والرسوم وغيرها من الممكنات التي تعزز قدرة الدولة على تنفيذ برامجها التنموية.
وفي إطار التنمية المستدامة، رسّخ القطاع حضوره في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي عبر مبادرات المسؤولية الاجتماعية، ودعم المشروعات المجتمعية، وتحسين جودة الحياة، فضلًا عن دوره كممكّنٍ رئيسٍ للتعليم والابتكار والمعرفة من خلال دعم الجامعات والكليات والبحوث العلمية والتدريس والتدريب، بما يعزز اقتصاد المعرفة ويرفع تنافسية الموارد البشرية، كما شكّل تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية محورًا ثابتًا في مسيرة القطاع، عبر برامج التدريب والتوظيف والتعمين وبناء الخبرات التخصصية، انطلاقًا من رؤية تركز على مواصلة دعم الكفاءات المحلية بالمعرفة والخبرات وبناء إنسان قادر على إدارة الثروات وفق أحدث الرؤى والأساليب، بما يضمن الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية واستدامة أثرها للأجيال القادمة.
ويبرز دور قطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان في دعم الاستدامة بوصفه شريكًا فاعلًا في خفض الأثر البيئي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، من خلال تبنّي حلول الطاقة النظيفة والمشروعات ذات البعد البيئي التي تسهم في تحقيق توازن بين متطلبات الإنتاج وحماية البيئة، ومن أمثلة ذلك تنفيذ شركة تنمية نفط عُمان مشروع «مرآة» بوصفه أحد أكبر مشروعات البخار الشمسي عالميًّا، إلى جانب مشروع الأراضي الرطبة الذي شكّل واحة خضراء وسط الصحراء، ومحطة ريما لمعالجة المياه باعتبارها ابتكارًا صديقًا للبيئة، فضلًا عن مشروع «أمين» للطاقة الشمسية بقدرة 100 ميجاواط، ومشروعي «رياح 1» و«رياح 2» بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ميجاواط، ومشروع الطاقة الشمسية بشمال مناطق الامتياز بقدرة 100 ميجاواط، إضافة إلى مبادرة زراعة مليون شجرة في سلطنة عُمان حتى عام 2030.
كما تسهم الشركات العاملة في القطاع في مبادرات داعمة للطاقة المستدامة، من بينها مشروع الطاقة الشمسية للمدارس ومشروع «قبس» للطاقة الشمسية التابعان لعُمان شل، إلى جانب تدشين أول محطة للهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان ضمن جهود عُمان شل، بما يعكس توجه القطاع نحو حلول منخفضة الانبعاثات وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية على حد سواء.
وضمن فعاليات الاحتفاء، تضمن البرنامج إقامة معرض للاحتفاء بمرور 100 عام على اكتشاف النفط والغاز في سلطنة عُمان، حيث يفتح أبوابه للزوار خلال الفترة من يومي الثلاثاء والأربعاء، ويُقدّم للزوار محتوى توثيقيًّا وبصريًّا يروي تسلسل تطور القطاع عبر قرن كامل، كما يُقدم المعرض أركانًا توثيقيّة متنوّعة، تشمل ركنًا للمجسمات والعينات الخاصة بقطاع النفط والغاز، إلى جانب ركن لعرض صور السلاطين بعدد أربع صور، وركن للوثائق التاريخية يضم 10 وثائق تُوثّق مراحل مفصلية في مسيرة القطاع، كما يتضمن المعرض مساحة لعرض الصور تضم 100 صورة إنفوجرافيك، إلى جانب إنفوجرافيك خاص بالمكرمين الذين عملوا في قطاع النفط والغاز من أصحاب المعالي والسّعادة والمستشارين والرؤساء التنفيذيين للشركات، فضلًا عن عرض تاريخي لمسيرة النفط والغاز عبر مسارين زمنيين يمتدان من 1925 إلى 1970م، ومن 1970 إلى 2025م، بما يستعرض أهم الحقب والمشروعات في تسلسل تاريخي يغطي قرنًا كاملًا من التطور.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا