السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بخطف طفلة في الشرقية
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية بمحافظة الشرقية، اليوم، الاثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات، على المتهم بخطف طفلة ومحاولة التعدي عليها وسرقتها بدائرة قسم شرطة بلبيس.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي على طلبه ووليد محمد مهدى وحازم بشير عبد العال، وسكرتارية تامر عبد العظيم.
تعود أحداث القضية رقم 8443 لسنة 2024 جنايات قسم بلبيس، ليوم 28 ديسمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "حسن خ ع ع ال" 21 عاما سائق توك توك، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، وذلك لاتهامه بخطف الطفلة المجني عليه "ل ال" وسرقتها بدائرة قسم بلبيس.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم خطف المجني عليها بالتحايل حال استقلالها دراجة نارية (توك توك) بقيادته لتوصيلها الى شقيقتها حيث قام بتغير مساره مستغلا حداثة سنها، وسلك طريقا غير مأهول بالأشخاص، محاولا التعدي عليها وأشهر في وجهها سلاح أبيض "سكين" مهددا إياها، فاقمت الطفلة بالصراخ مما دفع المتهم الى تركها خشية من فضح أمره وقام بسرقة مبلغ نقدى بحوزتها كرها عنها على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاًالمشدد 10 سنوات للمتهم بقتل والدته بـ «شوكة» في مصر القديمة
ضبط قائد سيارة نقل عرض حياة المواطنين للخطر على الطريق الدائري
المُشدد 5 سنوات للمتهمين بحيازة مخدر الهيروين والآيس بقصد الإتجار بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: توك توك الشرقية السجن المشدد سائق توك توك
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لتاجر سلاح خزن الأسلحة داخل مطعم بالسادات وفيلا بالشيخ زايد
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب وأمن الدولة، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي وأحمد شاهين رئيسا النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة تاجر سلاح، وصاحب ورشة لتصنيع الأسلحة الخرطوش وتعديل مسدسات الصوت إلى أسلحة نارية، والقضاء مجددا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 2 مليون جنيه.
تفاصيل الواقعة
بدأت الواقعة بورود معلومات وتحريات للأجهزة الأمنية، بقيام متهم سبق اتهامه فى قضايا اتجار فى الأسلحة والحكم عليه، وعودته إلى مزاولة نشاطه الإجرامي وتجهيز كميات كبيرة من فرود الخرطوش والأسلحة النارية المعدلة والطلقات النارية وبعض أجزاء من الاسلحة، فضلا عن جلب تلسكوبات قناصة محظور تداولها فى مصر.
وتبين من التحريات اعتياد المتهم على التنقل ما بين فيلا مستأجرة داخل كمبوند بمنطقة الشيخ زايد وبين مطعم للمأكولات بمنطقة السادات بالمنوفية كستار لورشة ومخزن لتصنيع الأسلحة بداخله.
باستصدار إذن من النيابة العامة لضبط وإحضار المتهم تم إعداد حملة مكبرة والتى تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والزخائر وتلسكوبات داخل الورشة والمخزن بالسادات.
كما عثر على كمية من الأسلحة داخل صندوقين مدفونة فى حديقة الفيلا المستأجرة فى منطقة الشيخ زايد، كما تم ضبط 3 عناصر مسجلين خطر، بينما تمكن المتهم من الفرار قبل ضبطه.
حكم أول درجة
وبإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الثلاثة الحاضرين بالحبس لمدة عام، وبراءة المتهم الرئيسي الهارب، استنادا لعدم ضبط المتهم متلبسا فى اى من المكانين حال تنفيذ المأمورية.
حكم محكمة الجنايات الاستئنافية
واستأنفت النيابة العامة على حكم أول درجة بمذكرة للثبوت مقدمة من المستشار أحمد الشاذلى المحامى العام الأول لنيابات المنوفية.
واصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية أمرا بضبط وإحضار المتهم الهارب والحضور بالجلسة المحددة والذى حضر برفقة عدد كبير من المحامين الذين طالبوا بتأييد حكم أول درجة ورفض استئناف النيابة العامة.
وناقشت المحكمة المتهم ومواجهته بأدلة الثبوت ومنها ما يفيد ملكيته للمخزن داخل المطعم الذى عثر فيه على الأسلحة، بجانب عقد الإيجار باسمه للفيلا المستأجرة فى منطقة الشيخ زايد.
كما واجهت المحكمة المتهم بمقاطع فيديو رصدتها كاميرات المراقبة للفيلا أثناء دخول المتهم وخروجه بشكل منتظم، فضلا عن مقاطع صورها المتهمين له أثناء عملية بيع وشراء الأسلحة.
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية جميع دفوع المتهم وقضت بحكمها بالسجن المشدد 10سنوات للمتهم الرئيسي وغرامة 2 مليون جنيه ومصادرة جميع المضبوطات، وعدلت حكم باقى المتهمين للسجن المشدد 10 سنوات.
ونوهت المحكمة فى أسباب حكمها، إلى أن حكم أول درجة خالف صحيح القانون الذى لم يشترط وجود المتهم أو ضبطه متلبسا بالجرم حال كون القضية اشتملت على تحريات جدية ومصدقة، فضلا عن مقاطع الفيديو التى ظهر فيها المتهم.
ووافقت المحكمة على نسخ صورة من أوراق القضية لإرسالها لوحدة مكافحة غسل الأموال لتتبع ثروة المتهم من تجارة الأسلحة وما أسفر عن نشاط المتهم الإجرامي فى فترة سابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ونوهت بالنسبة للمتهمين الباقين إلى أن لديهم سجل إجرامي كبير فى هذا النشاط بما يستحقون معه هذا العقاب.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق