مظاهرات ضخمة في إسرائيل تطالب بإقالة نتنياهو.. وتهديدات بحرق تل أبيب
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تظاهر آلاف المستوطنين الإسرائيليين في «تل أبيب» وأمام مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مطالبين بإقالته من منصبه وإجراء انتخابات مبكرة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الموافقة على صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.
تفاصيل ما يحدث في تل أبيبوبحسب ما جاء في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة باللغة العبرية، فقد أغلق المستوطنون الإسرائيليون الذين تخطت أعدادهم عشرات الآلاف طرقًا وتقاطعات رئيسية، كما اشتبكوا بعنف مع الشرطة الإسرائيلية؛ ما اضطر السلطات إلى فتح خراطيم المياه عليهم لتفريقهم، كما أظهرت الصور إشعال المتظاهرين النار في بعض الطرق والمحاور الرئيسية داخل تل أبيب، فيما ألقى عائلات المحتجزين خطبًا للتنديد بتراخي الحكومة الإسرائيلية.
وهدَّد المتظاهرون بحرق البلاد في حال لم تتوصل الأطراف إلى صفقة يتحرر بموجبها المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، كما دعوا «نتنياهو» إلى الاستقالة، والتعجيل بإجراء انتخابات مبكرة.
وفي أثناء المظاهرات، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية نحو 16 متظاهرًا، كما فرضت 9 غرامات إضافية، يبلغ مجموعها 1000 شيكل (270 دولارًا)؛ بسبب الاضطرابات، وعرقلة حركة المرور، وصنفت الصحف الإسرائيلية هذه المظاهرات بأنها الأكبر منذ أحداث السابع من أكتوبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دولة الاحتلال إسرائيل مظاهرات غزة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها اثنتان سبق إزالتهما خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
وقال إسرائيل غانتس، رئيس مجلس "يشع" الذي يمثل مظلة للمجالس الاستيطانية، إن هذا القرار "الدرامي" يشكل خطوة غير مسبوقة نحو تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة، قررت إقامة 22 بلدة جديدة".
وذكرت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري صادق على القرار بشكل سري قبل نحو أسبوعين.
وتوزعت القرى المشمولة بالقرار على عدد من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق جبل الخليل ووادي الأردن. وتضم القائمة مستوطنات قائمة كانت تُعد حتى الآن غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها من الصفر.
ووفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الحكومة تخطط لاستخدام بعض هذه المستوطنات لتدعيم وجودها في المناطق المحيطة بشارع 443، الذي يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب مرورا بمدينة موديعين.
كما أفادت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري وافق كذلك على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان كانتا قد أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي في عام 2005.
وقد أُعيد إنشاء العديد من هذه المستوطنات في السنوات الأخيرة رغم أنها لا تزال تُعد مخالفة للقانون الإسرائيلي. وعلى نطاق أوسع، تعتبر نسبة كبيرة من مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، حسب موقف العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة.
وأكد غانتس أن "هذا القرار التاريخي يوجه رسالة واضحة"، مضيفًا: "نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتثبيت وجود دولة إسرائيل في هذه المنطقة، لجميع سكانها، وتعزيز أمنها".